نوش دارو بعد از "حذف" سهراب

سیاستگذار در حالی با سبک‌سری عامدانه ماجرای دستمزدهای جامعه پزشکی را به غیب و محال می‌کند که فشار واقعی روزانه و ساعتی بر گردن و گرده این جامعه ادامه دارد، به نحوی که روزانه ۳ مرکز خصوصی (مطب) درخواست تعطیلی خود را به سازمان صنفی ارائه می‌کنند. 

شعارهای پر طمطراق در مورد تاب آوری بنگاه‌ها هنوز از دهان همگی مسئولین نیفتاده است اما نحوه قیمت گذاری خدمات سلامت حتی با بدیهیات اولیه علم اقتصاد همخوانی ندارد.

سیاستگذار دائم بر طبل پر سر و صدای اما تهی از واقعیت خود می‌کوبد که قصدش حمایت همه جانبه از جان بیماران است اما در مقام عمل جیبی خالی دارد که البته همراه با پزی عالی است.

درحالی سیاست‌های عوام پسندانه در حمایت مطلق از بیماران و خانواده هاشان فریاد می‌شود که حتی در تامین بسته های پایه نیز نقصان جدی وجود دارد. سیاستگذار در حالی به شیوه نابود سازی بخش خصوصی ادامه می‌دهد که حتی هم اینک نیز در بخش دولتی توان پاسخگویی را ندارد و دچار سر ریز شدید مطالبات و تقاضای خدمات و کمبود شدید امکانات و منابع است چه رسد به آنکه لازم باشد گروه بیشتری را نیز به دندان بکشد.

لجاجت، عناد، کم عمقی در تحلیل و نبود راهبرد مشخص در زمینه نقش و اثر بخشی خصوصی درمان (در همه رده‌ها از مطب تا بیمارستانها و درمانگاه های تخصصی) ریشه این بی سامانی است. در بخش دولتی و عمومی نیز حدیث تلخ و پر غصه اکثریت همکاران‌مان مانند دانشجویان پزشکی، دستیاران، نیروهای طرحی و ضریب کا و بسیاری از هیات‌های علمی و درمانی در گذران معیشت خود همچنان ادامه دارد و کامشان با تصویر آینده‌ای این چنین تلخ‌تر و صبر ناممکن‌تر می‌شود. 

به هر حال جامعه پزشکی نیز مانند بسیاری از دیگر شهروندان دچار آسیب‌های ناشی از بی سر و سامانی اقتصادی شده و خواهد شد اما گروه پزشکان و قانون هنوز معتقد است که حقوق اساسی بشری مانند حق حیات، حق زیست شرافتمندانه از طریق یک شغل مشروع و حق بشری آینده خواهی مطلوب به جامعه پزشکی این توان و اجازه را می‌دهد که به هر طریق ممکن جان، شغل و اعتبار خود و خانواده و مستخدمین خودرا حفظ نماید و از در غلطیدن به مهلکه مرگ‌آوری  که سیاستگذار با عدم درایت برای او ساخته است، حذر کند و آن کس که سزاوار سرزنش است آن کس است که بستری تا این حد ناهموار را فراهم آورده است.