۸۰ درصد تجهیزات پزشکی را وزارت بهداشت می‌خرد
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی گفت: نکته مهم در تجهیزات پزشکی تداخل قیمت‌گذاری در چند وزارتخانه است. مسئول قیمت‌گذاری در کل کشور به صورت قانونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما در چند سال اخیر وزارت بهداشت برای تخصصی بودن دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه‌ای از دولت گرفتند که تجهیزات پزشکی را این وزارتخانه قیمت‌گذاری کند که این اقدام اشتباه است. زیرا ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی را وزارت بهداشت می‌خرد، دستگاهی که خود خریدار است نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد مسلمی گفت: ما باید ببینیم با چه صنعتی مواجه هستیم، حجم بازار تجهیزات پزشکی در دنیا ۴۰۰ میلیارد دلار و در ایران ۲.۲ میلیارد تومان است که ۱.۳۰۰ میلیون دلار ارزش بخش وارداتی است و ۶۰ درصد از نیاز کشور از نظر تعداد در داخل و ۴۰ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود و اگر این ۶۰ درصد تولید نمی‌شد باید ۱.۵ میلیارد دلار ارز بیشتر به واردات تخصیص می دادیم و از این جهت رو به رشد هستیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی ادامه داد: مهمترین چالش ما در بیمارستان‌ها مربوط به ملزومات مصرفی است، ۳۳ درصد تجهیزات پرشکی مربوط به بخش سرمایه ای، ۳۵ درصد تجهیزات پزشکی مصرفی ، ۷ درصد دندانپزشکی و ۱۸ درصد آزمایشگاهی است و هزینه تجهیز هر تخت بیمارستانی حداقل ۱.۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود و ۴۵ تا ۶۰ درصد هزینه دریافتی از بیمار برای ملزومات مصرفی شامل دارو و تجهیزات پزشکی مصرف می‌شود و بیمار قلبی و ارتوپدی ۶۰ درصد هزینه را برای تجهیزات پزشکی مصرفی پرداخت می‌کنند.
وی با بیان ارزش تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در بیمارستان‌ها ۷ میلیارد دلار است، به اهمیت توجه به نگهداشت تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: برای نگهداشت تجهیزات پزشکی هم باید برنامه داشته باشیم تا به عنوان مثال زمانی که آزمایشی انجام می‌شود درست باشد و نیاز به تکرار نباشد، برای نگهداشت باید چهار تا هفت درصد از قیمت دستگاه و تجهیزات را صرف کرد اما متاسفانه سازمان مدیریت و وزارت بهداشت یک ریال بودجه برای این کار تعیین نکرده‌اند و بیمارستان‌ها باوجود مشکلاتی که در پرداختی حقوق پرسنل دارند، از درآمد اختصاصی خود برای نگهداشت تجهیزات هزینه می‌کنند و این باعث می‌شود تا هزاران دستگاه در انبارهای بیمارستان‌ها بماند.
مسلمی سال ۸۵ تا ۹۰ را دوران طلایی تجهیزات پزشکی دانست و گفت: آن زمان در داخل وزارت بهداشت چالش در سیاست گذاری نداشتیم، نکته مهم در تجهیزات پزشکی تداخل قیمت‌گذاری در چند وزارتخانه است. مسؤول قیمت‌گذاری در کل کشور به صورت قانونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما در چند سال اخیر وزارت بهداشت برای تخصصی بودن دارو و تجهیزات پزشکی مصوبه‌ای از دولت گرفتند که تجهیزات پزشکی را این وزارتخانه قیمت‌گذاری کند که این اقدام اشتباه است زیرا ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی را وزارت بهداشت می‌خرد، دستگاهی که خود خریدار است نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند، درحالی که اصل بر رقابت است و باید توجه داشت که انجمن‌ها و سندیکاها در کمیسیون قیمت‌گذاری تأثیری در تعیین قیمت ندارند و امیدواریم مجلس یازدهم به موضوع ورود کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با اشاره به چالش تأمین و نظارت بر کیفیت اقلام بهداشتی ضد کرونا مانند ماسک گفت: من در ۲ ماهه گذشته ۲۰ ماسک خریدم و تست کردم که خیلی از آن‌ها تأییدیه هم داشتند اما غیراستاندارد بودند و قیمت‌ها متفاوت بود و تعجب می‌کنیم که چرا وزارت بهداشت اجازه داد وزارت صمت به این حوزه ورود کند در حالی که ماسک مهمترین تاثیر را در پیشگیری از کرونا دارد، باید تداخل‌ها برطرف شود و سندیکاها استفاده واقعی شود وقتی نمی‌توانیم مشکل همین ماسک را حل کنیم چطور انتظار داریم مشکل ۱۹۰ هزار کالا رفع شود؟!
وی اظهار کرد: از واردکننده و تولیدکننده ای اطلاع دارم که چهار دستگاه نظارتی به فاصله سه روز انبارشان را پلمب کرده است و همه اینها ناشی از تداخل در حوزه نظارت است، در بحث کیفیت وزارت بهداشت باید نهاد نظارتی باشد. من در مورد بحث ماسک مقصر اصلی را وزارت صمت می‌دانم. این وزارتخانه، وزارت تخصصی در حوزه پزشکی نیست. ۱۴ سال است که دو دستگاه نظارتی اعضای ثابتی دارند. باید به این مسأله توجه شود؛ شاید تعدادشان هم کم باشد، در تجهیزات پزشکی ۲ حوزه کسب و کار و صلاحیت علمی و فنی می‌شود. در حوزه کسب و کار هر کارآفرینی می‌تواند وارد شود و سرمایه‌گذاری کند اما در حوزه علمی و تخصصی فقط مهندسان پزشکی باید حضور داشته باشند.
مسلمی با تأکید بر نقش مسؤولان فنی در مراکز درمانی گفت: یکی از گمانه زنی‌ها درباره انفجار کلینیک سینا نشت اکسیژن بود و شنیده‌ها حاکی از آن است که این مرکز مسؤول فنی نداشته است؛ اگر مسؤولان فنی در مراکز درمانی نباشند این قبیل اتفاقات بارها تکرار می‌شود. وزارت بهداشتی بهمن ماه سال گذشته قانونی گذاشت که هر مرکز پزشکی باید یک مسؤول فنی مهندس پزشکی داشته باشد اما از مسؤولان وزارت بهداشت بپرسید که چند بیمارستان، مهندس پزشکی به عنوان مسؤول فنی دارند؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اضافه کرد: متاسفانه حتی به داروسازان اجازه داده‌اند که مسؤول فنی تجهیزات پزشکی باشند، این در حالی است که مسؤول فنی باید مهندس پزشکی باشد و ما ۲۰ هزار مهندس پزشکی در کشور داریم، باید توجه داشت که مسؤول فنی باید اشراف علمی و تخصصی به تجهیزات پزشکی داشته باشد و تنها رشته ای که در این زمینه صلاحیت دارد فعالیت کند، مهندس پزشکی است، در رشته داروسازی حتی یک واحد برای تجهیزات پزشکی نداریم، اخیرا تصمیم گرفته‌اند با عجله ۲ واحد درسی تجهیزات پزشکی به برنامه درسی داروسازی اضافه کنند و داروسازان ۳۰ واحد تجهیزات پزشکی را در قالب دو واحد بخوانند.
وی افزود: در وزارت بهداشت تضاد منافع وجود دارد، گفت: این وزارتخانه در عین حال مصرف کننده، مرجع صدور مجوز بوده و خریدار است و سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری هم می‌کند. اداره تجهیزات پزشکی در ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان زیر نظر ۳ معاونت، ۱۶ دانشگاه زیر نظر ۲ معاونت، ۱۷ دانشگاه زیر نظر معاونت غذا و دارو و ۲ دانشگاه زیر نظر معاونت درمان قرار دارد.
به گزارش فارس مسلمی در پایان با اشاره به ۲ پیشنهاد سازنده در حوزه تجهیزات پزشکی که موجب ارتقای این رشته و خدمت رسانی بهتر به مردم می‌شود گفت: به دولت پیشنهاد می‌دهیم سازمان نظام تجهیزات پزشکی تشکیل شود و تمام بخش‌ها در ذیل این سازمان باشند و در بخش خصوصی پیشنهاد داریم تا سازمان نظام مهندسی پزشکی تشکیل شود و رشته‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی در ذیل این سازمان فعالیت و نظارت کنند.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/cmjx