بخش خصوصی درمان تا کجا باید تاوان بدهد؟

در دوران اپیدمی کرونا یکی از جایگاه‌هایی که به مردم ارائه خدمات می‌کنند، مطب‌ها اعم از مطب‌های خصوصی و درمانگاه‌ها هستند که صف اول مراجعه محسوب می‌شوند و لاجرم اتفاقاتی در آنها رخ می‌دهد. اولا بخشی از افرادی که به مطب‌ها مراجعه می‌کنند، مبتلا هستند. و دوم اینکه نوع خدمتی که به آنها ارائه می‌شود، خدمت تخصصی سلامت است و نیاز به معاینه و .... دارد و ممکن است پزشک نتواند فاصله‌گذاری را با بیمار رعایت کند. بنابراین مطب باید مجهز باشد تا پروتکل‌های بهداشتی برای حداقل پزشک، پرسنل و مردم رعایت شود. 

در حال حاضر مطب‌ها تجهیزات حفاظت فردی را تامین می‌کنند و البته به گفته بسیاری از پزشکان بخش خصوصی، هنوز تسهیلاتی در این زمینه دریافت نکرده‌اند. گاهی مجبورند این اقلام را از بازار و با قیمت‌های آزاد، غیر دولتی و حتی بازار سیاه تهیه کنند. تا جایی که دستکشی را که یک بسته آن در داروخانه 20 هزار تومان است، به قیمت 100 هزار تومان تهیه می‌کنند. این در حالی است که این هزینه‌های سربار، در تعرفه‌ها لحاظ نشده است. به گفته پزشکان اگر مدت بیماری ۲ تا ۳ ماه بود، مشکلی نبود، اما اکنون بیش از ۱۰ ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته و احتمال می‌رود که این وضعیت حداقل تا یکسال آینده نیز تداوم یابد، باید تمهیدات جدی در این زمینه اندیشید.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی معتقد است که به طور کلی بین 10 تا 30 درصد متناسب با نوع خدمت، به دلیل کرونا افزایش هزینه در بخش‌های مختلف خدمات پزشکی و سلامت داریم: «طبق بررسی سازمان نظام پزشکی، هزینه‌های مربوط به کرونا در حوزه سرپایی و بستری متفاوت و لذا پیشنهاد ما این بوده است که به ازای هر ویزیت 15 درصد برای هزینه‌های ایجاد شده از کرونا در تعرفه محاسبه کنند.»

محمد جهانگیری ادامه می‌دهد: «در حوزه بستری نیز این هزینه‌ها قابل محاسبه است که می‌توان آن را در هتلینگ محاسبه کرد. البته بخش به بخش هم متفاوت است. به عنوان مثال در ICU هزینه‌های ما خیلی بیشتر است. بنابراین باید در قالب یک پکیج به این موارد رسیدگی کرد. لذا ما خواهان مقررات و نظم هستیم تا اجحافی به کسی نشود و بتوان نظارت کرد و در عین حال به نحوی تامین هزینه شود که در یکسال آینده دچار چالش نشویم. این موارد را به شورای عالی پیشنهاد کردیم که در این حوزه‌ها دستور کاری را داشته باشیم.»

وی تصریح می‌کند: «بیمارستان در بخش خصوصی و دولتی برای ظرفیت‌های خالی‌ خود، نیروی انسانی، مواد مصرفی و... هزینه می‌کند. حال بیمه و دولت باید مقداری این بیمارستان‌ها را حمایت کنند تا اگر بیمار زیادی آمد، بتواند جوابگو باشد. اقتصاد سلامت و مدیریت این موضوعات در شرایط بحران به راحتی نیست. باید بیمه‌ها وارد کار شوند، بودجه خاص برایش تخصیص داده شود. از بودجه‌هایی که به موضوع کرونا تخصیص داده شده، هیچ مبلغی به بخش خصوصی تخصیص داده نشده است. هیچ تسهیلاتی به بخش خصوصی داده نشده است. البته جامعه پزشکی همواره پای کارند، اما توان آنها هم تا حدی هست و اگر دست‌شان خالی شد، چه کنند؟»

جهانگیری خاطرنشان می‌کند: «اقدامات زیادی تا امروز با کمک جامعه پزشکی انجام شده، اما با مشقت انجام شده است. بخش خصوصی و دولتی هم ندارد. ما باید از مردم حمایت کنیم. بیمه‌های پایه و تکمیلی هم باید در این زمینه کمک کنند. ضریب اشغال تخت در برخی بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی زیر 50 درصد است که در این شرایط قابل مدیریت نیست. باید در این حوزه‌ها کمک کنیم و باید کیفیت خدمت را حداقل تا یکسال آینده حفظ کنیم.»

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز می‌گوید:‌ «این سازمان پروتکل‌های حفاظتی و پیشگیرانه‌‌ای را تعریف کرده که اجرای آن به بیمار، پزشک، موسسات پزشکی، مطب‌ها و مراکز سرپایی و مراکز بستری تحمیل می‌شود و اجباری است. از جمله اینکه این مراکز حتما باید ماسک داشته باشند، همه کادر درمانی باید ماسک بزنند و ماسک را در اختیار بیماران و مراجعه کنندگان هم قرار دهند، ملحفه را باید برای هر بیمار عوض کنند، در دندانپزشکی که برای خدمات اورژانسی فعالیت می‌کنند نیز برای هر بیمار باید گان و لباس محافظتی عوض شود که انجام این کارها هزینه دارد و متاسفانه تامین این هزینه‌های جدید تعریف نشده است.»

علی فتاحی با بیان اینکه تهیه این اقلام در شرایط فعلی کار آسانی نیست و حداقل با نرخ دولتی کار ساده‌ای نیست، تصریح می‌کند:‌ «هزینه‌های اضافه تامین لوازم حفاظتی در مراکز درمانی باید تامین شود. به عنوان مثال در یک بخش عادی بیمارستانی برای لباس و لوازم حفاظتی هر کادر درمانی در هر شیفت حداقل ۲۰۰ هزار تومان و در هر شبانه‌روز و ۳ شیفت کاری در ICU به بالای ۷۵۰ هزارتومان برای لباس و لوازم حفاظتی هزینه می‌شود.»

او خاطرنشان می‌کند: «معلوم نیست این هزینه‌های اضافه را چه کسی باید جبران کند، در بخش دولتی، دولت پرداخت می‌کند اما در بخش خصوصی آیا باید این هزینه از مریض دریافت شود، چگونه؟ آیا باید بیمارستان این هزینه را متقبل شود، چرا؟ البته امیدواریم به روزهای پایانی اپیدمی کرونا نزدیک باشیم اما تا این لحظه هنوز این مشکلات حل نشده است.»

همه این مسائل دست به دست هم داد تا شورای عالی سازمان نظام پزشکی طی یک مصوبه، مابه‌التفاوت هزینه‌های تهیه اقلام حفاظتی در مطب‌های خصوصی را در نظر بگیرد. مصوبه‌ای که در نهایت با واکنش منفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور مبنی‌بر اینکه این مصوبه یک کار غیر قانونی و روالی خارج از تعرفه است، مواجه شد.

مشاور رسانه‌ای سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» به توضیح ماجرا می‌پردازد و می‌گوید: «شورای عالی بیمه متولی تعیین سالانه تعرفه‌های درمانی است و در این میان سازمان نظام پزشکی نیز یکی از اعضای شورا به حساب می‌آید که مطابق قانون، این حق را دارد که در شرایط پیش‌بینی نشده و اصطلاحا فورس‌ماژور، درخواست‌هایی را ارائه کند. بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور، در پروتکل‌های ابلاغی ازسوی وزارت بهداشت، تاکید شد که خود پزشکان حتما از ماسک استفاده کرده و آن را همراه با الکل در اختیار همه بیماران حاضر در مطب نیز قرار دهند که این مساله باعث تحمیل هزینه‌های جانبی از ابتدای سال شد، در صورتی که آن را در تعرفه‌ها پیش‌بینی نکرده بودند.»

«امیر صدری» می‌افزاید: «سازمان نظام پزشکی برحسب رسالت و اختیارات خود در شرایط فورس‌ماژور، در این مساله ورود و درخواست افزایش مبلغ ۱۰ هزار تومان به تعرفه‌ها را ارائه کرد که البته قرار بود این درخواست که مورد تایید ضمنی شورای عالی بیمه هم بود، صرفا به عنوان هزینه فورس ماژور در دوره کرونا باشد و بعد از آن از بین برود.»

این پزشک و روزنامه‌نگار تصریح می‌کند: «تعزیرات در یک نامه‌ اعلام کرد که این درخواست یک کار غیر قانونی و روالی خارج از تعرفه است. در صورتی که اصلا این طور نیست و یک درخواست در شرایط خاص بوده که در خیلی از صنوف دیگر هم به این شکل است. درواقع در این میان تنها صنفی که هزینه‌های آن در دوره کرونا اضافه شد و هیچ راهی هم برای جبران آن نداشت، پزشکان بودند که متاسفانه به این شکل مورد برخورد قرار گرفتند.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز دست به قلم برد و در نامه‌ای خطاب به «بارانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تاکید بر اینکه در مصوبه ابلاغی شورای‌عالی این سازمان، بار هزینه‌های ناشی از اقلام حفاظتی کرونا مورد توجه و محاسبه قرار گرفته است؛ گفت: «سؤال مشخص سازمان نظام پزشکی این است که «هزینه‌های تحمیلی و سنگین ناشی از استفاده از اقلام حفاظتی مندرج در پروتکل‌های ابلاغی کرونا در بخش خصوصی باید از کجا و به چه صورت تأمین شود؟»

محمدرضا ظفرقندی در ادامه این نامه می‌گوید: «اگر در مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی و متن ابلاغی آن مصوبه دقت نظر صورت می‌گرفت، کاملاً مشخص است که موضوع مورد بحث هیچ ارتباطی به تعرفه خدمات پزشکی نداشته و بار هزینه‌های ناشی از اقلام حفاظتی مورد استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و مطب‌ها که در اثر بحران کرونا و به صورت فورس ماژور بر اساس پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده است مورد توجه و محاسبه قرار گرفته است. در خصوص بحثی که تعزیرات حکومتی و معاون پیشگیری این سازمان مکاتبه‌ای در خصوص دریافت هزینه اقلام محافظتی با سازمان انجام داده که در این نامه عمدتاً به وظایف شورای عالی سازمان اشاره شده و بعد ذکر شده که بر اساس سوابق و بر اساس احکام دائمی حق تعرفه گذاری با سازمان نظام پزشکی نیست، اما همانطور که مصوبه شورای عالی و نیز نامه‌ای که ما در این خصوص برای شهرستان‌ها ارسال کردیم، تصریح دارند، این یک اتفاق غیر منتظره و ناگهانی ناشی از پروتکل‌های تدوین شده توسط وزرات بهداشت است و ربطی به تعرفه گذاری ندارد.»

در نهایت در نامه جوابیه‌ای که توسط شورای عالی و مشاور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده کلاً یک سوال محور اصلی است: «محل تأمین هزینه‌های اقلام حفاظتی کجاست؟» آنچه مشخص است این است که اگر این پروتکل‌ها ابلاغ شده باید هزینه آن تأمین شود و طبیعی در دوره بعد از کرونا هم این شرایط مرتفع می‌شود و در نتیجه موضوعیت آن برطرف می‌شود.