نظارت ویژه بر بودجه کرونا
در بودجه ۹۷ در مجموع ۳۱میلیارد دلار ارز به صرافی‌ها و واردکنندگان پرداخت شده است که از این رقم ۴،۸میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲هزار‌میلیارد تومان بابت ما‌به‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان محاسبات تا سال ۹۸ تنها ۲هزار‌میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارشی که نشان می‌دهد چیزی نزدیک به ٦٨درصد منابع بودجه انحراف داشته است. عمده انحرافات بودجه مربوط به دلار ٤٢٠٠ تومانی و یارانه‌ها بوده و البته در هزینه‌کرد بخش قابل توجهی از مبالغی که برای احیای محیط‌زیست در نظر گرفته شده بود نیز تخلف شده است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات که دیروز به ساختمان مجلس در بهارستان رفته بود، بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه سال ٩٧ را در صحن علنی قرائت کرد.
هرچند کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که دیوان محاسبات برای انتشار گزارش بررسی و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تأخیر زیادی دارد و گاهی گزارش‌های این نهاد زمانی می‌رسد که دیگر مدیران آن بازه زمانی سرکار نیستند تا پاسخ دهند، اما عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از تشکیل تیم‌های نظارتی ویژه برای هزینه‌کرد منابع در شرایط شیوع کرونا خبر داد و گفت: تیم‌های نظارتی ویژه برای هزینه‌کرد بودجه کرونا و کمک‌ها و وام‌های خارجی و همین‌طور مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی تشکیل شده است.
وی افزود: برای انجام نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا، هیأت ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شده است، برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیأت ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای‌عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیأت حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات را تشکیل دادیم که به‌طور ویژه مصوبات و اجرای آنها را نظارت و بررسی می‌کنند.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهوری نوشتم و در آنجا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات تشکیل شود که به صورت لحظه‌ای بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند تا ان‌شاء‌الله حیف و میلی انجام نشود.
عادل آذر گزارش داده که در بودجه سال ٩٧ رقم قابل توجه ٦٨درصد انحراف از بودجه وجود داشته و فقط ٣٢درصد احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا شده است. هرچند او تأکید می‌کند که انضباط دخل‌وخرج از سال ٩٦ تا ٩٨ رو به بهبودی رفته است.
یکی از مهم‌ترین تخلفات بودجه ٩٧ درباره دلار ٤٢٠٠ تومانی اتفاق افتاده است. بنابر گزارشی که دیوان محاسبات به بهارستان‌نشین‌ها داده، رقم قابل توجهی از دلار یارانه‌ای برای واردات کالاهای غیرضروری هزینه شده است که عمدتا تولیدات مشابه داخلی هم داشته‌اند.
بنابر گزارش دیوان محاسبات از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا افزون بر یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند و از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی افزون بر ۸۵۲میلیون دلار نیز کالایی وارد نکرده‌اند.
همچنین از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ تا ۵۰میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک‌میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند.علاوه بر این از تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰میلیون دلار، جمعا بالغ بر یک‌میلیارد و ۹۹میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت از دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو‌میلیارد و ۹۴میلیون دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون موجب دریافت حداقل ۱۷۲میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
در بودجه ٩٧ در مجموع ٣١میلیارد دلار ارز به صرافی‌ها و واردکنندگان پرداخت شده است که از این رقم ٤,٨میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲هزار‌میلیارد تومان بابت ما‌به‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان محاسبات تا سال ۹۸ تنها ۲هزار‌میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، پروژه‌های عمرانی سه وزارتخانه نیرو، نفت و راه بیش از ۱۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به منابع طبیعی خسارت وارد کرده است و تنها سهم وزارت راه و شهرسازی از خسارت به عرصه منابع طبیعی ٦هزار و ١٣میلیارد تومان بوده است.
بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که اختلاف ۱۲هزار‌میلیارد تومانی میان مصارف پیش‌بینی‌شده و مبالغ پرداخت‌شده در هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. در حالی که مبلغ پیش‌بینی‌شده در قانون نزدیک به ٩٩هزار‌میلیارد تومان بوده درنهایت ٨٦هزار میلیارد تومان معادل ٨٧درصد پرداخت انجام شده که شامل ١٢هزار‌میلیارد تومان اختلاف است.
بنا بر گزارش دیوان محاسبات مدیران نجومی‌بگیر ١١میلیارد تومان حقوق غیرقانونی گرفته‌اند که از این میان ۲۴۱ نفر شناسایی شدهاند. مدیران نجومی‌بگیر در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابع وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور بوده‌اند.
در این گزارش همچنین خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و تنها ۲۶درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است.
براساس تفریغ بودجه سال ٩٧ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و... از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد اما وضع کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود. سلامت نیوز
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/7eqi