تخلف ۳۵۰ میلیون دلاری در واردات داروهای مشابه داخل

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، صنایع داروسازی از جمله صنایعی است که طی چند سال گذشته با چالش‌های بسیاری مواجه بوده، از نگرانی تولیدکنندگان داروها بابت تخصیص ارز، تا رانت در زمینه تخصیص ارز به واردات داروها و از سوی دیگر نفوذ ذی نفعان در سازمان غذا و دارو باعث شده تا طی سال‌های اخیر این صنعت شاهد حواشی زیادی باشد اما ریشه اصلی مشکلات ناشی از چیست؟ داروسازان و تولید کنندگان کشور چه مسائلی را باعث تشدید مشکلات صنعت دارو عنوان می‌کنند؟

در همین راستا میزگردی با حضور فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی، محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، حسن ریاحی مدیرعامل شرکت تولید دارو، مهرداد علیمیان مدیر عامل شرکت تولید دارو و محمدمسعود علی مراد مدیرعامل شرکت تولید دارو برگزار شد و این کارشناسان به بررسی مشکلات صنایع دارویی پرداختند که در ادامه می‌توانید مشروح این نشست تخصصی را بخوانید:

اختراعی: صنعت دارو شرایط ویژه ای دارد و اهمیت تأمین دارو برای مردم خصوصا در شرایط تحریم‌های سختی که دشمنان بر ایران تحمیل کردند، بسیار بالا و انکارناپذیر است. برای اینکه بتوانیم به نسبت ظرفیتمان، برنامه ریزی مناسبی در این خصوص داشته باشیم، اول باید بین تشکل‌های صنعتی دارو اعم از مواد مؤثره و تولید هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم تا آنها بتوانند نسبت به همه تغییر و تحولات برنامه ریزی دقیق و مدیریت خوبی داشته باشند. دولت هم باید در تأمین نیازهای ارزی و سایر امکانات مانند تسهیلات بانکی و عبور از فرآیندهایی که مزاحم فرآیند تولید هستن همراهی کند تا بتوانیم از این پیچ خطرناک با سربلندی عبور کنیم.

آنچه بدیهی است و تجربه 40 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده، این است که ما با توسل به طرح ژنریک موفق شدیم نیازهای دارویی کشورمان را تا 100 درصد برطرف کنیم. اما اکنون در این شرایط خاص، ارز بسیار اندکی برای این صنعت ارو داریم که 750 میلیون دلار آن فقط برای فرآیند تولید نیاز است، انصاف اینگونه ایجاب می‌کند که دولت ارز واحدهای تولیدی را مستقل و مختص کنار بگذارد و از فرآیند تولید در کشور حمایت کند.

متأسفانه در دوره های گذشته عدم تعادل و ثبات در قیمت دارو موجب شده یک دارو با یک کیفیت اما با چند نام تجاری مختلف، یا نام برند خارجی یا برند ژنریک با قیمت های متعدد در بازار عرضه شود. آنچه به عنوان یک مسأله اساسی در تحمل این قیمت‌های نابسامان وجود دارد، این است که بیمار و بستگانش به داروخانه مراجعه می کنند و درخواست دارو را می کنند بدون اینکه بدانند که همان دارو ممکن است با همان کیفیت و با نام تجاری دیگری با قیمت مناسب تر برایش در دسترس باید اما گاهی منافع بنگاه های تجاری بیمار را مجبور می‌کند او در مسیری که آن ها می‌خواهند قرار بگیرد و باعث تحمیل قیمت سنگین به آن‌ها شود.

با هماهنگی با وزارت بهداشت درصدد هستیم که برای امنیت اقتصادی قیمت دارو، داروهای ژنریک و کف را که بسیاری از آن ها خیلی ارزان هستند را با اصلاح قیمت به سطحی که برای تولید کننده که حداقل سود ضروری را داشته باشد و تولیدکننده میل به تولید را داشته باشد، افزایش بدهیم و آن دسته از داروهایی که از طریق روابط ناسالم رانتی موفق شدند با اسم تجاری ویژه و یا واردات از شرکت های چندملیتی با نام تحت لیسانس مقادیر قابل توجهی ارز از کشور خارج کنند را همه در یک تعادل قیمتی قرار دهیم و با تفاوت‌های منطقی و اندک در حد 10 تا 30 درصد، شرایط یکنواختی قیمت و امنیت تأمین دارو را برای مردم فراهم کنیم.

ریاحی: شرکت‌های خصوصی از بخش‌های متوسط و ضعیف در صنعت دارو هستند که شاکله اصلی تأمین دارو برای مردم دست آن هاست ولی آن ها متأسفانه به همین دلیل بی رحمی که در مناسبات رانتی وجود داشته هیچ گونه نفوذ رانتی در سازمان غذا و دارو در دوره های قبل نداشته اند، و هر روز ضعیف تر شده اند. بسیاری از این ها سهامدارانشان سهام خود را واگذار کرده اند و شرکت ها رو به تعطیلی رفته‌اند. امکان جایگزینی ماشین آلاتشان را با ماشین آلات مدرن تر ندارند. امکان اصلاحات اقتصادی و فنی را برای ارتقای شاخص های GNP ندارند. لذا این شرکت ها محروم واقع شده اند و ما در برنامه هایی در نظر داریم از حقوق این شرکت ها دفاع اساسی کنیم و چون شاکله اصلی تأمین دارو هستند بتوانند رشد کنند.

اختراعی: بهانه‌هایی برای این مقوله وجود دارد اما این تصمیم، تصمیمی به جا و منطقی بوده که دولت گرفته است. دارو باید به دلایل متعدد به عنوان آخرین کالایی باشد که قرار است تغییر نرخ پیدا کند. اول اینکه بسیاری می‌گویند این ارز باید تغییر نرخ پیدا کند و بیمه ها پوشش مابه‌التفاوت آن برای مردم باشند. تجربه نشان داده این اتفاق هیچ وقت نیفتاده است. بارها دولت گفته قیمت کالایی را بالا می‌برم و از طرفی یارانه می‌دهم ولی تجربه نشان داده که متأسفانه این مقوله نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت راهبردی و اجرایی نیست. بنابر این اولین مسأله حقوق مردم است که دارو نباید با ارزهای گران قیمت گران تر شود. دومین مسأله این است که ارز ترجیحی که قیمت ثابت 4200 تومان را بردارند، چه ارزی را می خواهند بدهند؟ ارز نیمایی چه قیمتی دارد؟

ارز نیمایی از 15 هزار تومان به 24 هزار تومان تغییر یافته و دائم در حال تغییر است. این تغییر برای کالایی که قیمتش توسط دولت ثابت می‌شود و تغییر آن حداکثر یک سال و یا یک سال و نیم طول می‌کشد، چطور می‌توان آن را پوشش دهد، بنابراین اساس این اندیشه از آن جا آمده که افرادی پول های رانتی و منابعی در خارج کشور داشته‌اند به دنبال این هستند که نظارت های کمتری بر وارداتشان باشد زیرا وقتی ارز حمایتی باشد، نظارت به اندازه کافی برای نوع مصرف آن هم وجود دارد، وقتی ارز آزاد شود نظارت هم کمتر خواهد شد.

شرکت های دارویی ما اصلا توان تحمل تغییر نرخ ارز را در حال حاضر ندارند و مردم ما هم همینطور؛ عدم ثبات نرخ ارز نیمایی موجب می شود که با ثبات نرخ دارو ناسازگار باشد و این کار نه اجرایی و نه انجام پذیر است. برای برخی داروها مانند داروهای OTC که نیاز به تجویز پزشک ندارند و بیمار می تواند از داروخانه تهیه کند این اتفاق افتاده است. البته داروهای OTC به همین دلیل که بیمار می تواند مستقیم برای گرفتن آن به داروخانه مراجعه کند، از جهت نوع برخورد دولت و هزینه های تأمین، شرایط ویژه تری دارند یعی اتفاق چندان بدی نبوده و تمرینی است برای اینکه گام به گام به جلو برود.

صنعت دارو رو به خودکفایی است و 70 درصد مواد اولیه دارو را در داخل تولید می کنیم و برای آن مواد اولیه هم سه شهرک مواد واسطه در شرف تأسیس هستند که یکی از آن ها فعال شده که آن ها هم بتوانند مواد واسطه را از مواد داخلی تولید کنند. نرخ معادل ارز مورد نیاز صنعت دارو 9 هزار تومان است.

علیمیان: همیشه در بحث تغییر نرخ ارز ، مباحثی در مورد ارز دوگانه یا سه گانه ایجاد شد و به تجربه به این نتیجه رسیدیم که باید ارز تک نرخی شود. ابن موضوع در مورد وضعیت حال هم صادق است و بالاخره باید به آن سمت برویم که ارز تک نرخی شود، اما شیب آن باید کنترل شده باشد. خوشبختانه سیاست هایی به کاربرده شده که شیب تک نرخی شدن ارز مدیریت شود. مثلا داروهای OTC از لیست دریافت ارز خارج شده، مواد جانبی خارج شده و مواد مؤثره دارویی در این لیست قرار دارد که امیدواریم آن هم با یک شیب کنترل شده ای به سمت تک نرخی شدن ارز پیش برود.

نرخ های ترجیحی معایب و مزایایی دارد. وقتی با نرخ های ترجیحی حرکت می کنید در بعضی موارد دچار مشکل هستید مثلا قطعات، زیرساخت و ماشین آلات جدید می خواهد با یک نرخ دیگری تهیه شود و فروش دارو باید با نرخ دیگری باشد. لذا باید تلفیقی بین قیمت گذاری‌ها انجام شود که الان این تلفیق ضعف دارد.

وقتی ما قیمت دارو را می‌بینیم برای آن بخش هایی که نیاز به تهیه ماشین آلات، لوازم مصرفی و یدکی داریم نیاز به تجدید نظر هست یعنی توقع داریم که در راستای حمایت از تولید داخل این بخش هم به درستی دیده شود. درست است که ارز ترجیحی دریافت می کنیم، اما اگر بخواهیم براساس پایه سود محاسبه کنیم آن بخش مغفول باقی می‌ماند و توان سرمایه گذاری جدیدمان را از دست می‌دهیم. نکته‌ای که در راستای حمایت تولید داخل داریم این است که معتقدیم همه ارکان تولید داخل در یک کشتی نشسته‌ایم و تولید کننده ای را که ماده اولیه را آماده می کند اگر جدای از خود ببینیم مثل این است که می خواهیم کشتی‌ای که داخل آن نشسته ایم  را سوراخ کنیم.

ما می گوییم ماده اولیه توان تولیدش باید افزایش یابد و قیمت ها درست دیده شود. تولید کننده محصول هم باید توانش دیده شود و قیمت محصولش نیز متناسب و درست دیده شود.

این تئوری وجود دارد که خام فروشی نکنیم ، خیلی از کشورهایی که در زمینه ماده اولیه پیشرو هستند سیاست های داخلی خود را به سمت حمایت از محصول ساخته شده می برند یعنی اگر ماده اولیه تولید می کنند به مرور تعرفه های ترجیحی آن را بر می دارند و به آن ها تکلیف می کنند که ماده اولیه شما باید محصول شود و ما محصول شما را حمایت می کنیم. نمی شود گفت ماده اولیه گران نشود محصول هم گران نشود. اگر ماده اولیه گران شود ، باید آن را منطقی حمایت کنیم و محصول هم باید اصلاح قیمت شود. نمی‌توانیم متکی به مواد اولیه خارج از کشور بمانیم یعنی حمایت از این حلقه در تمام ارکان آن باید دیده شود. به همدلی بین سندیکاهای مختلف باید بها داده شود و نباید فکر کنیم هر کس مسیر خودش را برود.

از تولید داخل باید حمایت شود چه در زمینه تولید مواد اولیه چه در زمینه تولید داروهای ساخته شده و چه در زمینه ی مکمل ها. خوشبختانه در زمینه مواد اولیه 70 درصد به خودکفایی رسیده ایم. اگر به حلقه های قبل تر برویم و مواد اولیه را از صنایع پتروشیمی تولید کنیم ، می توانیم به یک صادرکننده عمده تبدیل شویم. در زمینه داروهای ساخته شده، ما 97 درصد داروها را در داخل تولید می کنیم و آن 3 درصد هم داروهایی است که یا مقدارش کم است یا تکنولوژی ساخت بالایی دارد.

مسأله مهم این است که قیمت داروهای ساخته شده باید قیمت واقعی بشود و اگر این داروهای تولید داخل وارد می شد، باید 20 میلیارد صرف واردات آن داروها می کردیم. از طرفی باید قیمت واقعی به شرکت های کوچک داده شود تا بتوانند سرپا بمانند و بتوانند به رشد صنعت دارو کمک کنند.

مسأله کرونا هم فرصت خوبی بود زیرا اکثر کشورهای دنیا با توجه به مشکل کرونا اصلا اجازه صادرات نمی دادند مثلا خیلی از ویتامین ها و داروها برای کرونا مورد نیاز بود و چون کشورها خودشان به اندازه کافی نداشتند صادراتش را ممنوع کردند. خیلی از کشورها که قبلا تولید مواد اولیه را کنار گذاشته بودند الان به عنوان استراتژی ملی، دوباره به عقب برگشتند که در زمینه تولید دارو خودکفا شوند. باید به تولید داخل اهمیت دهیم و سندیکاها مانند سندیکاهای مکمل و مواد اولیه و غیره متحد شوند تا یک استراتژی واحد داشته باشیم که بتوانیم رشد کنیم.

ریاحی: تامین یک سری از مواد دارویی با ارز نیمایی است و نرخ این ارز بالای 20 هزار تومان تعیین شده است و به هر حال قیمت دارو بالا می رود. دارو باید قیمت واقعی خود را پیدا کند تا صنعت دارو بتواند سرپا بماند. اگر داروها از خارج وارد شود باید ده تا 15 برابر برای آن هزینه شود . پس همزمان با تورمی که ایجاد شده و بالا رفتن قیمت ارز ، باید قیمت ها متناسب شود تا شرکت ها بتوانند سرپا شوند و از واردات هم جلوگیری شود.

علی مراد: پیشگیری از واردات بسیار در این زمینه مهم است. اگر قیمت داروهای ایرانی را که بسیاری از آن ها سود ده نیستند را نتوانیم اصلاح کنیم، بدون تردید چرخه تولید آن دارو می خوابد و سازمان غذا و دارو مجبور می شود به واردات آن دارو به شکل فوریتی یا  غیر فوریتی اقدام کند. آن وقت قیمت آن دارو هفت، هشت برابر قیمت مشابه داخلی است. وقتی از افزایش تولید داروی داخلی امتناع می کنیم، مردم را مجبور می کنیم که به سمت چند برابر قیمت بروند و داروی خارجی را تهیه کنند. بنابراین اصلاح قیمت دارو به نفع مردم و در جهت منافع مردم است. همین الان داروهای خارجی تحت عنوان برند به طور رسمی وارد می‌شوند و با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت واقعی به دست بیمار می‌رسد.

آنچه که به عنوان منطقی سازی قیمت دارو مطرح است ، فقط افزایش قیمت داروهایی که ضررده هستند و کاهش قیمت داروهایی هستند که از رانت و امضاهای طلایی در کنار این استفاده کردند.  بدین ترتیب منافع مردم حتی در تأمین دارو بیشتر رعایت خواهد شد. همین  الان قیمت کلان سبد تأمین دارو با منطقی سازی قیمت دارو اصلاح خواهد شد و شرکت های دارویی ما مانند شرکت های کوچک و متوسط از حوزه زیان خارج خواهند شد و می توانند در خدمت مردم قرار گیرند.

اختراعی: اکثر کشورهای دنیا برای صرفه جویی در هزینه بیمه، روی داروهای ژنریک کار می کنند و داروهای ژنریک هم هیچ مشکلی با داروی برند ندارد. فقط داروی برند توسط پزشکان و بازاریاب‌های شرکت بازاریابی و تبلیغ می شود و به همین دلیل قیمتش بالا می رود. وگرنه داروهای ژنریک همان خاصیت را دارند و با مشابه خارجی مقایسه می شود و در صورت عدم تأیید در بازار عرضه نمی شود.

کیفیت دارو براساس سلیقه و نظر جامعه پزشکی نیست. تعیین کیفیت دارو یک روشی دارد و به واسطه اینکه برای ثبت داروهای برند، تقریبا دو میلیارد دلار هزینه می شود لذا مستندات آن داروها به عنوان رفرنس قرار می گیرد. بنابراین دارویی که به طور ژنریک می خواهد تولید شود در یک چارچوبی قرار می گیرد و سیستم های تنظیم کننده معتبری مانند اف تی ای امریکا، ای ام ای اروپا روش هایی یکسان تعیین می کنند.

وقتی می خواهند دو داروی برند و ژنریک را به منظور هم سنگ سازی بررسی کنند ، به سه گروه داروها را می دهند؛ به یک گروه داروی برند، به یک گروه داروی ژنریک و به یک گروه دارونما می دهند. در آزمایش‌ها جالب است بدانید 30 درصد افرادی که دارونما می خورند درمان می شوند! یعنی قاعده تلقین بسیار مؤثر است. حتی در حیوانات این درصد به 70 درصد است.

اگر باور علمی در مورد داروی ژنریک نداشته باشیم و جامعه پزشکی و نمایندگان شرکت های چندملیتی به دلیل تبلیغات غیرقانونی ، فشار بر بیمار وارد کنند که آن داروی خارجی بهتر است، قدر مسلم اثرات تلقینی خواهد داشت، اما بدانید از نظر کیفی داروی ژنریک با برند هیچ تفاوتی ندارد. کما اینکه تجویز داروی برند توسط اطباء غیرقانونی است زیرا تقاضای القایی ایجاد می کند و انتظار داریم سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت ورود کنند و تجویز دارو باید با نام ژنریک انجام شود.

علیمیان: مشکل اصلی ما زمانی شروع شد که این ارزها چند نرخی شد. احتمالا هدف دولت در اینجا حمایت از سیستم های دولتی، شرکت ها و مردم در قیمت ها بوده است که این موضوع مشکلات دیگری را به وجود آورد. بهترین سود برای افرادی که در مرز هستند این است که بیاید قیمت را با 4200 تومان بخرند و با قیمت 26 هزار تومان بفروشد. در واقع می شد حمایتی که قرار است از مردم شود به اشکال دیگری انجام داد. مثلا بیمه ها را تقویت کرد .

اختلافاتی در قیمت گذاری ها وجود دارد، مثلا داروی ساخته شده که از کشورهای خارجی می آید با ارز 4200 تومانی وارد می شود در حالیکه داروهایی که ساخته می شود داخل ایران ، بخشی از مواد اولیه اش با ارز آزاد انجام می شود و بخش کوچکی یعنی 30 درصد هزینه ها ارز 4200 تومانی پرداخته می شود که آن ماده مؤثره آن است.این حالت رقابتی ایجاد کرده که عادلانه نیست.

بخش دیگر مشکل به این برمی‌گردد که شما سود را مشخص می کنی و قیمت ها را می گویی ، سپس شرکت ها را مجبور می کنی در این چارچوب کار کنند در حالیکه می بینیم قیمت دستمزدها، هزینه ماشین آلات و سرویس و نگهداری روز به روز در حال تغییر است.   این ها باعث می شود سوددهی شرکت ها کم شود و نتوانند سرمایه گذاری کنند. به روز کردن ماشین آلات بسیار مهم است و بسیاری از ماشین آلات ما سال هاست به روز نشده و این کارخانه ها مستهلک می شوند.

اختراعی: دلیل رغبت به داروی خارجی؛ یک شرکت خارجی چندملیتی با توان مالی بالا و یک شرکت داخلی با درآمد مشخص، می خواهند با هم رقابت کنند، شما دست و پای شرکت داخلی را بسته ای و شرکت خارجی در حال دویدن است حالا می گویی شما با دست و پای بسته مانند داروی خارجی شو! در حالیکه نه امکان تبلیغات دارد نه رقابت.

آیا شما فکر می کنید کشورهای همسایه داروی بی کیفیت از ما خریداری می کنند؟ کیفیت داروی ما نسبت به دارویی که در بازار خودشان است بالاتر است. کسی داروی بی کیفیت قاچاق نمی کند. "ما تقریبا یک چهارم ظرفیت دارویمان به طور غیر رسمی صادرات می شود."

ما همیشه در این حلقه درمان می گوییم، شاخص های بهداشتی و درمانی در این سال های انقلاب رشد خوبی داشته اما همه شاخص درمانی فقط تخت و پزشک  نیست، بخشی از آن دارو است یعنی این دارو در اینجا مغفول مانده. اما ما مدعی هستیم که تقریبا 95 درصد دارو را تولید کرده ایم و با این درصد این شاخص را بدست آورده ایم.

واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران: امروزه نظام های سلامت موضوع هدف گذاری دولت ها هستند و وظیفه حمکرانی خوب ایجاب می کند صرفا خدمات منفعلانه در حوزه سلامت ایجاد نکنند و به سمت شکل دادن نظام سلامت باشند یعنی منظومه ای ایجاد کنند که همه چیز سر جای خودش باشد. یکی از ویژگی های نظام سلامت عدالت است یعنی در واقع عدالت، پاسخدهی و ارتقاء سلامت، مثلث هدف گذاری نظام های سلامت را تشکیل می دهد.

عدالت در سلامت امروزه در سرلوحه تمام نهادهای بین المللی قرار دارد حتی کشورهایی که چارچوب کلی سرمایه داری را پذیرفته اند در سلامت نمی پذیرند که تبعیض وجود داشته باشد. داشتن و نداشتن بسیاری از امکانات رفاهی را شاید بپذیرند اما تبعیض در دارو را نمی پذیرند زیرا بیمار شدن در اختیار خود فرد نیست و برابری در سلامت و برخورداری همگانی در سلامت چیزی است که در انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا دیده می شود. عواملی در دهه های اخیر در شرایط پزشکی و سلامت ایجاد شده که مجموع این عوامل هزینه ها را بسیار بالا برده اول اینکه جمعیت به سمت پیری رفته ، دوم اینکه بیماری های نوظهوری چون کرونا، ابولا و ایدز به وجود آمده اند.

مقالاتی در آمریکا وجود دارد که می گوید اگر سیاست برای کاهش هزینه های سلامت گرفته نشود ، کل بودجه ی بهداشت ودرمان فقط  برای درمان نارسایی قلبی در آمریکا کفایت نمی کند. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه ها، عدم تعادل بین منابع و مصارف بسیار شدید شده، در چنین شرایطی عدالت بیشترین خدشه را می خورد زیرا افرادی که قدرت دارند و رابطه و نفود دارند رقابت می کنند که همین منابع اندک را به خود اختصاص دهند و بیشتر جمعیت از منابع محروم می مانند.

دولت ها باید هزینه هایشان را کاهش دهند تا بین منابع و مصارف تعادل ایجاد شود و بتوانند این ها منابع را به همگان برسانند. این کار در طرح ژنریک در کشور ما انجام شده و ما در شرایطی که جنگ و کاهش درآمدهای نفتی را داشتیم با چیزی حدود 400 میلیون دلار کل سیستم دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی اداره می شد، جوری که شبکه بهداشت و درمانی گسترش پیدا کرد، طوری که امید به زندگی 52 سال قبل انقلاب به 64 سال در سال 67 و حدود 74 در شرایط فعلی رسیده است. با این 400 میلیون دلار بیش از 5 میلیارد دلار دارو تولید می کردیم. یعنی در طرح ژنریک پیشتاز بوده ایم و بعدها کشورهای دیگر از این طرح استفاده کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش نویسی تهیه کرده این پیش نویس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ ساماندهی تقاضاو ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح بندی و راهنمایی های بالینی و طرح ژنریک و نظام دارویی کشور امکان پذیر است.

از مسؤولین وزارت بهداشت می پرسیم که شما در حالیکه مقام معظم رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی، ابلاغ کرده که نظام دارویی را باید بر پایه  طرح ژنریک باشد، پس به چه حقی داروی برند وارد می کنید؟ این ها به ما می گویند که سیاست های کلی نظام برای ما از نظر اخلاقی و دینی و انسانی لازم الاجرا هست ولی از نظر قانونی قابل مؤاخذه نیست ما براساس قانونی که به تصویب مجلس می رسد عمل می کنیم.

از نمایندگان مجلس می پرسیم که چرا وقتی از سال 80 این سیاست ها ابلاغ شده، قانونی برای آن ها تنظیم نشده است، براساس بند 5 سیاست های کلی نظام، عرضه نگهداری فروش و خرید و هر گونه معامله دارو غیر از نام ژنریک ممنوع است و فرد متخلف باید به جریمه ای محکوم شود.

یک میلیارد و 600 میلیون داروی برند واردشده، آن هم در کشوری که ارز ندارد و مشکلات اقتصادی وجود دارد، به چه علت این گونه تخلفات صورت می گیرد؟ 5 کمپانی وارد کننده بیش از 60 درصد ارز کشور را مصرف کرده اند، این پیداست که قدرت مافیایی وجود دارد. ما 400 میلیون دلار کشور را از سال 57 تا 85 اداره کردیم .چه شده که نیاز ما 3 میلیارد دلار شده، این مبلغ بخشی از همان تقاضاهای القایی است که اگر آن را رها کنیم نه ما بلکه هیچ کشوری قادر به تأمین هزینه هایش نیست. باید در کشورها نظام دارو و درمان و خدمات سلامت تحت کنترل و مدیریت باشد و از ایجاد تقاضای القایی و عوامل شکست بازار ممانعت شود.

اختراعی: در تمام دنیا رشد و توسعه وقتی حاصل می‌شود که نظام رانتی و مافیایی و امضاهای طلایی پاکسازی شود. رسانه‌ها باید در مقابل این مدل مفاسد قد علم کنند. بزرگ شدن بنگاه های تولیدی یک هدف است و موجب افزایش و ارتقاء اقتصاد ملی می شود اما مشروط بر اینکه در یک مسیر سالم و رقابتی رشد کنند. در نظام صنعت دارویی ما انگشت شمار شرکت هایی هستند که به واسطه منافع متقاطعی که متأسفانه مسؤولین نظام سلامت با شرکت های بزرگ مافیایی برقرار کردند، صاحب انحصار های خاص و مجوزهای زوددر دسترس و قیمت نجومی رسیدند.

راه اصلاح این قضیه بسیار ساده است اساسا ارز تولید کنندگان دارو را که مقدار آن حدود 750 میلیون دلار است باید جداسازی کرد یعنی بگویند این برای تولید دارو است. در این صورت دیگر نمی توانند برای شیرخشک  و تجهیزات پزشکی و غیره از این بخش استفاده کنند و برای آن ها باید به طور مستقل ارز در نظرگرفته شود.

دوم اینکه امکان مراجعه و حضور نمایندگان کمپانی ها به نهادهای تصمیم گیر مانند سازمان غذا و دارو باید محدود شود. یعنی باید کمیته مشترکی از سندیکاها و نماینده تشکل های تولیدی دارو تشکیل شود که همه ی نیازهای بنگاه های مرتبط با دارو را اعم از وارد کننده و تولید کننده دریافت و آن را در یک دسته بندی نظام مند به نهادهای تصمیم گیر منتقل کرده و در تصمیم آن ها مشارکت کنند، تا امکان ارتباطات رانتی، هدایای غیر اخلاقی و غیر قانونی محدودتر شود.

در فروردین امسال متوجه شدیم که حدود 350 میلیون دلار از ارزی که برای دارو اختصاص داده بودند، همه آن صرف واردات شد و همه آن ها هم داروهای مشابه تولید داخل بودند. وقتی شرکت‌های قوی امکان مالی دارند و می توانند در سازمان ها و تشکل ها نفوذ کنند، هرچه وزیر مصمم در پیشگیری از فساد داشته باشد هم فایده‌ای ندارد، این فساد و بیماری یک اخلاق حاکم در جامعه ما شده است. برای از بین رفتن این بیماری هرچه قدر مکانیزه تر و اصولی تر و شفاف تر عمل کنیم و نظارت و ارتباطات را کنترل کنیم بهتر می‌توانیم بر این بیماری می توانیم فائق آییم.

علی مراد: شرکت هایی که متقاضی هستند درخواست های خود را ثبت سفارش می کنند. سازمان براساس مقررات به آن ها اجازه می دهد که در لیست دریافت کنندگان ارز قرار گیرند. سپس بانک مرکزی بحث تخصیص ارز را انجام می‌دهد و شرکت را تأمین مالی می کند و آن شرکت ارز را دریافت می‌کند. خوشبختانه براساس اقداماتی که تا الان انجام شد، سازمان غذا و دارو در زمان‌های مشخصی شرکت هایی که برای دریافت ارز معرفی کرده است را اعلام می کند.

اما جالب است بدانید، ما در انتهای سل مالی متوجه شدیم که کدام شرکت‌ها در بانک مرکزی تخصیص گرفتند. الان وقتش رسیده که بحث تخصیص در زمان های تعریف شده کوتاه مدت را بانک مرکزی مانند سازمان اعلام کند. به عنوان تولیدکننده یک تعریف ارز مشخصی داریم اما نمی دانیم چقدرش برای واردات محصول رفته و چقدر برای تولید کننده.

مثلا الان یک شرکت سه ماه است می خواهد مجوز یک ماده اولیه را بگیرد، موفق نمی‌شود،  یک زمانی متوجه می شویم که مشابه آن به عنوان فوریتی وارد می شود. اگر ما سه ماه پیش رفع موانع را کرده بودیم به اینجا نمی رسیدیم لذا جایگاه آن باید در سازمان تعریف شود . در آن جایگاه رفع موانع تولید باید دوستانی باشند که قدرت تصمیم گیری داشته باشند ممکن است بنا به مصالح نظام، تصمیمی را بخواهند بگیرند که موانعی در آن وجود دارد ولی باید نهادهای نظارتی همان جا تصمیم بگیرند و حل کنند. نه اینکه تصمیمی بگیرند و حالا ببینند با این قانون مخالف دارد یا مغایرت.

واعظ مهدوی: ما در جمهوری اسلامی مدعی یک نظام مردمی هستیم و مردم ما و جوامع تخصصی باید به این فرهیختگی سازمانی دست یابند که در هنگام انتخاب نماینده خود به این توجه کنند که برای مردم کار می کند نه برای خود. افرادی هستند که تسهیلات، رانت و پروانه را برای خود می گیرند . پله های ترقی غیراخلاقی را به راحتی طی می کنند. اما این باور عمومی هست که هنوز کسانی بر پروتکل های اخلاقی پایبند هستند.در دنیا مبانی اخلاقی قانون شده و تعریف شده است. اگر ما مرامنامه داشته باشیم و افرادی که به عنوان نماینده ملت در هر جایی وارد شده اند آنجا باید منافع خود را باید فراموش کنند.

نمی شود که یک کارشناس که حقوقش را از یک شرکت واردکننده دارویی بگیرد بعد بیاید برای شما اولویت بندی کند، معلوم است که او پرونده خود را در اولویت قرار خواهد داد. نمی شود یک مدیری داشته باشی که خودش یک شرکتی داشته باشد و از او بخواهیم که برای فلان کار موافقت کند.امروزه هر گونه رابطه فروشنده خدمت یعنی پزشک، همکار بیمارستان با یک آزمایشگاه و داروخانه ممنوع است.

مثلا اگر پزشکی در شرکتی سهیم باشد و داروی آن را نسخه دهد خلاف کرده است . یا در جایی مسؤولیت داشته باشد و کارخانه ای که متعلق به بستگانت هست را حمایت کنی جرم است. به موارد مربوط به تلاقی منافع را باید رسیدگی شود اگر امتیازاتی براساس این روابط شکل بگیرد باید لغو شود و اینها برای سالم سازی مهم است و مقررات اخلاق حرفه ای برای سالم سازی نظام اجرایی و تصمیم گیری کشور بسیار مهم است.

علیمیان: به هر حال ما احتیاج به برنامه ریزی داریم و هر کمیته ای باید مجری برنامه باشد و نمی تواند طبق سلیقه خود عمل کند برنامه هم باید طبق اولویت انجام شود. در شرایطی که اعتبارات ما کم است و ما محدودیت ارزی داریم باید الویت بندی کنیم. همانطور که گفته شد اگر 150 میلیون دلار ارز تخصیص دهیم می توانیم 70 درصد مواد اولیه دارویی را تأمین کنیم همچنین، 97 داروی مصرفی ما تولید داخل است. ما اگر پول را به 97 درصد گفته شده اختصاص دهیم هم هزینه درمان  کم می شود، هم بیمارستان ها بار مالی کمتری خواهند داشت و هم مردم شرایط بهتری خواهند داشت. از آن سه درصد باقیمانده هم اگر از همین تولیدکنندگان بخواهیم که دارو را فرموله کنند، می توانند با علم و دانش و توان خود وارد عرصه تولید شوند.

علیمیان: در سال 1368 که در پیک بهره وری از نظام ژنریک و کنترل حوزه بهداشت و درمان و دارو قرار داشتیم، سرانه مصرف داروی ما به 13.6 دلار کاهش پیدا کرده بود یعنی بهترین نمونه کپی کاری برای تمام دنیا شدیم. 5 سال بعد از ما در سال 1984 آمریکا دومین کشوری بود که طرح ژنریک را ایجاد کرد و الان بیش از 300 میلیارد دلار در سال صرفه جویی حاصل از اتصال به طرح ژنریک دارد.

ما در گذشته یعنی یک سال بعد از جنگ که با سیل مجروحان مواجه بودیم، ولی در آن شرایط با 13.6 دلار نیاز دارویی را تأمین کردیم که هم اکنون این سرانه به عدد بیش از 65 دلار رسیده است. همه دنیا مخارج را بر اساس جیب خود تعیین و هزینه می‌کنند، در کشور ما منابع حاصل از درآمدهای نفتی رو به کاهش شدید است و در این تحریم ها قرار داریم، بهتر است اولویت بندی داشته باشیم. همه جای دنیا می گویند براساس درآمد ناخالص داخلی، چقدر باید سهم دارو، چقدر سهم درمان، چقدر آموزش و غیره باید بشوند.

ریاحی: 1 درصد درآمد ناخالص ملی باید صرف دارو شود بنابراین در شرایط فعلی کشورمان بایستی نسبت ارزش دارو به درآمد ناخالص ملی ما از 2.5 درصدی که الان هست تا 2.5 برابر پایین بیاید تا به شاخص های بین المللی برسیم. نمی توانیم بگوییم که مردم از ابتدایی ترین حقوق زندگی محروم شوند ولی در حوزه دارو صد برابر هزینه کنند آن هم با مدیریت سوء.

ما به واسطه تحریم ها و فشارهای بین المللی داریم برنامه ریزی ها را اصلاح می کنیم. وزیر جدید اشراف در دارو دارند و در سازمان برنامه و بودجه بوده اند محاسبه ها را در دست دارند. اولین کاری که کردند این بود که موارد فساد را از ارکان نظام دارویی کنار بگذارند و بعد روی تولید داخلی تمرکز کردند و واردات را کم کردند.

سال گذشته با وجود سیل، زلزله و کرونا، حدود 600 میلیون دلار از بودجه دارویی کم کردیم که عمدتا از بخش واردات بود و یک نسخه نداشتیم که کمبود دارویی باشد و تأمین دارو به اندازه کافی صورت گرفت. امسال بانک مرکزی به تعهدات خود به خوبی عمل نکرد.  کل ارزی که برای دارو گرفته شده حدود 730 میلیون دلار است که در اوایل سال نصف آن در اقدامی متقلبانه صرف واردات داروهای مشابه تولید داخل شد!

نیازهای ارزی وزارت بهداشت خیلی بالاست برای تجهیزات پزشکی ارز لازم دارند. مقوله کرونا بسیار جدی است . گاهی برآورد این است که فقط 600 هزار دلار هزینه واکسن برای کشور است و اعداد و ارقام نیاز ارزی کشور بالاتر این هاست. اما آنچه بعنوان حداقل غیر قابل هرگونه مماشاتی، تأمینش ضروری است همان ارز 750 دلار در سال است که ما برنامه هایی مدنظر داریم بحث خودکفایی را بیشتر خواهیم کرد.

اختراعی: در دوسال گذشته 1.6 میلیارد دلار فقط واردات دارو داشتیم آن هم واردات داروهای با نام تجاری که بخش عمده آن داروهای خارجی مشابه داخلی بود. نگرانی ای که وجود دارد این است که برخی اطباء داروهای با نام تجاری تجویز می‌کنند و بیمار سرگردان می شود و فکر می‌کند داروی مورد نیازش وجود ندارد اما در بسیاری موارد دارو وجود دارد و این تخطی قانونی را نباید جامعه پزشکی انجام دهد.

دعوت می کنیم پزشکان و متخصصان کیفیت داروی داخلی را ببینند و به داروی داخل اعتماد کنند، اگر ما این مقوله را در نظر بگیریم نیازهای واقعی ارزی کشور برای واردات و تولید دارو به 1 میلیارد دلار هم نخواهد رسید. اگر از تولید داروی داخلی حمایت نکنیم، 30 هزار میلیارد تومان  بازار داروی ما به 258 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. فارس