تعرفه دولتی، کارفرمای دولتی

‌سیستم بهداشتی درمانی کشور به‌دلایل متعدد من جمله پایین بودن سرانه بهداشت و درمان در بودجه، مدیریت دولتی ناقص و اشتباه‌ و بهره‌برداری تبلیغاتی دولت‌ها از خدمات ارائه شده به مردم‌، دچار فرو چاله‌های بسیار بزرگی شده که با سیستم غیر‌علمی و ظالمانه سعی در پر کردن آنها می‌شود و متاسفانه تا امروز نه تنها پر نشده بلکه در حال گسترش شدید است!

‌این روزها در شهر ما‌ بیماران به طور متوسط ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان پول آژانس می‌دهند تا به 

درمانگاه‌های تخصصی ما بیایند و با ۴۸۰۰ تومان ویزیت شوند!

‌مردان و زنان شیک‌پوش سر وقت میآیند تا پزشکان متخصص با نازل‌ترین قیمت نسخ گران آنها را بنویسند در حالی‌که بی‌بضاعت‌های بسیاری که به اینترنت جهت نوبت دهی دسترسی ندارند ساعت‌ها در صف نوبت می‌نشینند! دست آخر نیز از این پول یک ریال به جیب پزشکان نمی‌رود و تماما به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و بعد از بطور متوسط یک سال تا ۱۶ ماه، با احتساب ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان برای متخصص، پس از کسر مالیات پلکانی که به جیب وزارت بهداشت می‌رود و مالیات دوم ۲۸ تا ۳۵ درصد که به حساب دارایی می‌رود مبلغی به حساب پزشکان واریز می‌شود که به‌طور متوسط از بیست میلیون تومان کارکرد، چیزی حدود هشت میلیون تومان می‌گردد!

‌این داستان در تمام بخش‌ها و خدمات دیگر بیمارستان‌های دولتی‌ نیز مشهود است. به فرض کل دریافتی بیمارستان و مراکز دولتی از یک cbc diff ساده چیزی حدود ۶۰۰۰ تومان است در حالی‌که هزینه انجام این آزمایش برای مراکز دولتی حدود ۲۰۰۰۰ تومان است!

 تمام خدمات دیگر بیمارستانی من جمله هتلینگ، ‌پروسیجرها و... همگی برای مراکز زیان ده می‌باشند و در حقیقت تنها محل درآمد مراکز همین مبلغ پایین ویزیت‌هاست که با تاخیر بسیار داده می‌شود و مراکز چیزی حدود ۶۰ درصد آن را برای وزارتخانه برمی‌دارند تا مثلا  فرو‌چاله‌های سیستم درمانی را با آن پُر سازند اما!
  

‌ریشه این نابسامانی را باید در نوع نگاه مردم و مسئولان به سیستم درمانی جستجو کرد. خدمات بهداشتی و درمانی از دید بسیاری که شامل اکثریت مسئولان نیز می‌شود، جزو شاخصه‌های رفاه‌، امنیت و پیشرفت اجتماعی است؛ شاخصه‌ای که دولت باید از درآمد خود برای آن خرج کند و وظیفه‌ایست که افکار عمومی بر عهده دولت گذاشته و دولت آن را پذیرفته که در جای جای تاریخچه نیم قرن خود نیز با تبلیغات فراوان دستاوردهای آن را به اسم خود ثبت نموده است!

 این نگاه تقریبا نیمه پوپولیستی دولت‌های به روی کار آمده در پشت پرده نیز اسیر یک سری اهداف مرموزانه و پنهان ‌بوده ‌که به وقتش باید به تفصیل به آنها پرداخت. اما واقعیت این است که حفظ و نگهداری چنین سیستمی نیاز به یک نگاه و مدیریت اقتصادی درست دارد تا بتواند با خرج کردن درست، حداکثر بهره کافی را به مردم برساند، در حالی که امروز ۱۵۰۰ بیمارستان و حداقل 3 برابر این تعداد مراکز درمانی کشور همگی بدهکاران بزرگی شده‌اند که این یک بار بزرگ مالی بر کل جامعه است!

‌دولت به کمک درآمد نفت و همت پرسنل بهداشت و درمان توانسته تا امروز در بسیاری جهات سیستم بهداشت ودرمان را به جلو ببرد؛ لیکن این روزها تورم افسار گسیخته و کاهش شدید درآمد نفتی کشور ضعف‌های‌ مدیریت دولتی را آشکارتر ساخته که گفتن کامل آن مثنوی هفتاد من است اما برخی از نمونه‌های ملموس را در این مجال می‌گوییم تا حدیث مفصل را از این مجمل بخوانید...

دولت با توجه به سرانه بهداشت و درمان و توانایی شرکت‌های بیمه‌گذار، در شبکه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها تعرفه‌های غیر‌واقعی برای پزشکان عمومی و متخصصین تعریف نموده که خود این تعرفه بسیار نازل، موجب افزایش بی‌اندازه ‌مراجعات غیر‌ضروری به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها شده و می‌شود و نکته عجیب این است که بیشترین منفعت را نیز از این پورسانت افراد دارا می‌برند!!‌ از طرفی نیز بر اساس قانون  بیمه‌ها موظف به‌ پرداخت الباقی این تعرفه به مراکز می‌باشند‌ که لاجرم‌ رسیدگی به اسناد این مراجعه گسترده و عظیم و بالا بودن مبالغ که گاهی حتی خارج از توان بیمه‌گران است موجب تاخیرهای بسیار در پرداخت‌ها شده و این خود موجب بدهکار بودن دائمی مراکز به پزشکان و پرستاران، شرکت‌های دارویی و لوازم پزشکی گشته است.

نمونه دیگر، طرح نوین سلامت بود که به دلایل بسیار موجب اضافه شدن خارج از توان هزینه‌های درمانی شد که به‌طور غیر‌مستقیم این هزینه‌های غیر‌ضروری از بیت المال رفته است! فی‌المثل هزینه‌های زیاد بستری بیماران که تماما بر عهده بیمارستان‌ها ست و کارانه پرداختی بالا به پرسنل غیر درمانی دانشگاه‌ها از ِقبل این طرح  و سوءاستفاده وسیع از این شرایط برای کاهش هزینه‌های تشخیصی مردم.

القصه دولت‌های مفخم با این مدیریت‌ ابن‌الوقتی خود که همواره اسیر نگاه رانتی نیز بوده‌، امروز مراکز درمانی دولتی کشور را به عرصه ورشکستگی کشانده‌اند و همچنان به خاطر منافع تبلیغاتی خود حاضر به اقرار و تغییر رویه خود نیستند!

‌در شرایط فعلی که تمامی خدمات درمانی در مراکز دولتی جز ضرر چیزی‌ عاید سیستم نمی‌کند، اهمیت دادن به نگاه اقتصادی درست‌، به واقعیت نزدیک کردن تعرفه‌های درمانی تشخیصی و تفکیک فقیر و غنی و استفاده بیشتر و درست‌تر از راهکار قدیمی مدد‌کاری با کمک سایر ارگان‌ها نظیر کمیته امداد و... می‌تواند بستر مناسبی برای پر‌کردن دوباره‌ فرو‌چاله‌های در حال گسترش سیستم بهداشت و درمان دولتی به‌وجود آورد. تا هم از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و هم بخش‌های دولتی از ضرر‌دهی بیشتر رهایی یابند.

 در این راه مسلما چانه‌زنی روسای دانشگاهها با مجلس و دولت اثر بسیار زیادی خواهد داشت به‌خصوص اگر سازمان نظام پزشکی نیز همراهی نماید.