کالاها و داروهایی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که بیشتر جنبه لوکس دارند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید حمید خویی درباره آخرین وضعیت مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها، گفت: به طور متوسط در حال حاضر بیمه‌ها بین پنج تا هشت ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عقب هستند. البته نسبت به گذشته مقداری وضعیت بهتر شده است، اما به نظر من بحث بیمه موضوعی جدی است که ما به‌گونه‌ای آن را درمان علامتی می‌کنیم. بیمه‌ها توان برداشتن بار سنگینِ هزینه‌های دارویی را ندارند و به همین دلیل همواره از یک جا برمی‌دارند و به جای دیگر می‌گذارند. یکبار پرداخت مطالبات داروخانه‌های خصوصی بهتر می‌شود و داروخانه‌های بیمارستانی گیر می‌کنند و یکبار برعکس.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران ادامه داد: باید برای بیمه‌ها و تامین منابع آنها یک فکر اساسی انجام شود، در گذشته بدون اینکه ارزیابی‌های دقیقی داشته باشیم، داروهای جدیدی را وارد پوشش بیمه‌ای کرده‌ایم که به شدت گران‌تر از داروهای روتین هستند. بنابراین به شدت نیازمندیم که در یک سیاست‌گذاری کلانِ درازمدت یا میان‌مدت، توانمندی‌های خودمان را ببینیم و خدمات بیمه‌ای را متناسب با این توانمندی‌ها بازنگری کنیم. حال ممکن است قرار باشد در این بازنگری‌ها سهم بیمه‌شده و یا دولت تغییر کند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ شکی نیست که بیمه‌ها ظرفیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی را ندارند و همواره این دست و آن دست می‌کنند؛ به‌طوری که هر کجا که فشار بیشتر می شود، پرداخت مطالبات آنجا را جلو می‌برند و به نوعی درمان علامتی می‌کنند.

خویی گفت: باید توجه کرد که منابع مالی محدود هستند، حتی ممکن است اوضاع از این به بعد بدتر هم شود؛ چراکه مرتبا صحبت از پوشش بیمه‌ای داروهای جدیدی مطرح می‌شود که به شدت گران هستند. حال اگر این داروهای گران‌قیمت تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ‌ مردم خود به خود انتظار دارند که بیمه‌ها پولش را پرداخت کنند و اگر نکنند، بی‌عدالتی اجتماعی ایجاد می‌شود و افرادی که پول دارند از خدمات درمانی بالاتر استفاده می‌کنند و عده‌ای که پول ندارند نمی‌توانند آن را مصرف کنند و این موضوع به اختلاف طبقاتی منجر می‌شود.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران تصریح کرد: راه‌حل این معضل این است که متناسب با توانمندی‌های اقتصادی واقعی‌مان خدمات بیمه‌ای‌مان را بازسازی و بازبینی‌ کنیم، داروهای زیادی در دوره قبلی وزارت بهداشت، تحت پوشش بیمه قرار گرفت که اصولی نبود. به عنوان مثال قلم انسولین را تحت پوشش بیمه قرار دادند. البته قطعا قلم انسولین از ویال انسولین برای بیمار احت‌تر است، اما بیمه کردن آن مانند این بود که بگوییم که ماشین بنز از پراید امنیت بیشتری دارد و بنابراین همه مردم از فردا سوار بنز شوند. اگر توان تامین آن را دارید، انجام دهید، اما وقتی توانش وجود ندارد، نباید آن را انجام داد.

وی اظهار کرد: متاسفانه در برخی موارد کالاها و داروهایی تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند که بیشتر جنبه لوکس داشتند مانند قلم هورمون رشد که متاسفانه ۵۰ درصدش هم در باشگاه‌های بدنسازی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین باید در این زمینه بازبینی کلی داشته باشیم و داروهای حقیقی و مورد نیاز بیماران واقعی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. بخشی از بیمه در حال حاضر تجارت است. برای بیمه شدن یک دارو و کالای پزشکی، شورای‌عالی بیمه باید تصمیم‌گیری کند. در عین حال بخشی از تصمیم‌گیری‌ها هم بیشتر تصمیم‌گیری‌های سیاسی است تا تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای. به عنوان مثال یک مسئولی برای افزایش محبوبیتش می‌گوید که ۱۰۰ قلم را تحت پوشش بیمه می‌بریم؛ بدون اینکه بررسی کنند که ما ظرفیت پرداخت این هزینه‌ها را داریم یا خیر.

خویی مهم‌ترین دغدغه داروسازان را آینده شغلی این قشر دانست و اظهار کرد: آینده شغلی داروسازان با  توجه به افزایش بی‌رویه تعداد دانشکده‌های داروسازی و طرح دو برابر ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، در خطر است و این موضوعات باعث شده که داروسازان جوان به شدت نگران آینده شغلی خود باشند. بر این اساس چشم‌انداز شفافی نسبت به آینده همکاران جوان‌مان نداریم.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر بیکاری داروسازان ‌گفت: هیچ داروسازی بیکار نیست. در حال حاضر در کل کشور حدود ۱۷ هزار داروخانه داریم. البته ما با افزایش داروخانه‌ها در مناطق محروم و دوردست موافقیم، اما باید شرایطی در آنجا تامین شود که داروخانه به لحاظ اقتصادی صرفه داشته باشد. در گذشته به دلیل سیاست‌های غلط، داروخانه‌ها در نقاط شمالی شهرها متمرکز شده‌اند و این موضوع آن‌ها را وارد رقابت‌های ناسالم کرده است. باید فضایی فراهم کرد که داروسازان جوان ما بتوانند به نقاط محروم روند، داروخانه تاسیس کنند و اقتصادشان هم بچرخد.

وی تاکید کرد: دارو در شمال شهر تهران با همان قیمتی فروخته می‌شود که در یک منطقه محروم فروخته می‌شود. بنابراین عملا شاید برای یک داروساز به لحاظ اقتصادی صرف نکند که در یک شهر کوچک‌تر داروخانه تاسیس کند. البته طبق قانون اساسی تامین هزینه‌های سلامت بر عهده دولت است و دولت باید تمهیدی بچیند که هزینه‌های داروخانه‌هایی را که در مناطق محروم هستند را تامین کند.

به گزارش ایسنا خویی در پایان درباره اقدام سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت کالافروشی در داروخانه‌ها، گفت: راهی جز این برای بقای داروسازی نداریم. یک حلقه معیوب وجود دارد. میدان داروسازی را از داروسازان گرفته‌ایم و آنها صرفا مجبور به داروفروشی شده‌اند. باید برای خدمات داروسازان قیمت مناسب و تعرفه واقعی قابل مقایسه با جامعه پزشکی تعیین شود و همانطور که یک پزشک اگر روزی ۱۰ بیمار ببیند، درآمدش تامین می‌شود، باید درآمد یک داروساز را هم به گونه‌ای تنظیم کنیم که اگر روزی ۱۰ نسخه دید، درآمدش تامین و داروساز در داروخانه بر روی ارائه خدمت متمرکز شود.