مسئولین باید با درایت و آینده نگری بهتری با تعیین تعرفه های سلامت برخورد می‌کردند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه عباس آقازاده در زیر آمده است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً در هنگامه نبرد جامعه پزشکی با بیماری کووید -19 ناشی از ویروس کرونا، انتشار مصوبه جلسه 7/2/1399 هیات وزیران در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1399 در تاریخ 13/02/1399 ، موجبات بهت و حیرت فعالان حرف پزشکی را فراهم آورده است.

همانطوریکه ریاست کل محترم سازمان طی بیانیه مورخ  14/02/1399تشریح کرده اند، سازمان نظام پزشکی بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خویش در آذرماه 1398، بموجب مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی نقطه نظرات خود را پیرامون نحوه بررسی قیمت تمام شده واقعی خدمات سلامت و پیشنهاد درباره تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1399 تقدیم شورای عالی بیمه سلامت نمود. پس از آن طی نامه ها و سخنرانی های متعدد ریاست کل سازمان و سایر مسئولین مکرراً شورای عالی بیمه سلامت، وزارت بهداشت -درمان و آموزش پزشکی و هیات دولت را متوجه این امر مهم کرده اند که مطابق با قانون احکام دائمی توسعه کشور ، می بایست در ابتدای هر سال تعرفه های جدید بر مبنای مواردی که قانون معین کرده است، تعیین و به اطلاع همگان برسد.

در مقدمه اسناد منتشر شده امسال هیات وزیران در باب تعرفه های سلامت در بخش دولتی و خصوصی ، به بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 استناد شده است.

بدینوسیله اعلام میدارد: این استناد با کارشناسی دقیق و مسئولانه انجام نپذیرفته و بر مبنای ماده 8 و ماده 9 همان قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعرفه های اعلام شده حاضر، غیر قابل قبول هستند.

سازمان نظام پزشکی طی هشت سال اخیر، این روش محاسبه تعرفه را در جلسات با سازمانها و وزارتخانه های ذیربط پیش برده است که بر مبنای قانون احکام دائمی، تعیین تعرفه ها باید به نحوی انجام پذیرد که وضعیت قیمت واقعی تمام شده و معیشت اقتصادی فعالان سلامت از نقطه " صفر" پائین تر نرود. در توضیح این امر لازم است بعرض برساند که سازمان نظام پزشکی قائل به تفکیک جزء "فنی" از جزء " حرفه ای" در تعرفه های سلامت می باشد.

مطابق با همان مواد پیش گفته قانون احکام دائمی توسعه کشور، در تعیین تعرفه های خدمات سلامت هر سال لازم است افزایش جزء " فنی" معادل افزایش تورم رسمی سالیانه بر اساس اعلام بانک مرکزی کشور لحاظ شده و نیز جزء " حرفه ای " نیز معادل رشد رسمی دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار و یا هیات وزیران، افزایش یابد. تنها در شرایط فوق است که تازه رسیدن به نقطه " صفر" محاسبات اقتصاد سلامت قابل حصول خواهد بود.

متاسفانه در شرایط فعلی با وضعیت ایجاد شده در اثر اعلام این تعرفه ها برای خدمات سلامت در سال 1399 رسیدن به " نقطه صفر" نیز مقدور نبوده و اقتصاد سلامت به تبع آن معیشت فعالان حرف پزشکی در کلیت آن بر اساس محاسبات روشن و ساده علمی به "زیر صفر" تنزل خواهد یافت.

چنین تصمیماتی در شرایطی اتخاد شده است که جامعه پزشکی بار سنگین مبارزه با بیماری ها و بخصوص بیماری کووید – 19 و حفظ سلامتی و تندرستی مردم را با شهامت و شرافت بر دوش کشیده و شمار کثیری از همکاران جان های پاک خویش را در این راه مقدس فدا کرده اند. حداقل انتظار همه این بود که بدنبال استقبال صمیمی و دلگرم کننده مردم شریف و حق شناس کشور و نیز چندین نوبت مورد تشویق و تکریم قرار گرفتن از سوی مقام معظم رهبری، مسئولین محترم دست اندرکار چنین فرآیندی، یعنی وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی ، وزارت تعاون - کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت - معدن و تجارت ، و سازمان برنامه و بودجه کشور با برخورداری از کارشناسی علمی، با درایت و آینده نگری بهتری با تعیین تعرفه های سلامت برخورد می‌کردند. کاری که می توانست با کاستن از اتلاف منابع مالی کشور "که مهمترین بلای مدیریت دوره های اخیر بوده است" و تخصیص بیشترین سعی و اهتمام در بالا بردن جایگاه سلامت در نظام بودجه نویسی کشور و هدایت منابع مالی به این سمت انجام پذیرد.

نتیجه اقدمات فوق و بی توجهی آشکار به خواسته ها و نیازمندی های همان فعالان سلامت که عکس گرفتن با ایشان، رسم تبلیغاتی رایج شده است ،فقط و فقط عدم توفیق دولتمردان در کاستن از پرداخت هزینه ها ی سلامت از جیب مردم "out of pocket" خواهد بود. سازمان نظام پزشکی امروز اخطار می کند که اتخاذ چنین راهکارها و انتخاب چنین مسیرهائی برای متولیان اداره کشور و متولیان سلامت ، به افزایش پرداخت هزینه های سلامت از جیب مردم منجر خواهد شد. و این یک پیامد اقتصادی و تابع قوانین خاص خود است که با بگیر و ببند و تعزیر نمی توان مانع از وقوع آن شد.

به تبع پدیده فوق، ما شاهد آسیب کیفی خدمات سلامت و افت کیفیت و کارآیی نظام سلامت خواهیم بود، فراموش نکنیم که چنین کم بها دادن به نظام سلامت و جایگاه آن در اداره کشور، در جریان بحران پاندمی کووید – 19 چه بلائی بر سر برخی بزرگترین و ثروتمندترین ممالک دنیا آورد.

سازمان نظام پزشکی، با ابراز نگرانی عمیق از بروز چنین پی آمدهای ناگواری، خواستار آن است تا در رویکردی مسئولانه و نشان دهنده حسن نیت، کلیه طرف های دخیل در صدور چنین تعرفه هائی، از سوی مقام محترم ریاست جمهوری و معاون اول ایشان دعوت به بازنگری و اصلاح تعرفه های سلامت در بخش دولتی و خصوصی برای سال 1399 شوند. این رویکرد یک ضرورت جدی و مبرم است و می تواند مانع از خسارات فراوان گردد.

دخالت موثر متولی اداره کشور، زمانی ضرورت دو چندان می یابد که برخی از مهمترین عوامل تصمیم گیرنده در تعیین تعرفه های پزشکی هیچگونه تخصص و اشرافی در این رابطه ندارند، سازمان نظام پزشکی از مقام محترم ریاست جمهوری و معاون اول ایشان انتظار دارد مقرر بفرمایند تا " ارزش اقعی خدمات پزشکی " توسط هیات وزیران اعلام شود.

بار دیگر بعرض می رساند که کاهش پرداخت از جیب مردم که از اهداف بسیار متعالی جامعه پزشکی است با چنین سیاست هائی محقق نشده و بر عکس به موازات تنزل اقتصاد سلامت از " نقطه صفر" به سمت "منفی " با افزایش ناگزیر "out of pocket" پرداخت از جیب مردم مواجه خواهیم بود.

همه این اتفاقات در شرایطی جریان می یابد که بخش اصلی فعالان جامعه پزشکی موضوع نامه حاضر هنوز در پوشش لباس کار پزشکی در سنگر مقدم حفاظت از سلامت، جان خود را سپر بلای مردم کرده اند. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی