چرا ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیمایی نشد؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بعد از گرانی‌های دلار بود که دولتی‌ها برای حمایت از بیماران و سلامت مردم اعلام کردند که دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد. بر همین اساس ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بابت یارانه به دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرد که حدود ۱.۲ میلیارد آن به حوزه تجهیزات پزشکی و مابقی آن به واردات مواد اولیه و یا داروهای ساخته شده تعلق گرفت تا دارو و درمان مردم با افزایش نرخ ارز تحت تاثیر قرار نگیرد. اما بعد از این تخصیص‌ها بود که ابهاماتی درباره نحوه هزینه‌کرد یارانه‌های دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شد و سخن از تخلفاتی به میان آمد که برخی سودجو از قِبَل دارو و درمان مردم انجام دادند و با یارانه دارو و تجهیزات پزشکی مواد دیگری را وارد کردند. در عین حال برخی هم از قاچاق معکوس داروهای ارزان ایرانی به آن سوی مرزها خبر دادند.

در عین حال وزیر بهداشت هم وارد گود شد و اعلام کرد که بزرگ‌ترین اولویتش در "دارو"، حذف "رانت" و فساد است. نمکی اعلام کرد که برخی رفته‌اند تا به ارزش دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم از مرز رفته‌اند و برخی هم داروهای تاریخ‌ مصرف‌گذشته بدنسازی وارد کرده‌اند که در گمرک کشف شدند. چندی بعد از این صحبت‌های وزیر بهداشت هم خبر آمد که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد، ۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند و شُبهاتی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.

این اظهارات و افشاگری‌ها کافی بود که توجه دولت و مجلس بر نحوه هزینه‌کرد یارانه دارو و تجهیزات پزشکی جلب شود و حتی مجلسی‌ها خواستار توضیح درباره ابهامات موجود در این حوزه شوند. در عین حال صاحبان صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور هم اعلام کردند که هیچ یک از این تخلفات از سوی شرکت‌های رسمی نبوده و برخی از ابهامات ناشی از قوانینی است که بدون درنظر گرفتن فرآیند واردات وضع شده‌اند. بر همین اساس هم پیشنهاد کردند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی حذف شده و ارز نیمایی به این دو حوزه تعلق گیرد تا هم تبدیل و وصول پول در کشورهای اروپایی آسان‌تر باشد و هم ابهامات در نحوه هزینه‌کرد کاهش یافته و تخلفات نیز کم شود. در عین حال می‌توان برای جلوگیری از افزایش قیمت هم یارانه دولتی را به بیمه‌ها داد و یا مستقیما به جیب مصرف‌کنندگان واریز کرد.

در همین زمینه دکتر احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی چندی پیش با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از "دارو" دوا نمی‌کند، گفت: یکی از خواسته‌های ما به عنوان سندیکا و صنعت این است که ارز دارو را آزاد کنند. در عین حال مانند همه کشورهای دنیا، بیمه هم باید بیمه‌ای باشد که مردم به آن متکی بوده و مردم را ساپورت کند،  در حال حاضر همه اجزای دارو با ارز آزاد یا نیمایی تامین می‌شوند و فقط ماده موثره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنیم. حال در برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها میزان ماده موثری بالاست، اما در بسیاری از داروهای دیگر میزان ماده موثره تعیین‌کننده نیست. حال اگر ارز ماده موثره را هم آزاد کنند، بحث‌های مرتبط با فساد و عدم شفافیت هم حل می‌شود. از طرفی صنعت هم تکلیفش را می‌داند. منتها مشروط بر اینکه حتما به ازای آزاد کردن ارز، قیمت را ببینند و بیمه‌ها را اصلاح کنند. پوشش بیمه‌ای را قوی‌تر کنند تا به مردم هم فشاری وارد نشود. البته اگر هم کسی در مجموعه صنعت داروسازی کار اشتباهی کرد، باید با او برخورد شود و اگر حقوقی را ضایع کرده باید احقاق حق کرد.

در عین حال ابوالفتح صانعی رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد تجهیزات و ملزومات پزشکی استراتژیک بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، اعلام کرد که  کالاهای استراتژیکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه شده و یک کد IRC دریافت می‌کنند. در حقیقت شماره IRC مشخص می‌کند که این کالا استراتژیک است و ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد یا خیر. بنابراین مهم نیست که چه شرکتی برای دریافت ارز مراجعه می‌کند، بلکه به IRCهای استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: طبق قانون، دولت وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که واردکننده سه ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این سه ماه، یکبار هم قابل تمدید است. بنابراین واردکننده شش ماه  برای رفع تعهد ارز دولتی فرصت دارد، فرصت شش ماهه در شرایط عادی قابل قبول است. در حالیکه در شرایط غیرعادی، ‌ بعضا چهار ماه طول می‌کشد که ارز به کشور واردکننده منتقل شود. به عنوان مثال ارزهایی مانند یوآن و لیر به سادگی نمی‌تواند در حساب کمپانی‌های اروپایی بنشیند. زمان‌ می‌برد تا این پول در کشور واسطه‌ای مانند چین، آزاد و سپس به بانک کشور اروپایی وارد شود. مشکل دیگر این است که آیا بانک کشور اروپایی این پول را می‌پذیرد یا خیر. بنابراین پروسه انتقال پول و رسیدن به حساب کمپانی ممکن است بین چهار تا پنج ماه زمان برد. بعد از اینکه کمپانی پول را گرفت، باید در خط تولیدش سفارش بدهد که این اقدام هم دو تا سه ماه زمان می‌برد. در نهایت هم انتقالش به ایران نیز بین دو هفته تا یک ماه زمان می‌برد.

صانعی تاکید کرد: بنابراین حداقل هشت ماه طول می‌کشد که کالایی وارد گمرک شود. حال ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. مستندسازی بانک مرکزی می‌گوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالیکه کالا یا در راه است و یا در گمرک مانده است. این فرآیند نمی‌تواند ظرف شش ماه انجام شود و به همین دلیل این ابهام ایجاد می‌شود که شرکتی ارز گرفته، اما کالا را وارد نکرده و با بانک هم تسویه نکرده است. این ابهام به این دلیل است که در شرایط تحریم انتقال پول، سفارش و ورود کالا به کشور بیش از شش ماه زمان نیاز دارد.

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی درباره نیمایی شدن ارز تجهیزات پزشکی نیز گفت: ما همواره طرفدار ارز تک‌نرخی بودیم؛ زیرا در غیر این صورت امکان برنامه‌ریزی نداریم. باید خیال‌مان راحت باشد که یک ارز و با یک نرخ داریم و بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم. منتها گرفتاری که وجود دارد این است که آیا وزارت بهداشتی که بیش از دو سال است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته بدهی‌اش را به ما تسویه کند، آیا می‌تواند بدهی ارز نیمایی را تسویه کند؟. مشکل و نگرانی ما این موضوع است. اگر نگرانی‌مان حل شود، شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی تمایل دارند و از خدا می‌خواهند که ارز تجهیزات پزشکی نیمایی شود.

در عین حال دولتی‌ها هم بر اساس شروطی نیمایی شدن ارز دارو را قبول داشتند. به‌طوری که محمدرضا شانه‌ساز رییس سازمان غذا و دارو درباره رویکرد سازمان غذا و دارو در زمینه استفاده از ارز نیمایی به‌جای ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و درخواست واردکنندگان دارو و تجهیزات در این زمینه به ایسنا، گفت: به شرط اینکه سازمان‌های بیمه‌گر حمایت کرده و مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی به سازمان‌هایی بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اختصاص داده شود تا هزینه‌های پرداخت از جیب مردم بالا نرود، مخالفتی در این زمینه نداریم.  بنابراین شرط‌مان این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز در حمایت از بیماران که مصرف‌کننده داروها و تجهیزات پزشکی هستند، در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد.

وی اظهار کرد: نظر کارشناسی ما این است که اگر هزینه‌های سربار مردم جبران شود، ما مخالفتی با نیمایی شدن ارز دارو نداریم و معتقدیم بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق دارو به خارج از کشور و سوءاستفاده‌های ارزی، با این اقدام کاهش می‌یابد؛ هرچند که این بحث یک مساله کلان کشوری است و باید در قانون تعیین تکلیف شود.

البته علی‌رغم این موافقت‌ها، نظرات مخالفی هم درباره نیمایی شدن ارز دارو وجود داشت؛ به‌طوری که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تغییر نرخ ارز دارو فعلا به صلاح نیست گفت: اولا در همین وضعیت فعلی ۳۲ درصد پرداختی از جیب مردم برای دارو صرف می‌شود و این عدد نسبت به ۱۰ سال گذشته که در حد ۱۷ درصد و ۲۰ درصد بوده است، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. دوما حتی اگر ارز نیمایی را ۱۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان که بالغ بر ۵۸۰۰ تومان می‌شود، یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است. باید پرسید آیا بیمه‌ها چنین کششی دارند که بتوانند چنین هزینه‌ای را تقبل کنند؟. بیمه‌ها و منابع عمومی دولتی حتما این کشش را ندارند.

وی افزود: در عین حال مشکل دیگر این است که بسیاری از داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیستند و از این مهم‌تر تعدادی از مردم هم تحت پوشش بیمه نیستند، حال وقتی ارزِ دارو آزاد شد، تکلیف آن بخش از مردم که تخمین زده می‌شود بین هفت تا ۹ درصدشان تحت پوشش بیمه نیستند، چه می‌شود؟. آنها باید دارو را آزاد بگیرند.

به هر حال با وجود همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها درباره نیمایی شدن ارز دارو، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، تکلیف وضعیت ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده را تعیین کرد و ارز دارو ۴۲۰۰ تومانی باقی‌ماند، اما باید پرسید چرا علی‌رغم تمام نظارت کارشناسی و موافقت‌ها درباره نیمایی شدن ارز دارو، همچنان ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق خواهد گرفت؟.

سید کامل تقوی‌نژاد  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به این سوال، گفت: برای تعیین ارز دارو در سال آینده دو نگرش وجود داشت؛ یکی اینکه کار را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کنیم، اما کنترل‌ها و نظارت‌هایمان بیشتر شود و نگرش دوم بحث آزادسازی نرخ ارز به نرخ نیمایی بود که آن را بر اساس نرخ متوسط ۹۰۰۰ تومان محاسبه کردیم، اما دیدیم که اگر قرار باشد نرخ نیمایی به عنوان ارز دارو تعیین شود ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین این عدد با توجه به شرایط فعلی دولت، نگرانی و دغدغه ایجاد می‌کرد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که فعلا وضع موجود را ادامه دهیم.

به گزارش ایسنا، بنابراین ارز دارو ۴۲۰۰ تومانی باقی ماند، اما امید است که با افزایش و تشدید نظارت‌های وزارت بهداشت، صنایع، گمرک و... امکان تخلف در بیت‌المال به صفر برسد و در عین حال با نظارت دقیق‌تر بر مرزهای کشور نیز از قاچاق معکوس داروهای بیماران ایرانی به آن  سوی مرزهای کشور جلوگیری شود.