دو نرخی شدن ارز باعث تشدید قاچاق در همه حوزه‌ها به خصوص دارو شده است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چند وقتی می‌شود که گم شدن ارزهای دولتی برای واردات دارو که اعداد و ارقام متفاوتی هم برای آن بیان می‌شود، نقل محافل رسانه‌ای شده است. همچنین نامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری درباره شرکت‌های دارویی که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده‌اند نیز به پررنگ شدن این حواشی کمک کرد. برخی سازمان‎ها نیز به زعم خود برای افشای واردات دارو، اقدام به انتشار برخی آمار و ارقام بدون سند کردند که حساسیت مردم را در این حوزه برانگیخته است.

محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رویه برخی مسئولان درباره ارائه آمارهای نادرست خاطرنشان کرد: برخی مسئولان در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از تریبون‌ها به بخش سلامت آسیب بزنند و بعضا ادعاهای مطرح می‌شود که قابلیت اثبات ندارد.

وی ضمن انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های داخلی بیان کرد: برخی مسئولان نیز اطلاعات نادرست به مراجع بالادست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می کنند، بدون اینکه بررسی دقیق روی آن انجام شده باشد.

در ادامه ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با اشاره به اینکه در یک هفته گذشته اعداد و ارقام جدیدی از واردات دارو اعلام شد که باهم تفاوت داشتند، تاکید کرد: خواهش می‌کنم مسئولان حرف کارشناسی بزنند و نه احساسی. هیچ شرکت مطرح دارویی نداریم که صرفا واردکننده باشد و همزمان تولید و واردات باهم انجام می‌دهند، با شعار دادن وافکار عمومی را متشنج کردن، تنها خودمان را فریب می‌دهیم و نتیجه اصلاحی حاصل نمی‌شود.

هاله حامدی فر نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به فضای متشنج ایجاد شده گفت: یکی از دلایل بوجود آمدن این مساله، اظهار نظر در حوزه‌های تخصصی توسط افرادی است که تخصص ندارند، در حوزه فساد فرافکنی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: وقتی حرفی از فساد زده می‌شود اما تنها به کلی‌گویی کفایت شده و اعداد و ارقام نادرست ارائه می‌شود، یعنی باید جای دیگر دنبال فساد گشت.

در بخش دیگر این نشست امیرحسین معینی زندی نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به تشریح اعداد و ارقام منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو در حوزه واردات دارو پرداخت و گفت: در سال ۹۷ برای واردات دارو یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار ارز به شرکت‌های دارویی اختصاص داده شد.

در حالی که پیشتر اعداد متفاوتی برای ارز مختص به واردات دارو اعلام شده بود، معینی معتقد است تنها این آمار قابل استناد و درست است.

احمد خارزی مدیرعامل شرکت داروسازی دانا که یکی از شرکت‌های مطرح شده در نامه همتی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی بوده است، خاطرنشان کرد: صنعت دارو با وجود پیچیدگی‌ها تنها صنعتی است که همیشه مردم نسبت به آن اطمینان داشته‌اند و هیچگاه کمبود جدی در عمده اقلام دارویی کشور ایجاد نشده است.

خارزی با تشریح فرایند خرید مواد اولیه دارو از کشورهای خارجی اظهار کرد: اکنون به دلیل تحریم، فروشنده‌های مواد دارویی محدود شده‌اند و برعکس گذشته که می‌شد به صورت قسطی خرید کرد، می‌گویند همان ابتدا باید کل پول تسویه شود، تنها یک بانک در چین و یک بانک در هند بانک‌های طرف حساب ما هستند، ادامه داد: پس از آن جابجایی ارز خودش پروسه‌ای زمان‌بر است و تا وقتی فروشنده مطمئن شود می‌تواند جنس را ارسال کند، حدود یک ماه زمان می‌برد.

وی به مشکلات جابجایی و ترانزیت اقلام اشاره کرد و افزود: هیچ شرکت کشتیرانی یا هواپیمایی کالا به ایران حمل نمی‌کند و همینطور در کانتینر یخچالی هم محدودیت‌هایی وجود دارد. نهایتا اقلام پس از طی کردن این مراحل که خودش چندین ماه زمان نیاز دارد، به ایران می‌رسد، بعد از رسیدن به گمرک باید نقدینگی کالا را تامین و آن را ترخیص کنیم؛ با این روند طولانی، به سختی می‌توان در ۶ ماه رفع تعهد ارزی انجام داد و به همین دلیل است که برخی شرکت‌ها در لیست متخلفان قرار گرفته‌اند؛ در حالیکه برخی از آن‌ها هنوز هم برای رفع تعهدشان فرصت دارند.

در ادامه مهرداد علیمیان رییس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص اینکه چرا دارو با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گران شده است توضیح داد: برخی شرکت‌های چینی بر اساس سیاست جهانی جزو لیست سیاه قرار گرفتند، در حالیکه یکی از این شرکت ها ۸۰ درصد نیاز ما به یکی از داروها را تامین می‌کرد و در نتیجه قیمت مواد اولیه برای ما به شدت افزایش یافته است، همچنین تحریم‌ها باعث محدود شدن فروشنده‌های ما شده و در نتیجه رقابتی بین آن ها وجود ندارد. مثلا فروشنده هندی مواد اولیه را به قیمت شرکت اروپایی می‌فروشد.

وی در خصوص قاچاق داروهای وارداتی با ارز دولتی به خارج از کشور توضیح داد: دو نرخی شدن ارز باعث تشدید قاچاق در همه حوزه‌ها به خصوص دارو شده است و این مساله به بازار صادراتی ما صدمه می‌زند. چرا که مشتری وقتی ببیند می تواند از راه های غیرقانونی به آن برسد، از راه قانونی دلسرد می شود.

اتاق بازرگانی همواره یکی از منتقدان نسبت به سیاست اختصاص ارز دولتی به کالاها بوده است، اما  ادعای گران شدن دارو در پی افزایش قیمت مواد اولیه یعنی ارز دولتی اتفاقا به هدف خورده و دلیل افزایش قیمت دارو، نه تخلف و سودجویی شرکت‌های دارویی  که گران شدن مواد خارجی بوده است. در نتیجه حذف این  ارز می‌تواند به افزایش قیمت چندباره دارو منجر شود.

نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در خصوص این مساله تصریح کرد: پیشنهادمان این است که اگر در حوزه دارو ۲.۵ میلیارد دلار ارز مصرف می‌شود، ارز دولتی حذف شده و مابه التفاوت آن تحت پوشش بیمه برای مردم لحاظ شود. بر اساس ارزیابی انجام شده با حذف ارز دولتی با افزایش ۳۰ درصدی داروهای تولیدی مواجه می‌شویم، شاید در برخی داروها هم بیش از ۱۵ درصد افزایش نداشته باشیم؛ اما بیمار این افزایش قیمت را متحمل نمی‌شود چرا که این مبلغ از طریق بیمه پوشش داده می‌شود.

به گزارش ایرنا در پایان پیام دین دوست مدیرعامل گروه دارویی بهفار نیز با اشاره به قاچاق دارو از خارج به ایران گفت: به دلیل منع واردات بسیاری از داروهایی که در داخل برای آن تقاضا وجود دارد، برخی افراد به قاچاق دارو به کشور رو آورده‌اند؛ وقتی اجازه ندهیم نیازی از راه قانونی تامین شود، افراد راهش را پیدا می‌کنند.