علائم حیاتی بیمار در حال احتضار

قاضی و نماینده دادستان که خود می بایست سمبل اتقان در کلام و استدلال و منطق در بیان باشند ، متهم مخل اقتصاد و محتکر ماسک را بدون هیچ دلیل موجهی پزشک خواندند تا در بحبوحه این جدال نابرابر میان تیم درمان از یکسو و بیماری کرونا و سو مدیریت مدیران کلان در تامین امنیت شغلی بطور توامان از سوی دیگر باز هم این پزشکان باشند که علیرغم مجاهدت و تلاش برای حفظ سلامت ملت ، باز هم‌ به ناحق از سوی قاضی و دادستان و رسانه ملی(بخوانید میلی) هدف هجمه های ناجوانمردانه قرار گیرند تا کماکان پزشکان بدانند که حتی در بحبوحه جنگ نابرابرشان و  بفرض محال مجرم بودن یک هم لباسشان در اخلال اقتصادی ، باز هم از گفتن ب ز و م ق و ج چ از سوی دادگاه و رسانه خبری نیست و حتما بنام حرفه شان یعنی پزشک مورد تهاجم قرار می گیرند.

 

عمق فاجعه وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم در صورتیکه یک مجرم یا متهم ، ادعای مدرک پزشکی داشته باشد اولین و بدیهی ترین و مهمترین اقدام طبق قانون نظام پزشکی ، استعلام قوه قضاییه از سازمان نظام پزشکی و مطلع کردن سازمان است.

اینکه چه هدفی از عدم استعلام از سوی بازپرس مربوطه یا نماینده دادستان مد‌نظر بوده و عمد یا غیرعمد بودن این اقدام را به کنار می‌گذاریم و از جناب قاضی می پرسیم که چرا بدون در نظر گرفتن نقص  پرونده و بدون تذکر لازم به افراد فوق‌، خود به ناحق فردی را با عنوان شغلی در دادگاه مورد خطاب قرارداده ‌است‌؟

اینها به کنار؛ چرا وقتی معلوم شد متهم مذکور اصلا عضو نظام پزشکی نیست و هیچ‌یک از اتهام زنندگان به صنف پزشکی اعم از قاضی و نماینده دادستان و رسانه صدرالاشاره‌، به خود زحمت عذرخواهی ندادند؟

 

اینها را گفتیم تا برسیم به رویت علائم حیاتی در سازمان محتضر.

اگر از این بگذریم که در طی چند هفته اخیر به جای سازمان نظام پزشکی‌، فعالان صنفی در فضای مجازی نقش زبان مدافع منافع پزشکان و تیم درمان را در برابر سوء‌مدیریت‌های منتهی به کمبود لوازم محافظتی تیم درمان در مقابله با کرونا بعهده گرفته اند‌، بیانیه اولیه سازمان در مقابله با توهین ها و اتهامات وارد شده به پزشکان به بهانه دستگیری و محاکمه یک غیرپزشک و نیز در مواجهه با قصور مسئولین پرونده و عدم استعلام از سازمان به حدی خارج از عرف دفاعیه صنفی و از موضع ضعف نگارش شد که مایه آبروریزی برای بود.

اگر اعتراض چند فعال صنفی شاخص نبود و سطور آخر بیانیه مبنی بر پیگیری قانونی به اصرار در متن گنجانده نمی شد واقعا باید بابت چنین سو مدیریت و اقدامات این چنینی رئیس کل و معاون حقوقی در سازمان سر به دیوار می کوبیدیم.

 

آقایان! ندانستن عیب نیست‌؛ نپرسیدن عیب است‌. اینقدر مایه وهن و عذاب و سرافکندگی اعضا صنف بابت داشتن چنین نهاد صنفی و چنان مدیران بله قربان‌گو و ترسو نشوید؛

لااقل از کانون وکلا مشورت بگیرید‌.

آن از رئیس رکن مجمع‌، این از رکن ریاست کل و آن هم از ریاست رکن شورایعالی؛

همه چیزتان به هم می‌آید.

به‌عنوان عضو سازمان از داشتن چنین مدیران بی‌مسئولیتی خجل و شرمساریم.

 
خدایا چنان کن سرانجام کار