کسانی که تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی دارند، از بیمه ایرانیان استفاده کنند
حدودا چند هفته قبل بود که موضوع الزام مراجعه بیمه شدگان رایگان بیمه سلامت به مراکز خدمات درمانی دولتی مجددا از سوی روابط عمومی این سازمان بیمه‌گر مطرح و تاکید شد که بیمه شدگان رایگان که از دفترچه بیمه همگانی سلامت استفاده می‌کنند، براساس تبصره ۱۷ قانون بودجه ۹۸ فقط می‌توانند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی مراجعه کنند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، البته لزوم استفاده بیمه‌شدگان صندوق "بیمه رایگان همگانی" تنها از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی تصمیم جدیدی نیست و طی مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۶ (بند الف) به آن تاکید شده است.
بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند اما، بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند. البته افرادی که توانایی مالی پرداخت حق بیمه را دارند و همچنین می‌توانند مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را پرداخت کنند، می‌توانند دفترچه بیمه خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی سازمان بیمه سلامت نیز مراجعه کنند.
در همین راستا طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: به موجب این طرح کسانی که توانایی پرداخت حق بیمه سالانه ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را ندارند، افرادی با تمکن نامناسب مالی شناخته می‌شوند که کل یا بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود. به همین دلیل واضح است کسانی که توان پرداخت این رقم از حق بیمه را ندارند، نمی‌توانند مابه‌التفاوت دریافت خدمات در بخش خصوصی و دولتی را نیز بدهند.
وی افزود: اما به دنبال برخی اعتراضات به این قانون این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند برای چند روز بستری به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند حدود ۴ میلیون و بعضا بیشتر را پرداخت کند؟ نکته قابل توجه آن است که این رقم معادل ۹۶ ماه حق بیمه سازمان بیمه سلامت است؛ پس چطور می‌توان فکر کرد این فرد تمکن مالی مناسبی ندارد؟، این طرح نوعی ارزیابی وسع است، کسی که تمکن مالی دارد و تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی را دارد، می‌تواند دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کند تا در حق مظلوم واقعی اجحاف نشود.
وی در خصوص اینکه برخی افراد با انتقاد از نوع خدمات ارائه شده در بخش دولتی، به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، افزود: صراحتا اعلام می‌کنم به لحاظ دانش فنی و تخصصی هیچ کجا مانند بخش دولتی و دانشگاهی خدمات ارائه نمی‌دهد اما، موضوعی که می‌تواند سبب ایجاد تمایز میان بخش دولتی و خصوصی باشد، بخش هتلینگ بیمارستان‌ها است که در آن بخش ممکن است بهتر از مراکز دولتی و دانشگاهی خدمت ارائه دهند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به سایر موضوعات قابل توجه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر ممکن است هجمه‌ای برای بخش دولتی ایجاد شود؛ به طوری که ممکن است بخش دولتی توان ارائه خدمت در بخش سرپایی را نداشته باشد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در استان‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اداره کل بیمه تفاهم کنند که ظرفیت بخش دولتی آن استان کافی نیست، اجازه داده شود که بیمه‌شدگان رایگان نیز همچنان از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا در پایان محمد حسینی مدیرکل بیمه سلامت استان تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد خدمات بستری ما در بیمارستان‌های دولتی_دانشگاهی و تنها ۲۰ درصد در بخش خصوصی ارائه می‌شود. از طرفی خدمتی در کشور وجود ندارد که در بخش خصوصی وجود داشته اما در بخش دولتی نباشد؛ از این رو این قانون را نمی‌توان ناقض عدالت قلمداد کرد؛ چراکه مشکلی در درمان بیماران ایجاد نمی‌کند. اما، باید به یاد داشته باشیم موضوع دسترسی و راهنمایی مناسب برای ارجاع به مراکز ارائه خدمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید ساز و کاری ویژه برای آن فراهم کرد.
بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند اما، بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند. البته افرادی که توانایی مالی پرداخت حق بیمه را دارند و همچنین می‌توانند مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را پرداخت کنند، می‌توانند دفترچه بیمه خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی سازمان بیمه سلامت نیز مراجعه کنند.
در همین راستا طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: به موجب این طرح کسانی که توانایی پرداخت حق بیمه سالانه ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را ندارند، افرادی با تمکن نامناسب مالی شناخته می‌شوند که کل یا بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود. به همین دلیل واضح است کسانی که توان پرداخت این رقم از حق بیمه را ندارند، نمی‌توانند مابه‌التفاوت دریافت خدمات در بخش خصوصی و دولتی را نیز بدهند.
وی افزود: اما به دنبال برخی اعتراضات به این قانون این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند برای چند روز بستری به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند حدود ۴ میلیون و بعضا بیشتر را پرداخت کند؟ نکته قابل توجه آن است که این رقم معادل ۹۶ ماه حق بیمه سازمان بیمه سلامت است؛ پس چطور می‌توان فکر کرد این فرد تمکن مالی مناسبی ندارد؟، این طرح نوعی ارزیابی وسع است، کسی که تمکن مالی دارد و تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی را دارد، می‌تواند دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کند تا در حق مظلوم واقعی اجحاف نشود.
وی در خصوص اینکه برخی افراد با انتقاد از نوع خدمات ارائه شده در بخش دولتی، به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، افزود: صراحتا اعلام می‌کنم به لحاظ دانش فنی و تخصصی هیچ کجا مانند بخش دولتی و دانشگاهی خدمات ارائه نمی‌دهد اما، موضوعی که می‌تواند سبب ایجاد تمایز میان بخش دولتی و خصوصی باشد، بخش هتلینگ بیمارستان‌ها است که در آن بخش ممکن است بهتر از مراکز دولتی و دانشگاهی خدمت ارائه دهند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به سایر موضوعات قابل توجه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر ممکن است هجمه‌ای برای بخش دولتی ایجاد شود؛ به طوری که ممکن است بخش دولتی توان ارائه خدمت در بخش سرپایی را نداشته باشد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در استان‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اداره کل بیمه تفاهم کنند که ظرفیت بخش دولتی آن استان کافی نیست، اجازه داده شود که بیمه‌شدگان رایگان نیز همچنان از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا در پایان محمد حسینی مدیرکل بیمه سلامت استان تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد خدمات بستری ما در بیمارستان‌های دولتی_دانشگاهی و تنها ۲۰ درصد در بخش خصوصی ارائه می‌شود. از طرفی خدمتی در کشور وجود ندارد که در بخش خصوصی وجود داشته اما در بخش دولتی نباشد؛ از این رو این قانون را نمی‌توان ناقض عدالت قلمداد کرد؛ چراکه مشکلی در درمان بیماران ایجاد نمی‌کند. اما، باید به یاد داشته باشیم موضوع دسترسی و راهنمایی مناسب برای ارجاع به مراکز ارائه خدمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید ساز و کاری ویژه برای آن فراهم کرد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/kmbM