الزامات تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی و صعبالعلاج
از زمان شکلگیری علم پزشکی، اخلاق جزئی لاینفک از آن بهشمار میرود؛ به گونهای که ابن سینا اولین شرط لازم برای طبابت را آگاهی و تسلط پزشک بر علم طب و بخشهای مختلف آن، اعم از تشخیص، درمان، پیشآگهی، پیشگیری و توانبخشی بیان کرده تا از این طریق، آسیب و ضرری به بیمار نرسد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همزمان با هفته جهانی پیشگیری از سرطان طی گفتوگویی تفصیلی با محمود عباسی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به بررسی اصول و قواعد کلی اخلاق و حقوق پزشکی در مراحل تشخیص و درمان پرداخته ایم.
وی در این رابطه معتقد است، رعایت اصول اخلاق پزشکی در نظام سلامت، نگاه جامعه را نسبت به پزشکان، مثبت و ارزشمند کرده و به ارتقای جایگاه اصل والای اعتماد میان بیمار و پزشک، به عنوان یک ضرورت محتوم در نتیجهبخشی و کارآمدی فرایندهای پزشکی، میانجامد.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران ضمن تشریح ملاحظات اخلاق و حقوق پزشکی در تشخیص بیماری و جراحی با تأکید بر الزامات تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی و صعب العلاج اظهار کرد: الزامات اخلاقی اصولاً مقدم بر الزامات حقوقی و قانونی هستند، چراکه الزامات اخلاقی، درونی، ریشه دار، اثرمند و پایدارند، اخلاق ریشه در فرهنگ و مولفههای اجتماعی داشته و جامعه اخلاق مدار در برابر مشکلات و هزینه های مربوط به نظارت، اجبار و پیگیریهای حقوقی و قضایی واکسینه میشود، در حوزه پزشکی نیز نهادینه سازی الزامات اخلاقی در فرهنگ سلامت کشور، نقش اساسی در تأمین حقوق بیماران در کلیه مراحل تشخیص و درمان بیماریها ایفا میکند.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران ضمن تشریح ملاحظات اخلاق و حقوق پزشکی در تشخیص بیماری و جراحی با تأکید بر الزامات تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی و صعب العلاج اظهار کرد: الزامات اخلاقی اصولاً مقدم بر الزامات حقوقی و قانونی هستند، چراکه الزامات اخلاقی، درونی، ریشه دار، اثرمند و پایدارند، اخلاق ریشه در فرهنگ و مولفههای اجتماعی داشته و جامعه اخلاق مدار در برابر مشکلات و هزینه های مربوط به نظارت، اجبار و پیگیریهای حقوقی و قضایی واکسینه میشود، در حوزه پزشکی نیز نهادینه سازی الزامات اخلاقی در فرهنگ سلامت کشور، نقش اساسی در تأمین حقوق بیماران در کلیه مراحل تشخیص و درمان بیماریها ایفا میکند.
عباسی با اشاره به اصول و مصادیق اخلاق پزشکی و رعایت حقوق بیمار در مرحله تشخیص بیماری خاطرنشان کرد: رعایت اصل معاینه دقیق و کامل، صرف وقت کافی با پذیرش بیمار در حد متعارف، خوش رفتاری و سعه صدر در برخورد اولیه با بیمار و همراهان، بکارگیری حداکثر تلاش برای تشخیص صحیح به عنوان کلید اصلی اِعمال روشهای مناسب درمانی، انتخاب بهینه روشهای تشخیصی برای بیمار اعم از آزمایشات پزشکی و عکسبرداری از حیث سرعت، صرفه اقتصادی و میزان ریسکپذیری، تشریح چرایی و ضرورت و نتیجه اقدامات تشخیصی برای بیمار و همراه او به صورت صریح، روشن و شفاف از مهمترین اصول است.
وی افزود: در کشور ما بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی مطابق الگوها و قواعد اخلاقی و حرفه ای عمل میکنند، اما متأسفانه در موارد متعددی نیز تخطی از اصول اخلاقی و نقض حقوق بیمار مشاهده میشود. این مشکلات به ویژه در خصوص رعایت حق بیمار برای دریافت وقت کافی در زمان ملاقات با پزشک، انتخاب روشهای کم هزینه آزمایشهای تشخیصی و همچنین اطلاع رسانی کافی به بیمار یا همراه وی در خصوص پروسه تشخیص بیماری، محسوس است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ادامه داد: بسیاری از معیارهای رفتاری مبتنی بر اخلاق پزشکی در قوانین و مقررات حرفهای شاغلین سلامت منعکس شده است، برای مثال در ماده 5 آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته آمده است: "شاغلین حرف پزشکی موضوع ماده یک این قانون، موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب میسر باشد" و یا در مورد ممنوعیت تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران، در ماده 7 آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته آمده: "تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است و تعیین مصادیق غیرضروری براساس نظریه کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیأتهای انتظامی میباشد".لازم به ذکر است که این تخلفات انتظامی بر اساس تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی، مستوجب مجازات صنفی و انتظامی میشود.
عباسی در رابطه با فرمهای اخذ رضایت بیمار در مراکز درمانی تشخیصی، تصویربرداری و آزمایشگاهها و برداشته شدن مسئولیت خطا و عوارض احتمالی از دوش پزشک و مرکز درمانی در صورت امضای فرم توسط بیمار یا همراهان گفت: مطابق قاعده حقوقی در اعمال پزشکی اعم از مراحل تشخیص، درمان و جراحی، امکان اخذ برائت از بیمار وجود دارد، ولی اثر این برائت محدود به جابجایی بار اثبات دلیل است و نه تبرئه شدن و عدم مسئولیت مطلق شاغلین حرف پزشکی. در حقیقت بر اساس قانون "از جمله ماده 495 قانون مجازات اسلامی" اگر به واسطه تقصیر و هر نوع بیاحتیاطی و بیمبالاتی در تشخیص یا درمان، ضرری متوجه فرد شود، فرض مسئولیت پزشک و سایر ارائه دهندگان خدمات پزشکی از جمله آزمایشگاههای پزشکی باقی خواهد بود و اساسا به واسطه اهمیت نظم عمومی در خصوص روابط میان پزشک و بیمار، شرط عدم مسئولیت در قبال دریافت خدمات پزشکی، فاقد اثر حقوقی است.
وی با اشاره به اصول اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با درمان اعم از روشهای جراحی یا غیرجراحی اظهار کرد: در این راستا مجموعهای از تعهدات اخلاقی و حقوقی برای پزشک متصور است که برخی از آنها جنبه فنی و علمی محض داشته و به میزان اهتمام پزشک به مسائل و دانش روز پزشکی بستگی دارد و برخی دیگر جنبه عمومی و اخلاقی داشته و به نحوه تعامل پزشک با بیمار و پاسداری از اصول استقلال بیمار و منفعترسانی به وی معطوف است.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به قواعد حرفهای و اخلاقی حاکم بر مرحله درمان گفت: این قواعد شامل بررسی دقیق و اتخاذ بهترین و سودمندترین روش درمانی با کمترین ریسک ممکن همراه با ملاحظه غبطه و مصلحت بیمار ضمن در نظر گرفتن مولفههای سنی، جنسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.
عباسی ادامه داد: همچنین مشورت با بیمار و خانواده او و تصمیم گیری با موافقت آنان نسبت به انجام هرگونه عمل درمانی، عدم توجه به مسائل غیرمرتبط با پروسه درمان اعم از جنس، مذهب، عقاید و جهتگیریهای سیاسی بیمار در عین احترام به نظرات و حساسیتهای بیمار، تشریح شفاف و کامل عوارض و مخاطرات درمان و همچنین حسن و فایده هرکدام جهت فراهم آمدن فرصت تصمیمگیری آگاهانه برای بیمار و در نهایت انجام اعمال جراحی با رعایت حداکثر استاندارد دانش پزشکی بسته به شرایط، از اصول مهم حاکم بر فرایند درمان و جراحی است.
وی با اشاره به احتمال خطای پزشکی در اعمال جراحی و نحوه پیگیری اقدامات قانونی و حقوقی در این رابطه اظهار کرد: در صورتیکه پزشک یا هر یک از شاغلین حرف پزشکی، در خصوص انجام تکالیف و وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا تقصیر شوند، مسئولیت حقوقی داشته و بر اساس قوانین مسئولیت حقوقی در سه وجه انتظامی، کیفری و مدنی قابل طرح و پیگیری است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با تشریح این مساله گفت: مسئولیت انتظامی در خصوص تخلفات پزشکی از مقررات حرفهای است که مجازات آن نیز متناسب با آن تعیین شده و ماهیتی صنفی دارد. اما مسئولیت مدنی و کیفری دو چهره مسئولیت قضایی هستند که در صورت ایراد صدمه و خسارت به بیماران از ناحیه پزشکان، مراکز پزشکی و کادر درمانی، قابل طرح و تعقیب خواهد بود و اصلیترین ضمانت اجرای این مسئولیت در نظام حقوق ایران، تعیین دیه برای فرد آسیب دیده است، مراجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی نیز حسب مورد دادسراها و هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی، دادگاههای عمومی حقوقی و دادسرای ویژه جرایم پزشکی هستند.
عباسی اطلاع رسانی و آگاه سازی بیمار نسبت به اقدامات تشخیصی و درمانی را نتیجه اصل مهم اخلاقی احترام به استقلال بیمار عنوان کرد و ادامه داد: در حقیقت تصمیم گیری بیمار و تن دادن به جراحی تنها در پرتو ارائه اطلاعات کامل، شفاف و مشخص برای او، محقق میشود و در صورت نقض این تکلیف و در فرضی که به واسطه اطلاعات ناقص، بیمار یا اولیاء وی در تصمیم گیری خود دچار سوء تفاهم و اشتباه شوند، ممکن است متعاقباً به خاطر عوارض و خطرآفرینی جراحی که به آنها گوشزد نشده است، علیه پزشک معالج به واسطه عدم ارائه اطلاعات لازم طرح شکایت کنند. در این موارد نیز پزشک دست کم به لحاظ اخلاقی و انتظامی مسئولیت خواهد داشت.
وی با اشاره به پدیده رشوه یا زیرمیزی در ازای ارایه خدمات درمانی خاطرنشان کرد: دریافت هرگونه وجه از بیمار خارج از تعرفه و مقررات پزشکی مصداق نقض موازین حرفه ای-اخلاقی و نوعی تخلف انتظامی است. متاسفانه رواج این پدیده در نظام سلامت ما انکارناپذیر است و بارها از سوی شهروندان تخلفاتی در این خصوص گزارش شده است، از حیث انتظامی، تخلفات مزبور تحت عنوان عدم رعایت تعرفههای خدمات درمانی و دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط موسسات درمانی، از جمله در مواد 10 و 11 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته، مورد توجه قرار گرفته و در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری است.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران صریح کرد: البته ارتکاب برخی از اعمال توسط پزشکان برای مثال صدور گواهی خلاف واقع، چهره کیفری نیز دارند و بر اساس قانون، دریافت مال در چنین مواقعی به مثابه اخذ رشوه بوده و مرتکب به مجازات آن میرسد، با وجود امکان پیگیریهای حقوقی به نظر میرسد مقابله اصلی با پدیدههایی نظیر زیرمیزی، رشوهخواری و سهمخواری در نظام سلامت، نیازمند اقدامات زیرساختی در حوزه فرهنگ و اخلاق پزشکی، تحقق نظام عدالت پرداختی برای ارائه کنندگان خدمات سلامت و استفاده از تکنیکهای پیشگیری وضعی و روشهایی مانند لزوم پرداخت هزینههای سلامت و درمان به طور غیرنقدی در کنار نظارت مستمر از سوی مراجع مربوط است. البته در این رابطه باید به فرهنگ سازی عمومی و جلب همکاری شهروندان و دریافت کنندگان خدمات سلامت نیز توجه شود.
عباسی با اشاره به ضوابط و اصول ترخیص بیمار و پیگیری سیر درمان گفت: به لحاظ حرفهای، پزشک در زمان ترخیص بیمار پس از جراحی و بستری، باید به طور کامل و واضح، اقدامات لازم و مورد نیاز دوران نقاهت و پساجراحی را برای بیمار و همراهان وی تشریح کند، از طرفی لازم است نسبت به پیگیری وضعیت بیمار پس از ترخیص تمهیداتی اندیشیده شود. تعیین وقت ملاقات در فواصل زمانی متناسب با نوع بیماری و درمان، با در نظر گرفتن عدم تحمیل مخارج اضافی به بیمار، یک قاعده رفتاری ضروری محسوب میشود.
وی با اشاره به اصول اخلاق و حقوق پزشکی در مواجهه با بیماران پرمخاطره افزود: حساسیت بیماریهای خطرناک و پرعارضه ایجاب میکند که ضمن در نظر گرفتن فرصت موجود برای اقدام مناسب درمانی، جراح پس از بررسیهای کامل و آزمایشات پزشکی کافی و در عین حال با در جریان گذاشتن بیمار و مشارکت دادن او در تصمیمات پزشکی، اقدام کند، همچنین لازم است که پزشک اطلاعات علمی خود را در خصوص بیماریهای پرمخاطره به روز کند تا اگر شیوههای جدید درمانی در هر جای دنیا مورد استفاده قرار گرفته باشد، در صورت امکان مورد توجه و طرح با بیمار قرار دهد. از طرفی اصل اخلاقی ایجاب میکند که پزشک با کنارگذاشتن غرور حرفهای، از مشاوره همکاران مجرب خود در خصوص تصمیم گیری راجع به جراحی بهرهمند شود. در نهایت باید در حین عمل جراحی، با تسلط و تمرکز کافی، بهترین رویکرد و تصمیم گیری را داشته باشد.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با اصول اخلاق پزشکی در مواجهه با بیماران رو به فوت و مرگ مغزی و یا وابسته به دستگاههای حیاتی خاطرنشان کرد: در مورد بیمارانی که راهی برای درمان موثر ندارند و بر اساس دانش پزشکی ظرف مدت کوتاهی حیات آنها به اتمام میرسد، نحوه رفتار پزشک و پرسنل مراکز درمانی با این اشخاص و حفظ کرامت آنها تا لحظه مرگ و ارائه خدمات و مشاورههایی که بر اساس اصل سودرسانی، درد و رنج ناشی از بیماریهای صعب العلاج را کاهش دهد، بسیار مورد تاکید است.
وی افزود: در مورد مبتلایان به مرگ مغزی که در وضعیتی خاص قرار دارند و با توجه به مولفههای فقهی، حقوقی و پزشکی، نه میتوان حالت آنها را مصداق حیات دانست و نه مرگ؛ قاعده اخلاقی این است که با انجام آزمایشهای دقیق و چندباره از وضعیت مرگ مغزی آنها مطمئن شد و در عین حال در صورت تقاضای اولیای قانونی، دستگاههای حمایتی را به فرد مبتلای مرگ مغزی متصل نگاه داشت. در این رابطه نحوه برخورد با نزدیکان و خانواده چنین افرادی بسیار حساس و ظریف است و پزشک و پرسنل درمانی باید ضمن توجه کامل به خواست آنها، با توضیح وضعیت مرگ مغزی، آنان را به سوی تصمیم گیری جهت اهدای اعضای فرد مبتلا به مرگ مغزی رهنمون شوند.
عباسی در رابطه با اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی بخشهای تسکینی بیمارستانها و مراکز درمانی برای بیماران رو به فوت تصریح کرد: طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مراقبتهای تسکینی اتخاذ مجموعه راهبردهایی با هدف بهبود وضعیت زیست بیماران صعب العلاج و خانوادههای آنان در راستای مقابله با شرایط ناگوار این بیماریهاست. این راهبردها شامل کاستن از رنج و درد بیماران و حمایت همه جانبه روحی و معنوی و اجتماعی از آنها و همچنین خانواده آنان است. در این راستا بر اساس اصل سودرسانی به بیمار که از اصول مهم چهارگانه اخلاق پزشکی است، تخفیف درد و رنج جسمی و روحی بیمار از وظایف مهم پزشکان به شمار میرود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تاکید کرد: به نظر میرسد کشور ما در این حوزه نیازمند اقدامات عملی و موثر برای حمایت از کرامت و کیفیت زندگی توأم با درد و رنج بیماران صعب العلاج و همچنین محافظت از سلامت روحی و روانی نزدیکان این بیماران است، در مراکز درمانی و بخشهای مراقبت تسکینی، طبیعتا رفتار سنجیده و توأم با احترام حداکثری پزشکان در کنار استفاده از روانپزشکان و مشاورین و ارتقای دانش کادر درمان و پرستاران در مواجهه با این بیماران و خانواده آنها، نقش مهمی در تقلیل دردها و آلام جسمی و روحی این افراد خواهد داشت.
عباسی با اشاره به اهمیت مسأله تشخیص بیماری و توسل به فرایندهای درمانی برای بیماران سرطانی به واسطه وضعیت خاص و استثنایی و پرمخاطره این بیماران گفت: این فرایندها حساسیتهای زیادی داشته و طبیعتا نیازمند توجه ویژه در سطوح اخلاقی و رعایت تعهداتی با هدف حفظ حقوق بیماران است. رفتار پزشکان و سایر شاغلین حرفه سلامت با بیماران سرطانی باید حداکثر استاندارد اخلاقی را در برداشته باشد و تا آخرین لحظه به نظر این بیماران و حفظ استقلال و کرامت آنها توجه شود.
وی با تاکید بر ضرورت آموزش مهارتها و اصول اخلاقی به دانشجویان پزشکی اظهار کرد: تقویت و تسویق شاخههای اخلاقی، موجب مصونیت و نتیجه بخشی سیاستگذاریها و اقدامات مربوط به برقراری عدالت و تأمین حقوق بیماران در نظام سلامت یک کشور میشود. فرهنگسازی و نهادینهسازی اصول اخلاق پزشکی نیز در سایه آموزش موثر و کارآمد اصول اخلاقی به دانشجویان پزشکی و حرف وابسته، محقق میشود.
به گزارش ایسنا عباسی در پایان با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از نارضایتیها و متعاقبا طرح دعاوی پزشکی، عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از سوی پزشکان و کادر درمان است، خاطرنشان کرد: در حقیقت اهتمام شاغلان پزشکی به اخلاق و پایبندی به اصول اخلاق پزشکی، ایجاد اعتماد و خوش بینی را در مراجعین و بیماران به دنبال خواهد داشت و این اعتماد و نگرش مثبت، باعث می شود تا در صورت عدم نتیجهدهی درمان یا ایجاد مشکلاتی برای بیمار، توضیحات پزشک نسبت به اجتناب ناپذیر بودن این عوارض و تبعات به واسطه نقص علم و ویژگیهای جسمی افراد، قابل قبولتر باشد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/0Pok