مافیای کنکور و بحث سهمیه‌ها

اول عدالت توزیعی در فرصت‌های آموزشی؛

دوم رفع نیاز مناطق مختلف کشور به متخصصینی ‌که از این فرصت‌ها حاصل می‌شوند؛

سوم تهاتر کردن فرصت آموزشی سیستم با کسانی که به آنها نیاز دارد یا برای افزایش انگیزه آنها مثل هیئت علمی‌ها؛

چهارم پاداش‌دهی به وفاداران سیاسی و عقیدتی؛

و پنجم خلق سهمیه به نیت استفاده از آن به عنوان کسب وکار؛

در مورد اول خود فرصت‌های آموزشی بدون در نظر گرفتن خروجی آن به عنوان یک منبع و موهبت ملی دارای ارزش است و سیاستگذار تلاش می‌کند تا با توزیع عادلانه آن وظیفه خود را انجام دهد یا حداقل نشان دهد که در حال ادای وظیفه خود در اجرای عدالت است.

در مورد دوم سیاست‌گذار متمرکز بر خروجی این فرصت‌های آموزشی برای کشور است تا بتواند نیازهای کشور را برطرف کند و عدالت توزیعی در بهره‌مندی از حضور متخصصان را برقرار نماید.

در مورد سوم سیاست‌گذار در اثر ناتوانی عمدی یا سهوی در تامین نظر کسانی که به آنها بدهکار یا نیازمند است، فرصت آموزشی  را در اختیار آنان می‌گذارد تا خدماتشان را ارائه دهند یا انگیزه بیشتری پیدا کنند.

مورد چهارم یک تصمیم سیاسی است که سیاست‌گذار آنرا برای حفظ پشتوانه اجتماعی خود می‌گیرد.

در مورد آخر که پدیده‌ای جدید است، سهمیه به‌عنوان نوعی کسب و کار مطرح است که نمونه آن توسط افراد در فضاها نشر شد.

 

توهمی به نام عدالت توزیعی

آن چیزی که بیشتر از همه به‌عنوان دلیل وجود سهمیه‌ها ذکر می‌شود، رسیدن به عدالت توزیعی در بخش فرصت‌های آموزشی است. فرصت‌های آموزشی در کشورهایی مثل ایران، حداقل در برخی حوزه‌ها، زیاد نیستند. در حوزه متقاضیان دوره ریاضی و فیزیک که با کاهش حجم آنها مواجه هستیم و البته این مساله به بخش متقضیان انسانی نیز تسری پیدا کرده، با مشکل کمبود فرصت‌های آموزشی مواجه نیستیم، با این حال به نظر می‌رسد که بیشترین تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا اینگونه وانمود شود که اختصاص سهمیه‌ها برای عدالت توزیعی است تا فرصت‌های آموزشی به همه افراد کشور برسد. اما متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به تشتتی که در سیاست‌های مختلف کشور وجود دارد، این عدالت رخ نمی‌دهد و ما شاهد این هستیم که بسیاری از افراد حتی اگر فرصت آموزشی را به نحوی به دست بیاورند، در ادامه آن دچار مشکلات جدی هستند.

کمااینکه تعداد زیادی از انصراف‌ها را از ادامه تحصیل در رشته‌هایی داریم که دوران طولانی‌تری داشته و هزینه‌های بالاتری دارند. با وجود این چالش نمی‌‌توان گفت که توانسته‌ایم در بخش خود فرصت‌ها، وضعیت عدالت توزیعی را ایجاد کنیم. درواقع صرف دستیابی به فرصت آموزشی و شروع آن نمی‌تواند معادل اعطای موفقیت به نفرات هدف باشد و آنها را به جایگاه مناسب اجتماعی برساند.

یکی دیگر از اهداف وضع سهمیه‌ها به زعم طرفداران آن، پاسخ به نیازهای واقعی کشور است. به عنوان مثال سهمیه بخش مناطق محروم به این علت مطرح می‌شود که بازگشت و ماندگاری متخصصین در نواحی محروم را افزایش دهد. در اینجا استدلال این است که در حالت عادی نیازهای یک منطقه محروم برطرف نمی‌شود و ما سعی کردیم با این شیوه و برقراری سهمیه‌ها، این نیازها را با انگیزش بیشتر در افراد متخصص به نحوی پوشش دهیم. متاسفانه در این مورد هم حداقل به ادعای نمایندگان مجلس و طرفداران طرح ۲ برابر کردن تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی، این هدف به دست نیامده است. علی‌رغم اینکه تعداد زیادی از این سهمیه‌ها برقرار شده و سال‌هاست که اجرا می‌شود، اما تعداد متنابهی از افرادی که از این سهمیه‌ها استفاده کردند هیچ‌گاه به مناطق محروم برنگشتند یا اگر برنگشتند پایداری در ماندگاری پیدا نکردند؛ به دلیل نیازهای دیگری که واقعی بودند و صرف نیروی انسانی تنها راه‌حل آنها نبود. 

در این مورد خاص و به خصوص در مورد نیازها، فشارهایی ازجانب نیروهای محلی، نمایندگان مجلس و افرادی که سعی می‌کنند به نحوی چه به صورت واقعی و چه کاذب خودشان را دلسوز نشان دهند، اتفاق می‌افتد که بسیاری از آنها صرفا بر مبنای احساسات تحریک شده است نه براساس نیاز واقعی مناطق. کمااینکه تقریبا هیچ نوع تقسیم‌بندی از لحاظ حضور متخصصین بر اساس بار بیماری انجام نمی‌شود و این نوع مرزبندی‌ها صرفا براساس نام وعنوان یک متخصص است.

سیاست‌گذار نمی‌داند که تعهدات قانونی سبب عدم فرار تحصیل‌کردگان از منطقه فاقد توسعه نخواهد شد و اصرار می‌کند که او را در جایی که مناسب نمی‌داند ماندگار کند. حتی ثروتمندترین دولت‌ها هم نتوانستند که صرفا با پول متخصصین را در مناطق محروم ماندگار کنند. اصرار سیاست‌گذار بر این ماجرا را باید به بقیه دلایل خلق سهمیه مرتبط دانست. اینکه سیاستگذار اصرار دارد به این شیوه ادامه دهد، برای آن است که برای پوشش نیت‌های دیگر خود و مشروع ‌سازی به آن نیاز دارد. پس می‌توان گفت که خلق این سهمیه هیچ دستاوردی نداشته است و این به معنی عبث بودن خلق آن سهمیه است.

سومین علت احتمالی تلاش برای تدارک سهمیه این است که حاکمیت توانایی مناسبی را در اختصاص پاداش‌های حقه افراد ندارد. مثلا در مورد هیات‌های علمی به نظر می‌رسد حاکمیت توانایی ارائه فرصت‌های آموزشی مناسب‌تر مانند دوره‌های خارج از کشور، دوره‌های تکمیلی یا حقوق مناسب یا هر موردی که واقعیت یک پاداش به یک هیات علمی است را ندارد و سعی می‌کند که به نحوی این پاداش را به خانواده شخص تسری دهد و به نحوی آن را از این مسیر دارای انگیزش مناسب کند که یا در محوطه باقی بماند یا اینکه اساسا بتواند جذب محوطه شود. به شکلی که افراد برای اینکه بتوانند برای فرزندان خود شرایط مناسب‌تری را پیش بیاورند، رنج هیات علمی شدن در شرایط فعلی و محدودیت‌ها و مسئولیت‌های آن را بپذیرند که براساس قاعده، این هم حراج کردن آن چیزی است که دولت یا حاکمیت به شکل جدی حقی در آن ندارد. درواقع عدم توانایی آنها، از طریق جابه جایی یک فرصت به محل دیگر و اختصاص یک امتیاز در جایی که موقعیت مناسب و لازم آن نیست، شرایطی را برای تعدادی از افراد می‌سازد. ناگفته پیداست که این حجم از ارائه پاداش به افراد به علت ناتوانی از برقراری حقوق و دستمزد و امکانات مناسب، هیچ گاه نخواهد توانست به سرانجام برسد. زیرا مسیری انحرافی و ناحق از سوی دولت‌ و حاکمیت است که بر آن حق تصرف دارند، در حالی که این حق تصرف واقعی نیست و با اعمال نوعی اختیار بیش از حد است که می‌توانند به این شکل پاداش بدهند.

نگاه به فرصت آموزشی به‌عنوان کالا واقعا سخیف و غیر قابل باور است. اینکه دولت نمی‌تواند هیئت علمی خود را راضی نگاه دارد و او را تامین کند و در مقابل آن با فرصت آموزشی به فرزند او تهاتر برقرار کند، یک خطای راهبردی در نگاه به ثروت ملی است. ثروت‌های ملی دارای شان خاص هستند و دولت نمی‌تواند از آنها برای تهاتر تعدات خود هر نوع استفاده را بکند. همانگونه که دولت نمی‌تواند در مقابل پول به یک متقاضی مدال درجه یک شجاعت بدهد.

مورد چهارم که بسیار جدی است و متاسفانه باید گفت قطعا در کشور ما وجود دارد، پاداش به طرفداران و سمپات‌هایی است که به نحوی در کناره حاکمیت سیاسی قرار می‌‌گیرند و قرار بر این است که آنها نه تبدیل به عناصر آموزشی و علمی بلکه تبدیل به نفراتی شوند که در راستای ترویج عقاید گروه‌های خاص یا کلیت نظرات حاکمیتی اقدام کنند. این موارد به خصوص برای بخش رزمندگان و ایثارگران، برای حفظ، ارتقا و رضایتمندی طرفداران است که اتفاق می‌افتد. این موقعیتی که برای این گونه افراد ساخته می‌شود، عملا به‌عنوان یک جایگاه و انگیزش سیاسی است تا طرفداران و سمپات‌ها بتوانند شرایط را برای خود به نحوی فراهم ببینند که توانستند دستمزد یا بهای وفاداری خود را دریافت کنند. این مورد را هم بدون هیچ نوع شکی می‌توان گفت که از هر گونه انصاف، قانون یا عدالت به دور است. پخش‌کردن فرصت بین طرفداران و سمپات‌ها به مفهوم از بین بردن حق عمومی و فرصت‌های عادلانه برای شهروندان مختلف کشور و ایجاد آپارتاید و رانت آموزشی برای افرادی است که از لحاظ سیاسی در خطوط همگن قرار می‌گیرند و هیچ موقع نخواهد توانست شرایطی را فراهم کند که ارتقای علمی کشور و ارتقای جوامع علمی و دانشگاهی رخ دهد.

در اینجا خلق سهمیه به علت آن که یک تصمیم سیاسی است، نمی‌توان به راحتی وارد گفت‌وگوی منطقی و مبتنی‌بر کارآمدی و اثربخشی شد. زیراسیاستگذار دارای نوعی از رابطه ویژه در خلق این سهمیه‌ها است و آن را برای حفظ پشتوانه اجتماعی و عقیدتی خود لازم می‌داند. در این مورد سیاست‌گذار با ایجاد دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ویژه و بسیار پیچیده و تا حدودی زیادی مبهم تلاش می‌نماید که سیاسی بودن تصمیم خود را کمرنگ نماید ولی کنه آن کاملا هویدا است. اینکه تصمیم سیاسی در توزیع فرصت‌های آموزشی چه میزان و تا چه زمانی باید ادامه یابد، سوالی مناقشه‌برانگیز و بسیار حیاتی است و به پارامترهای خارج از ظرفیت این بحث توسعه می‌یابد. ولی قطعا تحولاتی که در مدت اخیر شاهد هستیم نشان می‌دهد که سیاستگذار باید آماده کاهش جنبه سیاسی نگاه خود به فرصت‌های آموزشی باشد.

پنجمین دلیل جدی در برقراری سمهیه‌ها، آنجاست که در آن از سهمیه‌ها برای ایجاد موقعیت‌های مالی و به نوعی کسب و کار استفاده می‌شود. در بحث ۲ برابر شدن پذیرش دانشجویان پزشکی با توجه به اینکه هیچ پس زمینه مناسبی از تحلیل علمی در این زمینه وجود ندارد، شرایطی احساس می‌شود که قرار است تعداد زیادی از افرادی که بعد از دو برابر شدن حاصل می‌شوند، به گروه‌هایی تعلق بگیرند که بتوان روی آنها معاملاتی انجام داد. در حالی که می‌بینیم تعداد زیادی از مطالب غیر شفاف و غیر قابل فهم مثل حضور دانشجویان با پرداخت مالی وجود دارد و این نشان دهنده این است که جایگاه‌های مالی که سهمیه‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند شرایطی را پیش بیاورد که در آن سهمیه‌ها دقیقا به‌عنوان نوعی ابزار کسب و کار و تجارت برای عده‌ای عمل کنند و از این راه بتوانند به مراتب مالی مناسب‌تر برسند و این سهمیه‌ها را دستمایه بده بستان‌های مالی کنند. 

فارغ از آنکه مطالبی که در مورد خرید و فروش سهمیه ایثارگران توسط ازدواج نشر شده صحیح یا غلط باشد، نشان می‌دهد که این نگاه کالاپندار در مورد سهمیه شکل گرفته و به‌عنوان یک موضوع قابل مبادله در تجارت  تبدیل گردیده است.

همان‌گونه که این احتمال وجود دارد که کاسبان کنکور به سیستم آموزشی کشور اجازه تغییر نمی‌دهند، کاسبان از سهمیه‌ها نیز به دنبال خلق هر چه بیشتر این کالا خواهند بود.

متاسفانه به نظر می‌رسد که به غیر از بخش پاسخ به نیازهای واقعی که آن هم دچار مشکلاتی است و هنوز هم به نتایج واقعی خود نرسیده، در سایر موارد این سهمیه‌های ناکارآمد به شکل کاملا نگران کننده‌ای بسترساز فساد و دارای قدرت مغشوش‌سازی برای انضباط تشکیلاتی و نظم علمی کشور هستند. به این علت به نظر می‌رسد بهتر است تمام این موارد را به شکلی بازنگری و بخش‌هایی را که کاملا مبتنی‌بر فساد است، متوقف کنیم. همچنین بخش‌هایی را که مبتنی‌بر سیاست‌ورزی یا ناشی از ناتوانی دولت و حاکمیت است، کاملا مدیریت کنیم و در مورد عدالت توزیعی و پاسخ به نیازهای واقعی مناطق به سمت نگرش‌های علمی حل کننده و تجربیات جهانی برویم و از رفتارهای احساسی و مبتنی‌بر هیجان زدگی خودداری شود.