درخواستهای به حق داوطلبان آزمون دستیاری ۴۸
مدیر انتشارات تیمورزاده در تشریح درخواستهای داوطلبان آزمون دستیاری پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف آزمون بیستم فروردین ۱۴۰۰، سه محور را به عنوان خواستههای اصلی داوطلبان برشمرد. وی همچنین در بخشی از این گفتوگو اظهار داشت: «قطعا در دادسرای ویژه کارکنان دولت بر علیه آقایان دکتر نمکی، دکتر حقدوست، دکتر قانعی، دکتر هاشمی نظری و خانم دکتر نجومی به خاطر این همه تخلفاتی که انجام دادند و اینهمه حقوقی که از داوطلبان تضییع کردند و تمرکز این بچهها را برای درس خواندن به هم زدند طرح شکایت خواهیم کرد. معطل نگه داشتن و عدم اعتنا به مصوبات قانونی، چیزی است که اینها باید در دادگاه درباره آن توضیح بدهند.»
دکتر فرهاد تیمورزاده در گفتوگو با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) در تشریح مراحل طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری که منجر به صدور دستور توقف آزمون دستیاری 20 فروردین 1400 شد، گفت: «بعد از اینکه تاریخ آزمون دستیاری چهل و هشتم از سوی وزارت بهداشت اعلام شد، من به وسیله تعدادی از داوطلبان شرکت در این آزمون در جریان تخلفات و بیتوجهیهای عدیده معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نسبت به مقررات و آییننامهها و مصوبات خودنوشته همین شورا قرار گرفتم و متوجه شدم که این دوستان اصلا آییننامهها را کنار گذاشتهاند و با پزشکان کشور به شیوه دبستانی و رفتاری کاملا سلیقهای رفتار میکنند. این درحالی است که آییننامههای روشنی در اختیار هست. به ویژه نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی که در سال 84 و در زمان وزارت دکتر باقری لنکرانی، 65 نفر از اساتید صاحبنام کشور یک مقررات و آییننامه بسیار شکوهمند و قابل اعتنا را به تصویب رساندهاند که همین آییننامه در جلسات متعدد دیوان عدالت اداری به داد ما رسید و مستند به بندهای مختلف این آییننامه ما توانستیم حقوق این بچهها را به اثبات برسانیم. من امروز متوجه میشوم که کلمه به کلمه مندرجات موضوع 3 نشست 66 چقدر هوشمندانه انتخاب شده است و همین دقت نظر تصویبکنندگان آییننامه به ما کمک قضائی کرد. اما تاسفبار این بود که معاون آموزشی وزارت بهداشت، کلمات که هیچ، حتی از خود این مصوبات بیاطلاع بود و نه فقط ایشان، بلکه مدیرکل حقوقی وزارتخانه هم در این زمینه از سواد کافی برخوردار نبود. باور کنید اگر من بعضی از جزئیات را به شما بگوییم میبینید که بیدانشی و بیسوادی اینها نسبت به قوانین در حد فاجعه بود. اما دائم بر تفسیرهای خودشان پافشاری میکردند.»
وی ادامه داد: «حداقل حق داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری، 9 ماه مطالعه بود که آقایان وزارت بهداشت با بیانهای مختلف سلیقهای میخواستند از بچهها سلب کنند. طبق قانون، وزارت بهداشت مکلف است منابع را به صورت رسمی ابلاغ کند تا آن رفرنسها 9 ماه بعد مورد آزمون قرار گیرند. در این آییننامه هم شاخصهایی برای «ابلاغ» تعریف شده است و وزارت بهداشت مکلف است مواردی را رعایت کند. اما ما در جایجای رسیدگی با اصرار آنها بر تخلفات و بیقانونیها مواجه میشدیم. مدل استدلالهایشان هم به این صورت بود که از یک جایگاه متکبرانه و پرغرور میگفتند ماست سیاه است و الان هم که روز است، تاریک است. درواقع هیچ استدلالی نداشتند. همه حرفی که خانم دکتر نجومی در مصاحبههایش داشت عبارت «رویه مرسوم» بود. درواقع قانون و آییننامه را به کنار گذاشته بود و مبنا را بر رویه مرسوم گذاشته بود که تازه در این مورد هم دروغ میگفت. من به صراحت میگویم و شما هم میتوانید از قول من این را منتشر کنید چون کاملا قابل اثبات است که آقای دکتر حقدوست و خانم دکتر نجومی در بسیاری از مصاحبههایشان «دروغ» میگفتند. چون رویه مرسومی هم وجود نداشت بلکه «رویه دلبخواه» داشتند و با این رویه دلبخواه کار خودشان را پیش میبردند. اما در نهایت با همه فشارها و آزارها و ژستهایی که اینها از جایگاه قانونی خودشان سعی میکردند در اذهان قضات ایجاد کنند، موفق نشدند. اینکه میگویم در اذهان قضات، به این دلیل است که پرونده ما در یک شعبه باقی نماند. عملا رئیس دیوان عدالت اداری، معاون بازرسی و نظارت، معاون قضایی، مدیر روابط عمومی دیوان و ... وارد ماجرا شدند. به جهت اینکه اینها حاضر به تمکین از مفاد مقررات خودتصویب خودشان هم نبودند. از یک جایگاه بالا به موضوع نگاه میکردند و تازه به آنها برخورده بود و شبیه یک معلم یا ناظم دبستان میگفتند: «ما به این بچهها گفتهایم فلان تاریخ از شما امتحان میگیریم. گفتهایم از فلان کتاب از شما امتحان میگیریم. پس چرا اینها آماده نیستند؟ این بحثها چیست و ...» ما هم میگفتیم: «برای امتحان گرفتن آییننامه وجود دارد. برای اینکه چگونه منابع آزمون باید معرفی و ابلاغ شوند، آییننامه وجود دارد.» درمقدمه و بندبند نشست 66 شورا تکالیف همه مشخص است. اینها آییننامه را کنار گذاشته بودند. حتی مصوبات نشستهای بعدیشان را هم کنار گذاشته بودند و در موارد مختلف مرتکب تخلف شده بودند. مثلا اجازه نداشتند کتابی را که معرفی میکنند، زودتر از دو سال عوض کنند ولی این کار را کرده بودند. اجازه نداشتند کتابهایی را که به عنوان منبع معرفی میشود را بعد از 5 سال به صورت آپدیتنشده باقی بگذارند چون علم پزشکی، علم روز است اما این کار را هم نکرده بودند. اجازه نداشتند رفرنسهای متفاوتی در یک موضوع برای امتحان پیشکارورزی و امتحان دستیاری در یک سال معرفی کنند اما این کار را کرده بودند. اجازه نداشتند در یک سال دو آزمون برگزار کنند، اجازه نداشتند فاصله بین دو آزمون را کمتر از یک سال در نظر بگیرند ولی در هر دو مورد قصد انجام تخلف داشتند. قانون واضح بود که در روندی مشابه کنکور سراسری، آزمون دستیاری هم یک بار در سال برگزار میشود. آیا این غلط است؟ چه غلط و چه درست، این قانون است. همه این تخلفات وجود داشت ولی زیر بار نمیرفتند.»
مدیر انتشارات تیمورزاده در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: «وقتی درخواستی به دیوان وارد میشود، اگر درخواست عمومیت داشته باشد، به جای شبعات به هیئت عمومی میرود. بعد از اینکه درخواست به هیئت عمومی رفت، در صورتی که شاکیان درخواست صدور دستور توقف آن دستور اداری مقام اجرایی را داشته باشند، برای بررسی جنبههای مختلف، از سوی معاونت قضایی به شعبهای ارجاع داده میشود تا مساله از این جهت بررسی شود که آیا انجام آن دستور اداری منتهی به بروز خسارت غیرقابل جبران یا متعسر از جبران میشود یا خیر. برای بررسی درخواست ما به صدور رای توقف اجرای برگزاری آزمون در بیستم فروردین ماه هم این بررسیها صورت گرفت تا اینکه این دستور موقت صادر شد. در این ماجرا، همه تلاش ما دریافت دستور موقت توقف آزمون در تاریخی بود که وزارت بهداشت به طور غیرقانونی اعلام کرده بود. درواقع وزارت بهداشت منابع آزمون دوره 48 را در تاریخ 31 شهریور 99 اعلام کرده بود و بدون رعایت 9 ماه فاصله، شوک عظیمی را به داوطلبان وارد و تاریخ برگزاری آزمون را هفتم اسفند اعلام کرده بودند. البته این تاریخ 7 اسفند را آقایان 16 اردیبهشت در تقویمشان آورده بودند اما هرچقدر داوطلبان تماس میگرفتند و اصرار میکردند که منابع را اعلام کنید، این کار را انجام نمیدادند تا 31 شهریور.»
این پزشک و فعال رسانهای در ادامه، به مواردی پرداخت که در حال حاضر جزو خواستههای اصلی داوطلبان به حساب میآید. وی گفت: «در حال حاضر تکلیف وزارت بهداشت کاملا روشن است. دستور موقت توقف عملیات اجرایی یعنی برگزاری آزمون دستیاری 20 فروردین 1400 صادر شده و برخلاف رویه معمول در نگارش دستور موقت، به بخشی از ماهیت ماجرا هم پرداخته شده و مشخصا به طور صریح به تخلف فاصله 9 ماهه اشاره کرده است بنابراین تکلیف وزارت بهداشت در این زمینه روشن است. البته تلاشهای مذبوحانهای کردند برای اینکه با اعمال نفوذ این دستور را متوقف کنند اما در فاز اعمال نفوذ هم نتوانستند کاری بکنند. تا اینکه پریروز جلسهای در دفتر رئیس دیوان برگزار شد. در آن جلسه هم دست خالی و ادعاهای واهی این آقایان برای دیوان مشخص شد و به آنها تاکید شد که این دستور موقت قابل تغییر نیست و شما باید بروید تاریخ آزمونتان را اصلاح کنید.«
وی تصریح کرد: «این هم نکته مهمی است که تعدادی زیادی از کسانی که حق فرصت مطالعاتی 9 ماهه خودشان را طلب میکردند، کسانی بودند که در مبارزه با کرونا فعال بودند و بیمارستانها را ترک نکرده بودند و حتی الان که من و شما صحبت میکنیم هم هنوز بسیاری از آنها در شیفت و کشیک بیمارستانها هستند و اینها از نبود فرصت مطالعاتی داشتند لطمه میدیدند. البته عده زیادی مرخصی گرفته بودند و از فروردین و اردیبهشت در خانه نشسته و به مطالعه مشغول شده بودند و ترجیح میدادند که زودتر امتحانشان را بدهند و کاری هم نداشتند که بقیه چه شرایطی دارند اما گمان ما این است که حداقل شش تا هفت هزار نفر از این 12 هزار داوطلب، مخالف این بیقانونی بودند. ضمن اینکه این مساله در دیوان هم مطرح شد که حتی اگر فقط یک نفر هم حق خودش را مطالبه میکرد، محق بود که به تقاضای او رسیدگی شود و کار بر مبنای قانون که فصلالخطاب است به انجام برسد. چه برسد به اینکه این تعداد زیاد از داوطلبین پیگیری احقاق حق خود باشند و چه برسد به اینکه کسانی باشند که به تازگی رهبری انقلاب درباره آنها گفتند که باید از اینها بخاطر مبارزه با کرونا تشکر کرد. این چه تشکری میشد که آنها را از یک حق طبیعی محروم کنند؟ آزمون دستیاری برای بسیاری از افراد، یک آزمون تکراری نیست و برای بعضیها فقط یک بار در عمرشان اتفاق میافتد و لذا بسیار حساس است. سرنوشت حرفهای و شغلی و اجتماعی و خانوادگی آنها را عوض میکند.»
تیمورزاده با اشاره به پیامی که از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت برای داوطلبان ارسال شده بود گفت: «متاسفانه به نظر میرسد که آقایان هنوز از گیجی این ضربه مهلکی که دریافت کردند بیرون نیامدهاند. با وجود اینکه دکتر حقدوست یک پیام صوتی منتشر کرده و اعلام کرده است که اگر من درصدی هم قصور داشتهام، عذرخواهی میکنم. که تازه در این پیام هم طوری صحبت کردهاند که انگار کسان دیگری مقصر هستند درصورتی که همه تقصیرها به گردن ایشان است. اینکه اگر درصدی هم قصور داشته باشم به چه معناست؟»
وی تاکید کرد: «من این را هم خدمت شما عرض کنم که قطعا در دادسرای ویژه کارکنان دولت بر علیه آقایان دکتر نمکی، دکتر حقدوست، دکتر قانعی، دکتر هاشمی نظری و خانم دکتر نجومی به خاطر این همه تخلفاتی که انجام دادند و اینهمه حقوقی که از داوطلبان تضییع کردند و تمرکز این بچهها را برای درس خواندن به هم زدند طرح شکایت خواهیم کرد. معطل نگه داشتن و عدم اعتنا به مصوبات قانونی که منجر به خسارتهایی شد که به بعضی از آنها اشاره کردم، چیزی است که اینها باید در دادگاه درباره آن توضیح بدهند.»
مدیر انتشارات تیمورزاده افزود: «درحال حاضر هم داوطلبان حقوق قانونی خود را مطالبه میکنند و وزارت بهداشت باید به فوریت به این درخواستها جامه عمل بپوشاند. نه امروز بلکه همان روزی که دستور موقت صادر شد، وزارت بهداشت باید اطلاعیهای صادر و لغو آزمون را اعلام میکرد و مبتنی بر دستور مقام قضائی که وزارت را ملزم به رعایت 9 ماه فاصله کرده است، تاریخ برگزاری آزمون را اعلام میکرد. این یک حق مشخص است. این کار را نکردهاند و به جای آن دوباره راه افتادهاند و به تلاش برای اعمال نفوذ برآمدهاند. اینها هم به کنار. وقتی از پریروز مشخص شد که اعمال نفوذ آقایان هم راه به جایی نمیبرد، چرا بعد از آن هنوز بچهها را در هول و ولا نگه داشتهاند؟ چرا رسما اعلام نمیکنند که آزمون 20 فروردین به حکم قطعی دیوان عدالت اداری لغو شده و چرا تاریخ جدید را اعلام نمیکنند؟ داوطلبان به طور مکرر به دکتر حقدوست پیام میدهند و ایشان هم در جواب فقط میگوید که موضوع از دست من خارج شده است. متاسفانه این رفتار آقایان باعث شده که هنوز عدهای تردید داشته باشند و هنوز بعضی از داوطلبان در گروههایی که هستند میپرسند که مثلا شما مطمئن هستید که آزمون 20 فروردین لغو شده است؟ بنابراین خواسته اول داوطلبان این است که وزارت بهداشت باید هرچه سریعتر لغو آزمون 20 فروردین و زمان برگزاری آزمون دستیاری 48 را اعلام کند و بخاطر حقی که از بچهها تضییع کردهاند، نه تنها باید فاصله 9 ماه را رعایت کنند (که حداقل با اعلام زمان ابتدای تیرماه این فاصله رعایت میشود) بلکه آزمون را باید به انتهای تیرماه یا اوائل مردادماه موکول کنند چون اگر همان روزهای اول تیرماه را برای برگزاری آزمون اعلام کنند، موضوع دستور موقت خودبخود منتفی میشود بخاطر اینکه قانون را اجرا کردهاند ولی واقعا چه کسی پاسخگوی حقوق پایمال شده بچههایی است که 4 تا 5 ماه درگیر این ماجرا بودند و تمرکزشان به هم خورد و تمام تلاششان براین بود که فلان مسئول و فلان نماینده مجلس را ببینند؟ آیا واقعا زمان کافی برای مطالعه دارند؟»
وی در تشریح محور دوم خواست داوطلبان گفت: «مورد دیگر این است که سربازها در این میان ممکن است دچار مشکل شوند بابت اینکه وقتی گفته شده بود آزمون قرار است 7 اسفند یا 20 فروردین برگزار شود، کسانی که سرباز هستند، دفترچه اعزام به خدمت خودشان را برای اردیبهشت پر کردهاند و الان بلاتکلیف هستند و اگر قرار باشد به خدمت سربازی اعزام شوند، دیگر بحث آزمون دستیاری را از دست میدهند. بنابراین باید بستر قانونی این مساله طوری فراهم شود که با اولین درخواست این بچهها، دیگر نیازی به رسیدگی نباشد. باید اعلام شود که آزمون دستیاری در تیرماه یا مردادماه برگزار خواهد شد که برای داوطلبان سرباز هم مشکلی به وجود نیاید.»
وی افزود: «در نهایت درخواست سومی که داوطلبان دارند این است که بابت این اتفاقی که افتاد و مقاومتی که در برابر یک تصمیم غیرقانونی صورت گرفت و نهایتا شکستی که از طریق رای دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت تحمیل شد، با گروههای دیگر تسویه حساب نشود. چون الان نمره بیس قبولی پیشکارورزی و علوم پایه را نسبت به پارسال بالا بردهاند. همه این عزیزان پیشکارورزها و بچههای علوم پایه معتقدند که وزارت بهداشت حالا که زورش به داوطلبان آزمون دستیاری نرسیده، از این طریق میخواهد دق دلی خودش را بر سر اینترنها و بچههای پیشکارورزی خالی کند.»
تیمورزاده تاکید کرد: «من به طور خلاصه خواستههای داوطلبان آزمون دستیاری را اینطور جمعبندی میکنم: اول اینکه براساس حکم دیوان عدالت اداری تاریخ صحیح آزمون دستیاری دوره 48 بارعایت انصاف قانون 9 ماه فاصله هرچه سریعتر اعلام شود. دوم اینکه شرایط لازم برای ثبتنام و انجام آزمون داوطلبان سرباز با توجه به تغییر تاریخ آزمون ایجاد شود و سوم اینکه وزارت بهداشت بابت شکستی که در مساله آزمون دستیاری 48 متحمل شد، با گروههای دیگر (ازجمله اینترنها و دانشجویان علوم پایه) تسویه حساب نکند.»
وی در پایان گفت: «من همینجا لازم میدانم از دیوان عدالت اداری، تلاش و حمایت نمایندگان محترم مجلس و همچنین سازمان مردمنهاد مورد اعتماد قوه قضائیه یعنی دیدبان عدالت و شفافیت برای همراهی با خواسته به حق داوطلبان تشکر کنم.»
پایان پیام/