باید به سمت شفاف سازی و تعیین تعرفه های واقعی حرکت کنیم

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس آقازاده مسرور با تاکید بر این که باید به سمت شفاف سازی و تعیین تعرفه های واقعی حرکت کنیم بیان کرد: قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی فاصله زیادی با تعرفه های موجود دارد و از سال 90 روشی برای محاسبه تعرفه ها در سازمان نظام پزشکی اتخاذ شد مبنی بر این که تعرفه ها بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی تعیین شود که این مهم در شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت قبول واقع شد.

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: برای محاسبه تعرفه ها باید دو جزء فنی و حرفه ای را درنظر گرفت که بخش فنی متاثر از تورم سالیانه و جزء حرفه ای متاثر از رشد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سراسر کشور است، باتوجه به قانون بیمه همگانی مصوب سال 73 و همچنین بند 9 احکام دائمی "مواردی از قوانین توسعه چهارم، پنجم، و ششم هستند که تکرار شده و بعنوان احکام دائمی تلقی می شوند" مبانی اصلی محاسبه تعرفه طبق روش ذکر شده، باید انجام پذیرد .

وی افزود: اعضای شورای عالی بیمه، متشکل از نمایندگان سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی است، اعضای این شورا مطابق قانون باید هر سال تعرفه های سال آینده را معادل با رشد جز فنی و حرفه ای محاسبه کنند تا از ابتدای سال جدید تعرفه های جدید اعمال شود که معمولا تعرفه های تعیین شده با این قانون مطابقت ندارد.

آقازاده گفت: سازمان نظام پزشکی چندین سال است که نظرات کارشناسی خود را در اواخر آذرماه به شورای عالی بیمه اعلام می کند، این که شورای عالی بیمه به وظایف قانونی خود عمل می کند یا نه در حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی نیست اما همواره عملکرد این شورا رصد می شود و برای اعلام نظرات کارشناسی جهت تعیین تعرفه های پزشکی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمندیهای سلامت مردم و توان و تعهدات سازمان های بیمه گر مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: پزشکان خواستار واقعی شدن و افزایش ناگهانی تعرفه ها نیستند اما جامعه پزشکی توقع دارد تا تصمیم گیران جامعه در مسیر شفاف سازی و محاسبه تعرفه های منطقی گام بردارند، نبود تعرفه های واقعی و فاصله زیاد بین قیمت تمام شده خدمات پزشکی و تعرفه ها، قطعا به ضرر مردم و بیماران است چراکه با این شرایط تهیه برخی مواد و ملزومات پزشکی امکان پذیر نبوده و یا با تاخیر و خسران در دریافت کارانه نحوه ارائه و سطح  کیفیت خدمات کاهش یافته و در پی آن جامعه پزشکی هم متحمل ضرر و زیان می شود.