بیشترین آمار شکایت از پزشکان در سال ۹۷ مربوط به استان تهران است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بسیاری از افرادی که برای شکایت از پزشکان و کادر درمان راهشان به راهروهای دادسرای جرایم پزشکی یا کمیسیون‌های پزشکی قانونی می‌افتد، معتقدند که پزشکان، شکایت‌های مربوط به صنف خود را به نفع گرفته و به‌اصطلاح پشت هم را خالی نمی‌کنند. شکایت از عملکرد پزشک و تیم درمانی از دو مرجع اصلی قابل پیگیری است؛ بخشی از آن مربوط به سازمان نظام پزشکی است و بخش دیگر مربوط به دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی. رسیدگی به شکایت از هر منشایی که باشد برای تعیین دیه و خسارات وارده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود. آمارهای این مرجع نشان می‌دهد که تصور مردم در مورد امکان‌ناپذیربودن مجازات پزشکان غیرواقعی است؛ هر چند که آن مجازات باب طبع شاکیان پرونده‌های پزشکی نباشد.

برای بررسی برخی اما و اگرهای رسیدگی به پرونده‌های خطاهای پزشکی و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها با "بابک سلحشور" سرپرست اداره کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی به گفت‌وگو نشستیم.

در ادامه مشروح این پرسش و پاسخ را می‌خوانید:

سلحشور: در مورد خطا و قصور کادر درمان یا قصور پزشکی مباحث زیادی وجود دارد اما به طور کلی قصد و قرض درخصوص عمده پرونده‌های بررسی شده تا کنون از سوی کادر درمان وجود نداشته است.

آنچه به عنوان قصور پزشکی و قصور کادر درمان در مورد آن صحبت می‌شود خطاهایی هست که به صورت غیرعامدانه رخ داده است؛ آنچه در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستیم عوارض اقداماتی است که در روند درمان رخ داده است. در روند بررسی پرونده به این نتیجه می‌رسیم که آیا کادر درمان می‌توانستند از بروز این عارضه پیشگیری کنند یا خیر؟

آنچه مردم با آن درگیر هستند عوارض ناشی از اعمال جراحی است و شاهد بروز این عوارض در پیشرفته‌ترین مراکز جراحی دنیا هستیم؛ در برخی موارد کادر درمان یا بیمار می‌توانستند از بروز عارضه پیشگیری کنند که پزشک یا بیمار عموما در این زمینه محکوم یا تبرئه می‌شوند.

سلحشور: روند رسیدگی به دو صورت است؛ اول اینکه رسیدگی از طریق پزشکی قانونی و به درخواست مقام قضایی صورت می‌گیرد، یعنی فرد نمی‌تواند پرونده‌ای را مستقیم به پزشکی قانونی ببرد و باید از طریق مراجع قضایی شکایت را پیگیری کند.

در نوع دیگر رسیدگی به گونه‌ای است که از طریق سازمان نظام پزشکی انجام می‌شود، شاکی به مرجع قضایی مراجعه کرده و مرجع قضایی بر اساس شرایط موجود پرونده را به نظام پزشکی ارجاع می‌دهد.

سلحشور: برای پیگیری برخی مشکلات نظیر دریاف تعرفه اضافی، عدم پاسخگویی به روند پرونده و ... مردم می‌توانند به نظام پزشکی مراجعه کند.

سلحشور: پرونده‌ها بر اساس مستندات و شواهد پزشکی بررسی می‌شود و ممکن است فرد شاکی از ما این انتظار را داشته باشد که پزشک محکوم شود؛ در صورتی که این نوع تقاضا از سوی پزشکان نیز وجود دارد؛ و پزشکان نیز از ما گله می‌کنند که چرا پزشکان محکوم می‌شوند و دلیل بروز مشکل مراجعه دیر هنگام بیمار یا بیماری زمینه‌ای فرد بوده است.

سلحشور: رشته زنان و زایمان حدود سه سال است که در صدر شکایات قرار دارد، رتبه دوم در سال 97 مربوط به رشته جراحی عمومی و رتبه سوم مربوط به دندانپزشکان بوده است.

سلحشور: رشته طب کار با تنها دو شکایت در سال 97 پایین‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

سلحشور: شاید جالب باشد که بدانید شکایت از جراحان پلاستیک بر خلاف باور عموم زیاد نیست و این رشته در جایگاه چهاردهم شکایات قرار دارد.

سلحشور: پرونده‌های قصور کل کشور حدود 1475 مورد در سال 97 بوده است و در رشته طب کار تنها شاهد دو شکایت بوده‌ایم.

سلحشور: در سال نود و هفت  339 مورد پرونده شکایت از جراحان پلاستیک را در کل کشور داشته‌ایم که 116 مورد منجر به محکومیت کادر درمان شده و 223 مورد نیز تبرئه شده‌اند.

از تعداد 339 مورد شکایت،‌ بیشترین آمار مربوط به استان تهران با 238 شکیات بوده است. بعد از استان تهران، بالاترین قصور با 32 مورد پرونده مربوط به استان فارس بوده است.

سلحشور: در 5 ماهه نخست سال 98 شاهد 128 مورد شکایت از کادر درمان در رشته ترمیمی و جراحی پلاستیک بوده‌ایم که در 40 درصد آنها پزشکان جراحی پلاستیک محکوم شده‌اند.

سلحشور: در مورد پرونده‌های قصور سایر رشته‌ها مشکلات کمتر است، به دلیل اینکه جراحی پلاستیک اورژانسی نیست و به خواست بیمار انجام می‌شود؛ به بیماران توصیه می‌کنم تمام شرایط موجود را بررسی کنند و آگاهی خود را درباره عوارض و صدماتی که ممکن است به وجود آید افزایش دهند سپس تصمیم به جراحی زیبایی بگیرند. در بسیاری از پرونده‌ها شاهد هستیم که فرد نیاز پزشکی به جراحی ترمیمی نداشته است.

از سوی دیگر به عنوان عضوی از جامعه پزشکی به همکاران توصیه می‌کنم وقت بیشتری برای بیمار و آگاهی از وضعیت وی بگذارند تا از شکایات جلوگیری شود، در سایر رشته‌ها، پزشک باید تمام اقدامات لازم را از نظر کارهای علمی و تخصصی برای فرد انجام دهد و در مواقعی عارضه‌هایی رخ می‌دهد که قابل پیش بینی نیستند و عملا می‌توان گفت که قصوری در کار نبوده است.

در عمل‌های زیبایی فردمراجعه کننده توقع دارد به نتیجه دلخواه برسد لذا پزشک باید در انتخاب بیمار دقت بیشتری داشته باشد و رضایت گرفتن از بیمار باید با وسواس بیشتر صورت گیرد؛ اینکه عمل جراحی بدون مصاحبه انجام شود ممکن است شکایات از کادر درمان جراحی پلاستیک افزایش یابد.

سلحشور: روند شکایات در رشته‌های مختلف با شیب ملایمافزایش داشته است؛ با توجه به اینکه هرچه رشته‌های پزشکی پیشرفت کنند عوارض ممکن است بیشتر شود، به دلیل اینکه تعداد عمل‌های جراحی به مراتب افزایش یافته میابد و از سوی دیگر بیماران به حقوق خود بیشتر آگاه شده‌اند و این موارد باعث ایجاد شیب ملایم شده است.

باید این نکته را نیز در نظر داشت در برخی پرونده‌های قصور پزشکی، واقعا قصوری صورت نگرفته است و بیمار با دیدن عوارض عمل جراحی احساس می‌کند که پزشک در حق او کوتاهی کرده است. در حالی که اگر شرح حال گرفتن از بیمار، مثل گذشته احیا شود، پزشک با بیمارش خوش رفتار باشد و فرآیند پیش و پس از درمان را کاملا برای بیمارش شرح دهد، قطعا بخش زیادی از پرونده‌های قصور پزشکی تشکیل نخواهد شد.

سلحشور: آمار خاصی وجود ندارد اما باید به این نکته توجه داشت که پرونده شکایت از کادر درمان در تمام دنیا وجود دارد.

سلحشور: رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون‌ها پزشکی زمان بر است به این دلیل که در مواقعی پرونده به صورت تکمیل شده در اختیارکمیسیون قرار نمی‌گیرد که ممکن است فرد درخواست کننده در این خصوص کوتاهی کرده باشد؛ از سوی دیگر نیز در مواقعی ممکن است پزشکی قانونی برای فردی مشاوره در نظر گرفته باشد که پرونده تکمیل شود و در اختیار کمیسیون قرار گیرد اما بیمار نتیجه مشاوره را دیر به دست کارشناسان می‌رساند که این موضوع یکی از دلایل عقب افتادن رسیدگی پرونده است. از دیگر دلایل نیز می‌توان به موضوع کمبود نیروی انسانی و کثرت پرونده‌ها در کمیسیون عالی اشاره کرد.

سلحشور: از حدود دو هفته قبل برنامه‌ریزی دقیق‌تری در حال انجام است و این قول را به هموطنان می‌دهیم که زمان رسیدگی به پرونده‌ها طی ماه‌های آینده به دوماه کاهش پیدا کند و تا مرداد ماه سال آینده برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شده است که روند رسیدگی با کیفیت و کمیت بالاتر انجام شود و از مرداد سال آتی پرونده‌ای را نخواهیم داشت که در نوبت رسیدگی 5 ماهه قرار گیرد.

سلحشور: مصوب شده که برخی از پرونده‌ها که قابلیت رسیدگی دارند و قرار است از شهرهای اطراف به تهران مراجعه کنند به صورت ویدئو کنفرانس بررسی می‌شود و رای صادر می‌شود و دیگر نیازی نیست که مردم از شهرستان‌ها به تهران مراجعه کنند که این اقدام در راستای تکریم ارباب رجوع انجام می‌شود.

سلحشور: بر اساس دستورالعمل اجرایی کمیسیون که در کشور برای همه استان‌ها ارسال شده و همه موظف به اجرای آن هستند تعداد اعضای کمیسیون‌ها باید عددی فرد باشد که از سه نفر آغاز و به کمیسیونهای 15 نفره نیز می‌رسد؛ روند به این صورت است که پس از برگزاری کمیسیون سه نفره و صدور رأی، رأی برای طرفین پرونده قرائت می‌شود که اگر طرفین اعتراضی نسبت به رأی صادره نداشته باشند همان رأی برای اجرای احکام به وسیله قاضی فرستاده می‌شود اما اگر یکی از طرفین اعتراض داشته باشد کمیسیون 5 نفره تشکیل خواهد شد و اگر باز اعتراضی وارد شد برای پرونده کمیسیون 7 نفره تشکیل می‌شود و کمیسیون در استان همجوار برگزار می‌شود و اگر باز هم به رأی صادره اعتراض شد کمیسیون 9 نفره به بالا در تهران تشکیل می‌شود.

هیچ منعی برای تشکیل کمیسیون‌های بالاتر وجود ندارد اما رسیدگی پرونده در این کمیسیون‌ها زمان‌بر خواهد شد.

سلحشور: رسیدگی به پرونده‌ها کاملا بر اساس مدارک و مستندات علمی انجام می‌شود و در روند رسیدگی هیچگونه سوگیری وجود ندارد.

سلحشور: در کمیسیون مرکزی در حال حاضر 437 پرونده درحال بررسی و پیگیری است که تا مرداد ماه زمان رسیدگی کاهش میابد به طور کلی در کمیسیون مرکزی آمار ورودی پرونده‌ها به صورت ماهانه 100 الی 120 پرونده در رشته‌های مختلف است.

به گزارش فارس، در هیچ کشوری میزان قصور پزشکی صفر نیست، اما باید توجه داشت می‌توان با برخی اقدامات پیشگیرانه و افزایش دامنه نظارت ها، آمار قصور پزشکی را کاهش داد.

بنا به اذعان کارشناسان، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، یکی از عمده راهکارهایی است که می‌تواند آمار قصور پزشکی را کاهش دهد، به دلیل اینکه در این پرونده‌ها، همه فرآیندهای درمانی ثبت می‌شود و تیم درمان به جزئیات این پرونده دسترسی دارند؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان مثلا یک فرآیند درمانی غلط را از پرونده بیمار حذف کرد و همین مساله، ناخودآگاه به کاهش آمار قصور پزشکی منجر می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، این راهکار در کشورهای توسعه یافته جواب داده است و کشور ما هم باید هرچه سریع‌تر به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت حرکت کند. فارس