لزوم تشکیل «دادگاه ویژه پزشکان»

در حال حاضر، تنها خصوصیات قابل ذکر این سازمان، یکی نقش «مشاوره ای» آن در تعیین تعرفه می باشد، که تجربیات سالیان اخیر نشان داده دهها انجمن پزشکی، بسیار بهتر و عادلانه تر و محکم تر از خود سازمان می توانند این نقش را (اگر تنها بعنوان «مشورت» باشد) عهده دار شوند. دیگری، صدور «پروانه» مطب است که معاونت درمان دانشگاهها براحتی از پس آن بر می آمده و خواهند آمد. و سومی، که اکنون نقش استراتژیکی در ساز و کار این نهاد دارد، نقش «انتظامی» سازمان در جرایم و تخلفات پزشکی است.

پای صحبت همکارانمان که می نشینیم، اغلب آنها جنبه اخیر را بسیار قوی می بینند و از اینکه به دلیل بروز تخلف پزشکی، که طبیعتا برای هر پزشکی امکان دارد، پایشان به محاکمی باز شود که «شاید» آنگونه که شایسته آنان است با آنها برخورد نکند، دچار اضطراب هستند. آمار درست و دقیقی از میزان بروز تخلفات پزشکی نداریم. اما از شنیده های اتفاقی می توان برآورد کرد که این پرونده ها خوشبختانه آنقدر زیاد نیستند. اما شرم و حیا و البته بی پناهی جامعه پزشکی آنقدر زیاد است، که بابت احتمالات بسیار جزیی در امور جزایی و قضایی، بارها در زمینه های مختلف عقب نشینی نموده و امتیاز از دست داده است. همین اواخر، با ساختن یک نهاد ترسناک با نام یک شخصیت بسیار وزین و محترم ولی بی ارتباط با امور پزشکی، به بهانه نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی، که قطعا خود پزشکان بیشتر از گروههای دیگر برای آن اهمیت قائلند، با چند تن از پزشکان برخوردهای بسیار بدی شد. همکاران ما به دلیل روحیه شغلیشان و تربیت دوران تحصیلشان، از این برخوردها فراری هستند. و همین «ترس» از یک سو باعث اهمیت یافتن کاذب امور انتظامی برای پزشکان گشته، و از سوی دیگر تبدیل به برگ برنده انتخاباتی برای برخی از اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی شده که عضو هیأت های انتظامی می باشند! اما واقعیت این است که علیرغم هجمه های سالیان اخیر و شانتاژها و جسارت های بی پایان رسانه ای، بدلیل اعتماد و اطمینان تاریخی ملت با فرهنگ ایران به دانش و دانشوران و بخصوص پزشکان، و نیز سطح دلسوزی و آگاهی پزشکان ایرانی که اغلب خدماتشان نسبت به دیگر امور خدماتی و تولیدی کشور دارای کیفیت بالاتری بوده، میزان شکایات و دعاوی پزشکی بسیار معدود بوده و بدخواهان هرگز به اهداف شوم خود نرسیدند. با این تفاصیل، تمرکز تنها سازمان «نیمه صنفی» روی بحث دادگاه‌های انتظامی، به بهانه از دست دادن کارکردهای اصلی و حیاتی، چقدر ارزش دارد؟!

گمان می کنم و شواهد آن هم موجود است، که مدت هاست اقتدار سازمان نظام پزشکی بعنوان یک سازمان صنفی رو به افول گذاشته. دلخوش بودن به «حق عضویت» پزشکان بعنوان عمده ترین منبع مالی، داشتن وظایف «انتظامی» بعنوان برگ برنده جمعی و شخصی برای برخی اعضاء، و یک اساسنامه سه گانه که همزمان باید منافع اضداد را تأمین نماید، کم کم این سازمان را به سمت «عافیت طلبی» سوق داده و از وظیفه اصلی خود یعنی پیگیری «حقوق مادی» جامعه پزشکی دور نموده. یعنی سازمان خود تمایل آنچنانی برای پیکیری بحث هایی چون تعرفه ندارد که به هر طریق، حداقل یک رأس آن مثلث را ناراضی می بیند. در واقع اینگونه می پندارد: سری که درد نمی کند نیازی به بستن ندارد!

همانگونه که گفته شد، وظیفه صدور پروانه توسط دانشگاه­ها، خیلی بهتر و راحت تر انجام می شود، بخصوص اینکه امتیازات «بازآموزی» که یکی از مهم ترین خوان های تمدید پروانه است، توسط خود دانشگاهها صادر می شود و عمده مراحل صدور پروانه هم از طریق سایت و اینترنت قابل انجام است. در مورد وظایف «انتظامی» نیز بهترین راه، تلاش برای ایجاد یک دادگاه «ویژه» پزشکان، شبیه دادگاه ویژه روحانیت است. بدین ترتیب، هم شأن و منزلت حرفه پزشکی که همه ما نگران آن هستیم حفظ خواهد شد، هم کسانی که از این مسیر برای رانت های انتخاباتی بهره می بردند از آن بی بهره خواهند شد، و هم:

تمام مساعی سازمان نظام پزشکی، که هنوز هم یگانه صنف فراگیر جامعه پزشکی است، به این سمت هدایت خواهد شد که از همین ظرفیت محدود خود برای دفاع از مهمترین دغدغه جامعه پزشکی، یعنی حفظ و ارتقای قدرت خرید اعضای خود سود ببرد و به دنبال باز پس گیری «حق تعیین تعرفه» بعنوان مهمترین کارکرد یک نهاد صنفی باشد.