اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کشور

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید کامل تقوی نژاد در بخش نخست نشست خبری خود که در وزارت بهداشت برگزار شد با اشاره به بحث اقتصاد سلامت گفت: حساب‌های ملی سلامت یکی از ابزارهای تحلیلی برای ارزیابی وضعیت نظام سلامت در کشور است و در یک نظام سلامت باید سه ویژگی عمده را در حساب‌های ملی سلامت پایش کنیم. اولین ویژگی بحث پایداری به معنی تداوم و استمرار در مصرف سطح مشخصی از خدمات در حوزه سلامت است. دومین ویژگی کارایی به معنای جلوگیری از هدر رفت منابع و سومین ویژگی نیز اثربخشی به معنای رسیدن به اهداف مورد نظر است. باید توجه کرد که کارکردهای حساب‌های ملی سلامت و ارزیابی نظام سلامت ذیل این سه مولفه بر مبنای اطلاعاتی است که به صورت تفصیلی جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات در کارکردهای سلامت تامین کنندگان منابع مالی و فراهم کنندگان خدمات و ... است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: طبق آخرین اطلاعاتی که مربوط به حساب‌های ملی سلامت در سال ۱۳۹۶ است، بررسی روند مخارج جاری در حوزه سلامت نشان می‌دهد که پس از افزایش مخارج جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۴ که به دنبال اجرای طرح تحول سلامت اتفاق افتاد، طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ مخارج جاری سلامت روندی نزولی داشته است؛ بطوریکه سهم مخارج جاری از تولید ناخالص داخلی از میزان ۹.۱ درصد در سال ۹۴ به ۸.۷ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. در عین حال در سال ۹۶ حجم تولید ناخالص داخلی تحت یک شرایط خاص افزایش پیدا کرده است. البته این کاهش ملایم را در بخش مخارج سرمایه‌ای بیشتر شاهدیم؛ بطوریکه از ۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ به حدود ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ رسیده است که البته نهایتا باید به حداقل ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسیم.

وی افزود: در حال حاضر بر روی حساب‌های ملی سلامت سال ۹۷ کار می‌کنیم که تا سه ماهه ابتدایی سال آینده و حداکثر تا شش ماهه ابتدایی سال آینده منتشر می‌شوند، در عین حال سرانه مخارج انجام شده بر کالا و خدمات نهایی در حوزه سلامت در سال ۹۶ به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد در کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ رسیده است که نسبت به سال قبل از خود حدود ۲.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. باید توجه کرد که میزان مشارکت بخش عمومی در تامین هزینه‌های جاری سلامت در سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۴.۴ رسیده است که اگر با اعداد ابتدایی دهه ۹۰ مقایسه کنیم می‌توان گفت که در ابتدای دهه ۹۰ سهم عمومی دولت از هزینه‌های جاری سلامت ۳۴.۴ درصد بوده است و این افزایش ۲۱ درصدی سهم عمومی از هزینه‌های جاری عمدتا به دلیل مشارکت صندوق‌های بیمه‌ای بوده است که البته نهایتا پرداخت کننده اصلی سهم بیمه‌ها متوجه دولت است.

تقوی نژاد گفت: طبیعتا با توجه به اینکه هزینه‌های جاری سلامت وابستگی بیشتری به بخش دولتی دارد باید به دنبال این باشیم که این منابع به نحوی تامین شود که به منابعی که تاب‌آوری کافی در برابر شوک‌های بیرونی دارد، وصل شود. در سال ۹۶ تورم کاهش یافته و تک رقمی شد و به همین دلیل هزینه سرانه مخارج حقیقی دولت در سلامت افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ بطوریکه در سال ۱۳۹۶ سرانه حقیقی مخارج جاری سلامت به حدود ۳۳۵ هزار تومان به ازای هر فرد رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود ۸ درصد افزایش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد: در عین حال مسئله بسیار مهم در حوزه سلامت بحث توجه به هرم سنی جمعیت است. در حال حاضر جمعیت کشور شرایطی را طی می‌کند که روند جمعیتی رو به پیری خواهد بود. طبق برآوردهای انجام شده سهم افراد بالای ۶۵ سال در کشور روند افزایشی خواهد داشت و تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۱۱ درصد جمعیت بالغ خواهد رسید. باید توجه کرد که این شاخص در سال ۱۳۹۶ حدود ۶ درصد بوده است. بنابراین وقتی سن جمعیت افزایش می‌یابد باید هزینه‌های سلامت بین نیم تا یک درصد از محل ناخالص داخلی افزایش یابد.

وی اظهار کرد: باید در حوزه سلامت منابع قابل اتکاء و پایدار و با اتصال مستقیم به پرداخت مالیات در نظر بگیریم، بررسی تصویر هزینه‌های سلامت بر مبنای کارکردهای آن نشان می‌دهد که هزینه‌های درمانی با سهم حدود ۶۲.۷ درصد بیشترین سهم را در کارکردهای مختلف سلامت به خود اختصاص داده‌اند. در رتبه‌های بعدی دارو و تجهیزات پزشکی با ۱۸ درصد بیماران سرپایی با ۱۰ درصد و خدمات بهداشت عمومی و پیشگیری با پنج درصد منابع حوزه سلامت را در حساب‌های ملی سلامت در سال ۹۶ به خود اختصاص داده‌اند.

تقوی‌نژاد ادامه داد: با توجه به سیاست‌های وزیر بهداشت درباره اولویت پیشگیری بر درمان، لازم است که در این حوزه در وزارت بهداشت سیاستگذاری جدیدتری انجام شود و طبیعتا بحث پیشگیری و بهداشت باید سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. در عین حال در این زمینه اقداماتی را در دستور کار داریم. ما به عنوان مثال بحث برآورد هزینه‌های سلامت ایران در یک افق زمانی ۱۰ ساله است که در این زمینه کمیته بازبینی هزینه‌های سلامت با هدف کنترل هزینه‌ها و افزایش اثربخشی و کارآیی تشکیل شده و به منظور بازتعریف یارانه‌ها در حوزه سلامت، اصلاح نظام بیمه‌ای و منابع دریافتی و ... اقدام می‌کند. همچنین پیاده‌سازی نظام استحقاق سنجی در حوزه درمان، طراحی بسته‌های مشارکت عمومی، خصوصی در حوزه بهداشت و ارزیابی هزینه - درآمد بیمارستان‌های مختلف می‌تواند به اصلاح نظام مالی کمک کند، پرداخت از جیب بیماران در کشور طی سال‌های طرح تحول روند کاهشی داشته و از ۵۳ درصد به حدود ۳۳ درصد در سال ۹۶ رسیده است که امیدواریم روند کاهشی آن حفظ شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۹۹ در حوزه سلامت گفت: بودجه کل کشور در سال ۹۹ که شامل مصارف بودجه کل کشور است، حدود ۱۴ درصد رشد داشته است که شامل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی، درآمد اختصاصی و مصارف شرکت‌های دولتی است. در عین حال مصارف عمومی دولت در بودجه ۹۹ بالغ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸، هشت درصد رشد داشته است. همچنین در اعتبارات حوزه سلامت که شامل دانشگاه‌ها، ردیف‌های متمرکز، دستگاه‌های وابسته، ارزش افزوده است و البته به جز درآمد اختصاصی، بودجه حوزه سلامت نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: سهم حوزه سلامت از مصارف عمومی دولت ۹.۶ درصد در سال ۹۹ است که این عدد در سال ۹۸، ۹.۱ درصد بوده است. اعتبارات ما از محل مصارف عمومی دولت در سال ۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۴۶ هزار و ششصد میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال کل اعتبار بخش سلامت با احتساب درآمدهای اختصاصی در سال ۹۸، ۷۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که این عدد در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، ۴.۴ درصد بوده که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

تقوی‌نژاد مجموع اعتبارات منظور شده برای حوزه سلامت را به تفکیک سرفصل‌ها اعلام کرد و گفت: از مجموع ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه حوزه سلامت، بالغ بر ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی است. ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، ۵۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول سلامت است و ۳۸۹۰ میلیارد تومان مربوط به بحث اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها است که ۱۵ درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: در عین حال در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش‌های پژوهشی و آموزشی نیز بودجه‌ها به این ترتیب است. اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۵.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. همچنین ردیف‌های ستادی ۴۴۶۵ میلیارد تومان اعتبار دارند که نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد داشته‌اند که منظور از این ردیف‌ها ردیف‌های متمرکزی است که بر اساس برنامه‌های مختلف بخش بهداشت و درمان در طول سال اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: در بخش آموزش عالی اعتبارات دانشگاه‌ها ۵۸۷۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۵.۴ درصد رشد داشته است. در عین حال ردیف‌های متمرکز بخش آموزش عالی ۱۶۷ میلیارد تومان اعتبار دارند که در این ردیف‌ها رشدی را نسبت به سال قبل نداشته‌ایم. در بخش پژوهش مراکز پژوهشی دانشگاهی اعتبارات هزینه‌ای‌شان ۲۷۸ میلیارد تومان است که حدود ۴.۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و ردیف متمرکز اعتبارات هزینه‌ای بخش پژوهش ۱۳۰ میلیارد تومان با رشد هفت درصدی نسبت به سال قبل بوده است.

تقوی نژاد ادامه داد: مجموعا اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی ۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بوده است، در لایحه بودجه ۹۹ این اعتبارات به ۶۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۰ درصدی رسیده است که با احتساب درآمدهای اختصاصی آنها است. همچنین مجموع ردیف‌های متمرکز ما در بخش هزینه‌های اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد بوده که در لایحه بودجه ۹۹ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد با رشد پنج درصدی افزایش یافته است. در لایحه بودجه ۹۹ که ۸۰ میلیارد تومان برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کشور اختصاص یافته است، طرح هایی چون حمایت از درمان ناباروری، ترویج زایمان طبیعی و حمایت از اورژانس هوایی، از برنامه های مورد نظر در سال ۹۹ است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اضافه کرد: نکته مهم اعتبارات در حوزه ماده ۳۷ قانون الحاق در زمینه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است که همانطور که می‌دانید مالیات بر ارزش افزوده در سنوات گذشته حدود هشت درصد بوده است که قانونگذار در سال ۹۳ برای بودجه ۹۴ یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده است. بنابراین در حال حاضر که مالیات بر ارزش افزوده که ۹ درصد است، یک درصدش صرفا برای حوزه سلامت قرار دارد. طبیعی است که در قوانین مختلف این سهم یک درصد در قانون ذکر شود. انتظار ما این است که در این زمینه از سوی تصمیم‌گیران تشریک مساعی شود تا عین آن یک درصد که به حوزه سلامت اختصاص یافته است، پرداخت شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه منابع انسانی در سال ۹۸ گفت: امسال حدود ۳۰۰۰ پزشک، ۹۶۰ دندانپزشک و ۲۸ هزار و ۴۰۰ نفر در سایر رشته‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی به کار گرفته شدند که مجموعا ۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر بوده‌اند و ۴۲۹ نفر نیز پیام آور بهداشت جذب کرده‌ایم. در عین حال مطالعه‌ای در زمینه ضرایب محرومیت قانون طرح در ۲۳ دانشگاه انجام شد.

تقوی نژاد ادامه داد: آزمون استخدامی هم برای تامین ۱۰ هزار نیروی بهداشتی در حوزه بهداشت برگزار شد که در چند روز آینده نتایج اولیه آن اعلام می‌شود. باید توجه کرد که از حدود ۴۵۵ هزار پرسنلی که در مجموع دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول به کار هستند، نیمی از آنها رسمی و پیمانی نیستند که این موضوع بیشتر خودش را در حوزه مالی و بودجه‌ای نشان می‌دهد. یعنی ما در حال حاضر بیش از نیمی از نیروهایی که در بخش سلامت خدمت ارائه می‌دهند، حقوق‌شان از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه تامین می‌شود و این مسئله باید حل شود. چرا که در حال حاضر فشار عمده برای تامین حقوق نیروی انسانی به محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی وارد می‌شود و ممکن است تاثیر خودش را بر کاهش کیفیت ارائه خدمات به جا بگذارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: بیمارستان‌هایی که در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده‌اند طبیعتا به نیروی انسانی نیاز دارند. بخشی از این بیمارستان‌ها بیمارستان‌های جایگزین هستند، اما بخشی از آنها بخش‌هایی هستند که بازسازی می‌شوند. در عین حال برخی بیمارستان‌ها و بخش‌ها نیز جدید و توسعه‌ای هستند که باید برای آنها نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کنم و باید یک چاره اندیشی در این زمینه انجام شود. کار اساسی که در این زمینه در دست اقدام داریم آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری توزیع پزشکان عمومی در سطح وزارت بهداشت است. همچنین تکمیل مطالعه بازنگری در ضرایب محرومیت قانون است.

وی اظهار کرد: در سال جاری ۴۰۰ آمبولانس کمک دار بنز مجهز به امکانات روز دنیا ترخیص و توزیع شد. همچنین برای اولین بار سه فروند آمبولانس پیشرفته دریایی وارد کشور شده که در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد استفاده قرار گرفتند. موضوع مهمی که در دست اقدام داریم خرید ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس تویوتا است که مذاکرات اولیه آن انجام شده و از دولت خواسته‌ایم که مجوزهای آن را صادر کند تا برای سال ۹۹ اقدامات مربوط به آن انجام شود. همچنین ۱۰ دستگاه موبایل ICU نیز به مجموع ناوگان کشور اضافه خواهیم کرد.

تقوی‌نژاد در خصوص شاخص تخت‌های بیمارستانی در کشور گفت: حدودا طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ ساخت و بهره برداری از ۳۳ هزار تخت بیمارستانی را شاهد بودیم که به موجب افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی از ۱.۶ به ۲.۱ درصد در هر ۱۰۰۰ نفر رسیده‌ایم. باید توجه کرد که در کشور تعداد تخت‌های مورد نیاز بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی مشخص می‌شود. شاخص تعیین شده تخت برای کشور ما ۲.۶۲ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که باید در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۷۰ هزار تخت بیمارستانی داشته باشیم. در حال حاضر با توسعه‌ای که اتفاق افتاده ۱۲۱ هزار تخت بیمارستانی داریم که امیدواریم ظرف دو سال آینده ۱۵ هزار تخت دیگر نیز به این تعداد اضافه کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص نشان دار شدن اعتبارات حوزه دارو گفت: در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۹۸ یک حکم قانونی آمده مبنی بر اینکه اعتبارات مربوط به دارو باید در حساب ویژه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی نگهداری شوند که این حساب‌های ویژه در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی افتتاح شده است و اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی تفکیک شده است. همانطور که گفتم سهم دارو در حساب‌های ملی سلامت ۱۸ درصد است که با پیگیری‌هایی که انجام شد از محل دریافتی‌هایی که بابت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از تامین اجتماعی در سال جاری داشتیم که حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان بود و ۲۴ درصدش به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرده است که ۱۶ درصدش به حوزه دارو و هشت درصدش به حوزه تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود. اخیرا هم بنده بخشنامه‌ای ابلاغ کردم که سهم دارو و تجهیزات پزشکی از محل پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر از ۲۴ درصد به ۳۲ درصد افزایش یابد.

وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو افزود: در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار بابت موضوع یارانه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند که حدود ۱.۲ میلیارد آن به حوزه تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد. البته سیاست کلیدی وزارت بهداشت تشویق شرکت‌های ساخت دارو است. اما به هر حال داروهای مورد نیازمان نیز برای واردات وجود دارد و باید ارز مورد نیاز آن تامین شود. خوشبختانه امسال با همکاری بانک مرکزی نگرانی جدی در زمینه تامین ارز حتی در کشورهای اروپایی نداشتیم.

تقوی نژاد ادامه داد: برای سال ۹۹ دو نگرش وجود داشت یکی اینکه کار را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کنیم اما کنترل‌ها و نظارت‌هایمان بیشتر شود و نگرش دوم بحث آزادسازی نرخ ارز به نرخ نیمایی بود که آن را بر اساس نرخ متوسط ۹۰۰۰ تومان محاسبه کردیم و دیدیم که اگر قرار باشد نرخ نیمایی به عنوان ارز دارو تعیین شود ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین این عدد با توجه به شرایط فعلی دولت، نگرانی و دغدغه ایجاد می‌کرد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که فعلا وضع موجود را ادامه دهیم.

به گزارش ایسنا معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پایان در خصوص اینکه آیا بودجه تعیین شده برای وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۹۹ کفاف هزینه‌های این وزارتخانه را می‌دهد؟ گفت: افزایش ۱۴ درصدی بودجه وزارت بهداشت کفاف همه نیازها را نمی‌دهد اما ما هم باید سعی کنیم که هزینه‌ها را اثربخش کرده و صرفه جویی کنیم؛ چرا که راهی جز صرفه جویی و مصرف بهینه منابع وجود ندارد.