روغن ریخته نذر امامزاده
سیاستگذاران هیچگاه مورد سوال قرار نگرفتهاند که وامهای قرضالحسنه چه سهمی از کل تسهیلات اعطایی در کل کشور را داشته است و تعویق آنها چه کمکی میتواند به افراد بکند.
طبق گزارش بانک مرکزی، سهم ریالی تسهیلات قرضالحسنه در کل کشور در سال ۱۳۹۷ درمجموع رقم اعجابآور ۶ درصد بوده است و بقیه تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی و شقوق دیگر بوده است.
در سال ۱۳۹۷ کل مبلغ تسهیلات بانکی قرض الحسنه کشور، مبلغ ۷۸۵ هزار میلیارد ریال بوده است. آمارهای سال ۹۸ هنوز منتشر نشده است.
به این ترتیب ۹۴ درصد از تسهیلات کشور از نوعی غیر از قرضالحسنه است و در طرح حمایتی سیاستگذار نمیگنجد: وامهایی با سودهای بسیار بالا، اقساط بسیار زیاد و دارای وثائق جدی ملکی، اعتباری و یا فردی بسیار سنگین.
به این ترتیب ۹۴ درصد از تسهیلات کشور از نوعی غیر از قرضالحسنه است و در طرح حمایتی سیاستگذار نمیگنجد: وامهایی با سودهای بسیار بالا، اقساط بسیار زیاد و دارای وثائق جدی ملکی، اعتباری و یا فردی بسیار سنگین.
اغلب وامهای پزشکان از نوع فروشهای اقساطی است ولی موسسات و مراکز وامهایی در قالب مشارکت مدنی نیز دارند که
البته تفاوت چندانی در نوع سود آنها وجود ندارد.
تعویق چند ماهه وامهای قرضالحسنه، نذر کردن روغن ریخته برای امامزاده است زیرا سهم ۶ درصدی و یا احتمالا کمی بیشتر در سال ۱۳۹۸ آسیب جدی به ساختار نظام بانکی نمیزن. این وامهای خرد از لحاظ بسیاری از بانک.ها پول بر بادرفته هستند چون جزء وظایف تکلیفی بوده و میزان اصل آنها به قدری کوچک است که هزینه پیگیری و تعقیب قانونی بدهکاران از خود مبلغ وام بیشتر میشود به شکلی که تا چند سال قبل وامهای زیر ده میلیون تومان عملا ارزش پیگیری قضایی را نداشتند چه قرضالحسنه و چه انواع دیگر.
تنها مزیت این حمایت، تعداد زیاد وام گیرندگان است که از نارضایتی در اقشار کم درآمد جلوگیری میکند (به نوعی ساکت سازی اجتماعی)
البته تفاوت چندانی در نوع سود آنها وجود ندارد.
تعویق چند ماهه وامهای قرضالحسنه، نذر کردن روغن ریخته برای امامزاده است زیرا سهم ۶ درصدی و یا احتمالا کمی بیشتر در سال ۱۳۹۸ آسیب جدی به ساختار نظام بانکی نمیزن. این وامهای خرد از لحاظ بسیاری از بانک.ها پول بر بادرفته هستند چون جزء وظایف تکلیفی بوده و میزان اصل آنها به قدری کوچک است که هزینه پیگیری و تعقیب قانونی بدهکاران از خود مبلغ وام بیشتر میشود به شکلی که تا چند سال قبل وامهای زیر ده میلیون تومان عملا ارزش پیگیری قضایی را نداشتند چه قرضالحسنه و چه انواع دیگر.
تنها مزیت این حمایت، تعداد زیاد وام گیرندگان است که از نارضایتی در اقشار کم درآمد جلوگیری میکند (به نوعی ساکت سازی اجتماعی)
سیاستگذار در حمایت از کسب و کارها باز هم با نگاه کور به پزشکان، آنها را از حمایت محروم کرده است. در حالی که پزشکان بهخصوص در بخش خصوصی دو گونه خسارت خوردهاند: هم عدمالنفع را با کاهش تعداد بیماران و مراجعات تحمل نمودهاند و هم با اجبار از سوی سیاستگذار، هر کدام میلیونها تومان وسیله حفاظتی مصرفی برای خود و مجموعههای خود تهیه نمودند.
اگر سیاستگذار نخواهد دست از لجاجت برای نحوه نگرش با اقتصاد درمان بخصوص در بخش خصوصی بردارد با حجم وسیعی از عدم پرداختها مواجه خواهد شد که اجتناب ناپذیر و برای نجات کل کسب و کار پزشکان خواهد بود.
نارواداری نسبت به جامعه پزشکی و جدا کردن آنها از سیل خسارت دیدگان تنها باعث ورود به چرخه معیوبی از عدم اعتماد بیشتر نسبت به دولت و حاکمیتی خواهد شد که تا قبل از بحران کورونا در تمامی پهنهها آزار دادن جامعه پزشکی را اجرا نموده بودند.
پزشکان هم در مورد مالیات و هم در مورد پرداخت اقساط خود از جمله خوش حساب ترین اقشار بودهاند. کشمکش جاهلانه بر سر کارتخوانهای متصل به سامانه با جامعه پزشکی در مورد مالیات نباید در حوزه تسهیلات بانکی تکرار شود.
البته سیاستگذاران نشان دادهاند که گوشهای بسته و دهانهای باز دارند و در عالم سیاست، گربهصفتی نیز سکه رایج است.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/Owo4