پاسخ مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به یادداشت «شهسوارا، چون به میدان آمدی گویی بزن!»

از اینکه در بین شمار کثیری از مطبوعات و رسانه‌های مختلف، گروه پزشکان و قانون همچنان در جایگاه اطلاع‌رسانی موثر صنفی به رسالتی بس سترگ می‌پردازد، به نوبه خودم به عنوان یک پزشک سپاسگزارم.

غرض از این نوشتار، نقدی کوتاه بر نوشتار روز گذشته همکار ارجمندم آقای دکتر ستاری است. نقدی که بیشتر با هدف تقویت و ایجاد همدلی است تا انتقاد. بی‌شک مطالب ایشان و اینجانب را بسیاری از همکاران دیگر می‌خوانند و طبیعی است که انتظار داشته باشیم به قضاوت بنشینند. متونی که ما جامعه دانشگاهی می‌نویسیم باید فارغ از القاء و روشنگر باشد؛ باقی دیگر با خوانندگان محترم خواهد بود. لذا من با تکیه بر نوشته مازیار عزیز، قدم به قدم پیش می‌روم و بدون هر القایی قضاوت را بر عهده خواننده فهیم می‌گذارم:

1-   در بخش ابتدایی نامه ایشان آمده است:

«چند ماه پیش طی نامه‌ای از انجمن پزشکان عمومی ایران به رئیس کل نظام پزشکی‌، درخواست گردید که با سه نفر پزشک که در شهر بهبهان با عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای اقدام به تخریب سایر پزشکان در فضای مجازی می‌نمایند برخورد قانونی در چهارچوب ضوابط و وظایف سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد که متاسفانه اقدامی به عمل نیامد.»

واقعیت این است که این انجمن در تاریخ 25/6/98 نامه‌ای با مضمون زیر برای رئیس کل سازمان ارسال نموده‌اند:

 
پیرو این نامه، گزارشات دیگر و رصد رسانه‌ای معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، علاوه بر روال معمول دستور اقدام روی چنین مکاتباتی، فعالیت گسترده‌ای روی موضوع تبلیغات در فضای مجازی به راه افتاد که حتی رسانه‌های خارج کشور هم روی آن مانور دادند. طبیعی است که اصل برخورد صنفی با این موارد در مرحله اول تذکراست تا شأن و جایگاه طبابت تنزل پیدا نکند. برخوردی عین روش دور از انصاف و شأن این گروه اینستاگرامی با خودشان، عملاً پا گذاشتن در جا پای خلاف آنها بود. لذا سازمان روش کلی‌تری را برگزید تا کاری که از مدتی قبل آغاز شده بود را به سامان برساند. برای رسیدن به فرجامی معقول باید قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و خصوصا پلیس فتا نیز در این امر مشارکت می‌کردند. چون اساسا بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی نه آدرس موثقی دارند نه شماره تلفن معتبر!

همان روزها با شتاب قابل قبولی برخورد با برخی از آنها آغاز شد و حتی جعلی بودن چند سایت و درگاه مجازی اجتماعی نیز اطلاع رسانی شد. بعدها اما ارگان‌های درگیر همراهی قوی و سرعت مورد نیاز را به کار نبستند که از این جهت انتقاد وارد است و انشاءالله با تمهیدات بعدی این بخش از ارگان‌های درگیر با دغدغه بیشتر نسبت به سلامت مردم پای کار باشند. در خصوص نامه فوق علاوه بر یک اقدام کشوری، مکاتبه‌ای ‌هم با انجمن پوست در تاریخ 30/7/98 انجام شده است و فرصتی لحاظ شده که در مرحله بعد مکاتبه با دادسرای ویژه جرایم پزشکی در دستور کار است و موضوع فوق روی اتوماسیون اداری قابل رصد است.
 

2-   در بخش دوم نوشته دکتر ستاری چنین آمده است: «چندی بعد شخصی به نام تبریزیان به شیوه‌ای موهن حرفه پزشکی را زیر سوال برد و از رئیس کل محترم خواستار برخورد قانونی شدیم که به‌رغم قول ایشان باز هم اتفاقی نیفتاد‌.»

راه ارتباطی ما با جامعه پزشکی سایت و کانال مجازی این سازمان است. شاید از اولین کسانی که به‌صورت مکتوب نسبت به اقدام موهن و دور از شأن روحانیت، اقدام به صدور بیانیه و انزجار از این حرکت کرده و بلافاصله نسبت به انعکاس موج اعتراض نظام پزشکی‌ها و افراد حقیقی و حقوقی جامعه پزشکی اقدام ‌نمود، شخص رئیس کل سازمان و روابط عمومی سازمان بود. فقط یک گذر کوتاه در وب‌سایت سازمان به آدرس‌www.irimc.org ‌ این ادعا را به اثبات خواهد رسانید که برای رعایت ایجاز از آن گذشته فقط به بخشی از بیانیه‌ای اشاره می‌کنم که خبرگزاری ها همان ابتدا به نقل از رئیس کل سازمان انتشار وسیع دادند:

 
اما شاید خورده بگیرید که انتظار صنف کاری فراتر از بیانیه بود. قطعاً همینطور است. برای رقم زدن این خواسته دوراه پیش رو بود. یکی شکایت رسمی و دوم تجمع! ‌در باب شکایت بخش حقوق سازمان به دستور اکید رئیس کل، موظف به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی شد. پیگیری مکرر و رفت و شدهای فراوان بخش حقوقی در روزهای اول بیانگر آن بود که شکایت را تنها باید در شهری کرد که جرم در آن اتفاق افتاده است و شکایت کلی بدون انتصاب آن به محل وقوع به مفهوم رد شکوائیه بود. پس تلاش مضاعفی شد تا از طرق مختلف شهر محل آتش زدن کتاب هاریسون کشف شود که اگر چه تحقیقات نشان می‌داد این اقدام تنها می‌توانسته در سه شهر اتفاق بیافتد اما نهایتاً شواهد متقنی پیدا نشد و از طریق رایزنی مکرر، دادگاه محترم ویژه روحانیت پذیرفت تا با طرح لایحه‌ای در شهر تهران عمومیت این شکایت را ثبت نماید. در تاریخ 13/11/98 نزد شعبه پنجم دادیاری دادگاه ویژه روحانیت این شکایت ثبت و ضبط گردید. در بخش از لایحه تنظیمی که برای ریاست این دادگاه ارسال گردید، آمده است:

«مشتکی عنه سابقاً نیز به جرم مداخله در امور پزشکی مورد پیگرد قانونی قرارگرفته و از این حیث دارای سابقه کیفری است. اینک با عنایت به بازتاب و تأثیرات داخلی و بین‌المللی گسترده فیلم موصوف، سابقه مشتکی‌عنه و جمیع جهات ذکر شده در شکوائیه حاضر و با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مواد 618 و 513 و 500 فصل تعزیرات همان قانون و همچنین ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای، از آن جناب در مقام صیانت از حقوق عامه و نظم عمومی جامعه اسلامی ایران، تعقیب و مجازات مشتکی‌عنه مورد استدعاست.» 

البته با شناختی که از شما دارم اذعان می‌فرمایید که اگر دادگاه مزبور شدیدترین حکم را هم برای این فرد خاطی صادر نماید باز بحث علت و معلولی تبعیت و رجوع قاطبه‌ای از مردم به این افراد پابرجا خواهد ماند و شاید علت‌العلل آن در درون خیمه‌گاه خود ما پزشکان، نحوه برخورد با مردم، تشخیص‌های افتراقی، عدم قطعیت تشخیص و واگویه نکردن آن به بیمار، آموزش ندادن درست به بیمار و همراهان و در یک کلام وقت کافی نگذاشتن باشد و جا دارد از فرصت مقتضی به‌ نفع اصلاح روش‌های موجود بهره‌مند شویم. شما هم قطعاً می‌پذیرید که همان قدر که وبسایت‌های این مدعیان دروغین پر از بافته‌های ذهنی است، در برخی وب سایت‌های پزشکی هم بنا به آنچه در نامه اول آورده‌اید، «بافته‌‌های علمی» جایگزین «‌یافته‌های علمی» شده است. چه کسی از خود ما بهتر که با یک حمیت گروهی، هرچه زودتر روال نامأنوس مذکور را اصلاح نماییم.

و اما در خصوص راهکار ‌تجمع، آنقدر آش شور بود که به دو دلیل درخواست تجمع چندان راهکار مناسبی نبود. یکی اعلام مواضع شدید علیه این اقدام از سوی تمام گرایش‌ها، صنوف و حتی مردم عادی و دوم همزمانی موضوع با تشییع پیکر مطهر سردار سلیمانی‌، مراسمات خاص این واقعه و متعاقب آن حادثه غمبار سقوط هواپیمای اوکراین و وارد شدن داغی بر پیکر ملت ایران و از جمله جامعه پزشکی!

 البته ذکر این نکته هم ضروری است که اگر برداشت شما از بی‌اقدامی سازمان و رئیس کل محترم، عدم پاسخگویی به نامه‌های صدرالاشاره باشد، به نظر نکته مهمی است که در سازمان اندکی مغفول مانده و به نظر حقیر باید برای آن پروتکل روشنی اندیشیده شود. برداشت این بوده که به دلیل تعدد نگارش در خصوص مطالب فوق و انعکاس در سایت و کانال مجازی، به گونه‌ای نویسندگان پاسخ را دریافت خواهند کرد. انشاء‌الله من بعد سوای از انعکاس در رسانه‌ها  به صورت مجزا هم باید تمهید لازم در این خصوص نیز اندیشیده شود.

3-   و اما آخرین بخش نامه شما ناظر بر موضوع حکم صادره بر سه پزشک محترمی است که به حکم دادگاهی با شکایت عباس تبریزیان و به جرم اهانت به نامبرده محکوم به شلاق شده بودند. برای این موضوع هم به دلیلی که در باب شکایت در شهر وقوع جرم،‌ در بندهای بالا اشاره شد، همان لحظات اول با رئیس محترم نظام پزشکی مشهد تماس حاصل و خواستار یک اقدام کشوری شدیم. در خلال تحقیقات نظام پزشکی مشهد با احدی از پزشکان که محکوم شده بود نیز شخصاً تماس گرفتم تا دریابم موضوع به دور از جو رسانه‌ای چیست؟! کلیت نظر ایشان این بود که موضوع مربوط به حدود 7 ماه قبل است که این سه همکار با عناوین خاص تبریزیان را خطاب قرار داده بودند و همان زمان (‌که البته آقای تبریزیان هنوز منفور همه گروه‌ها نشده بود) با وساطت پلیس فتا کار تقریباً به مصالحه کشیده بود و موضوع فیصله یافته بود. این همکار از من خواستند فعلاً واکنشی نشان ندهیم چون به نظر می‌رسید انتشار این رای در زمان مذکور آن هم توسط کانال تبریزیان اهدافی دارد که نباید به راحتی به آن تن داد. از طرف دیگر نظام پزشکی مشهد هم برای همکاران پزشک وکیل گرفته بود تا حمایت معنوی و مشاوره‌ای هم در کنار اقدامات فردی قرارگیرد. در نهایت تا ظهر روزی که اخبار این موضوع در صدر رسانه های داخلی و خارجی بود با نظام پزشکی مشهد به توافق رسیدیم که با صدور بیانیه از یک سو و اقدامات قضایی توسط وکیل به گونه‌ای که همکارانمان در امواج شانتاژهای خبری آسیب نبینند، موضوع از همان مشهد (‌محل صدور حکم) پیگیری شود و تا همین امروز هم موضوع به دور از پروپاگاندای رسانه‌ای توسط همکارانمان در نظام پزشکی مشهد در حال پیگیری است.

در پایان رجاء واثق دارد با عقلانیت و تدبیر جمعی، راه‌های مه‌آلود شفاف‌تر و مسیرهای پر پیچ و خم آینده راحت‌تر پیموده خواهد شد. همه در کنار هم با انتقاد سازنده و عملکرد درست می‌توانیم راه ناهموار پیش رو را به درستی پیموده و همچنان در مرجعیت و همراهی مردم شریف کشورمان تضمین کننده سلامت خود و جامعه باشیم.