ارز دولتی؛ ابزار تامین دارو برای کشورهای همسایه!

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید داخل از کشور، در صورتی که از مبادی رسمی صادرات صورت نگیرد قاچاق معکوس گفته می‌­شود. در سال‌­های اخیر بحث خریدهای دارویی مسافران کشورهای همسایه از ایران در رسانه‌ها و محافل کارشناسی خبرساز بوده است.

در همین راستا بررسی حجم فروش داروخانه‌های شهرهای زیارتی و مناطق آزاد که حجم گردشگران مراجعه‌کننده به آنها بسیار بیشتر از سایر مناطق است به وضوح رخداد این پدیده عجیب و غریب را نشان می‌­دهد. بنابراین یک سوال مشخص ذهن جامعه کارشناسی را به خود درگیر کرده است؛ چه چیز باعث شده مسافران تا این حد اصرار به خرید چمدانی دارو از ایران داشته باشند، در حالی که همان داروها در کشورهای مبدا به اندازه کافی وجود دارد؟

از ابتدای سال 97 دولت با تصور کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی 4200 تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. رفته رفته اما با شروع فاصله گرفتن بیشتر نرخ ارز آزاد از ارز دولتی خصوصا در طول یک سال اخیر، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این ارز قوت گرفت.

در حال حاضر نرخ ارز آزاد تقریبا 6 برابر نرخ ارز دولتی است. این فاصله غیرمعقول، تضعیف انگیزه تولید در کشور را در پی داشته است. همچنین انگیزه‌های سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس این داروها به خارج از کشور را افزایش داده است.

در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در مهر ماه 98 با اشاره به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد اولیه تولید دارو‌ در کشور تصریح کرد: «بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌کند. می‌توان برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، هزینه‌های موجود را به بیمه‌ها انتقال داد تا بدین ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال کند و هم بیماران از طریق بیمه، حمایت‌های لازم را دریافت کنند.»

نجفی‌عرب ادامه داد: «وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد». وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ شرکت‌های داروساز تلاش کردند موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند، توضیح داد: «افزایش ذخایر با توجه به قرار گرفتن کشور در تحریم‌های شدید یک موضوع عقلانی بوده و قابل‌تأیید است، اما اگر به دلیل عدم نظارت برخی از این کالا‌ها قاچاق شوند؛ قطعاً در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.»

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت صادرات رسمی دارو از ایران نیز اظهار کرد: «آمار‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات ما رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است که قطعاً عدد رضایت‌بخشی نیست و باید در این راستا اقدامات جدی انجام شود، اما اگر در این فضا برخی سودجو به سمت قاچاق دارو حرکت کنند؛ قطعاً اقدام پسندیده‌ای نیست و باید بر این عملکرد نظارت وجود داشته باشد.»

همچنین ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تایید موضوع قاچاق معکوس اضافه کرد: «ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.»

از سوی دیگر احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درگفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تخصیص منابع حاصل از آن بدون واسطه به مردم ایده منطقی و قابل قبول است».

وی با بیان اینکه شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم، گفت: «درحال حاضر به دلیل قیمت پایین دارو در ایران شاهد قاچاق آن به کشورهای همسایه هستیم. این موضوع کاهش داروهای خاص همچون انسولین در بازار را به دنبال داشته است».

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه  اصلاح ساختار بیمه‌های خدمات درمانی پیشنیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو است، گفت:« ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف و مابه التفاوت آن به صورت ریالی به بیمه‌ها باید پرداخت شود. البته بیمه‌ها نیز باید امانت‌داری کنند و پوشش دارویی خود را گسترده‌تر کنند. بیمه‌های خدمات درمانی باید خصوصی شوند و نظارت بر آن‌ها افزایش یابد. در این صورت قطعا پاسخگو هم خواهند بود.»

پرواضح است که اختلاف شدید قیمت دارو در کشور با کشورهای همسایه، زمینه ساز رانت و فساد بوده و انگیزه سوداگران را تحریک می­‌کند. همچنین تجربه نشان داده در این شرایط، طمع دلالی حتی در مسافران خارجی نیز ایجاد می‌­شود که این موضوع قاچاق چمدانی دارو را در پی خواهد داشت.

با این وجود فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی با اشاره به مقابله با این موضوع اضافه کرد: «دولت اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته و نیروی انتظامی از طریق کنترل بار مسافران و داروخانه‌های شهرهای مرزی، نظارت بیشتری بر خروج دارو از کشور اعمال کرده‌ است».

به نظر می‌رسد با توجه به نکات یاد شده اصرار بر تخصیص ارز دولتی، فساد و رانت بیشتر را در پی خواهد  داشت. بنابراین تخصیص ارز دولتی باید هر چه سریعتر متوقف شده و ارز مورد نیاز این صنایع با ارز نیمایی تامین شود.

همچنین تفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به بیمه­‌ها اختصاص یابد تا با افزایش پوشش بیمه­‌ای از ایجاد فشار بر عموم مردم جلوگیری شود و حمایت یارانه ای به جامعه هدف واقعی طرح که مردم ایران هستند، برسد. فارس